رئيس «كونغرس التبو»: أقليات ليبيا تعاني التهميش

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المتطرفين يثيرون نعرات قبلية بدعم من أطراف إقليمية

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «كونغرس التبو»: أقليات ليبيا تعاني التهميش

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)

قال رئيس «كونغرس قبيلة التبو» المستشار السابق لرئيس مجلس النواب الليبي عيسى عبد المجيد، إن الجماعات المتطرفة تثير النعرات القبلية في ليبيا، مشيراً إلى أن الأقليات، ومنها قبائل التبو والطوارق الأمازيغ «تعاني من التهميش والفقر، رغم وجودها في مناطق غنية بالنفط والغاز».
وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن عسكريين من قبيلته يشاركون الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر «في مكافحة الإرهاب والحرب على الجماعات المتطرفة، لفرض الاستقرار في عموم البلاد». وحمَّل التدخلات الإقليمية وقوى الإسلام السياسي مسؤولية إثارة القلاقل القبلية في الجنوب الليبي، مشيراً إلى أن «جماعة الإخوان ومجموعات متطرفة أخرى تسعى لاستمرار الفوضى وإثارة النعرات القبلية، حتى تتمكن من تنفيذ أغراضها وخططها العابرة للحدود انطلاقاً من ليبيا».
وكان عبد المجيد معارضاً لنظام معمر القذافي، وتزعم في ذلك العهد «جبهة تحرير التبو». وشغل بعد مقتل القذافي موقع مستشار رئيس مجلس النواب. وشكَّل مع قادة آخرين، مطلع العام الماضي، «الكونغرس التباوي»، وانتخب رئيساً له، على غرار مكونات قبلية غير عربية في شمال أفريقيا لديها امتداد قبلي كبير داخل ليبيا، منها «الكونغرس الأمازيغي»، و«المجلس الأعلى للطوارق». لكنه قال إن «التبو في ليبيا ليبيون، ولدينا عسكريون يحاربون مع الجيش الوطني لتحرير ليبيا من الإرهاب».
ويتركز وجود قبيلة التبو البالغ عددها نحو نصف مليون نسمة، في مسارات للهجرة غير الشرعية في وسط شمال أفريقيا، خصوصاً في ليبيا وتشاد والنيجر والسودان. وفي داخل ليبيا ينتشر قسم منها في حوض مرزق النفطي الضخم وفي مناطق غنية بالموارد الطبيعية. ودخل الفرع الليبي من القبيلة في السنوات الماضية في نزاع مع قبائل تزاحمه على النفوذ، خصوصاً في مدينة سبها التي تعد عاصمة لإقليم فزان التاريخي (جنوب غرب)، ومدينة الكُفرة (جنوب شرق).
ويرتبط عبد المجيد بعلاقات جيدة مع زعماء في داخل ليبيا وفي تشاد والنيجر. وساهم أخيراً في حل مشاكل قبلية عدة في الجنوب الليبي. ويرى أن الأطراف الأجنبية حين تتدخل هناك، فإنها تزيد الوضع تعقيداً، لأن عيونها على النفط والغاز. وقال إن «حلحلة المشاكل، سواء قبلية أو سياسية، لا بد أن تكون من داخل ليبيا».
ووقعت معارك دامية في المنطقة الجنوبية، كان آخرها بين قبيلة أولاد سليمان وقبيلة التبو في الجنوب الغربي، وبين قبيلة الزوية وقبيلة التبو في الجنوب الشرقي. وقال عبد المجيد إن «من افتعل الصراعات القبلية في هذه المناطق جماعة الإخوان، وذلك منذ أواخر عام 2011 في مدينة الكُفرة. ثم في 2012 في مدينة سبها. وتكررت في سبها في 2014 وكذلك تكررت في الكُفرة فيما بعد».
ورأى أن «مثل هذه الجماعات التي تصف نفسها بأنها جماعات إسلامية لا تريد الاستقرار للجنوب الليبي. يضعون السم في العسل. ويحرضون بين القبائل، بينما في الحقيقة لا توجد خلافات قديمة وجوهرية بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو. وفي الوقت الراهن يتسم الوضع في سبها بالهدوء الحذر، ونتمنى السلامة والاستقرار والأمن للجنوب». وأضاف أن هذه المجموعات «لديها أجندة خاصة. استغلت فوضى ما بعد القذافي، وأتت إلى الكُفرة لتكون مركز انطلاق لها في الجنوب الشرقي. هؤلاء لهم استراتيجية للسيطرة على الحدود من أجل إدخال الأسلحة والحقائب المتفجرة وغيرها، وتحريك مجموعات متطرفة عبر حدود بلدان الجوار. ومن خلف هؤلاء هناك دول تدعم الإرهاب، وتدعم المجموعات المتطرفة».
وأدت وساطات محلية إلى تهدئة الوضع أخيراً في جنوب شرقي ليبيا. وقال عبد المجيد: «نتمنى ألا ندخل في دوامة أخرى».
وتشكو قبائل غير عربية في ليبيا «تهميش حقوقها» في مسودة الدستور الجديد، رغم مشاركتها بقوة في عمليات الجيش ضد المتطرفين. ولا يحبذ معظمها إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في الظروف الأمنية الراهنة. وقال عبد المجيد إن مسودة الدستور ستفرز «دستوراً معيباً». وأضاف: «نحن نطالب بدستور ليس فيه إجحاف لحقوق التبو والأقليات، سواء الطوارق أو الأمازيغ. نحن لن نقبل بهذا الدستور إلا بعد تعديله».
ومن المعروف أن ضعف السلطة المركزية في ليبيا وهشاشة حدودها الجنوبية تسببا في تفاقم الوضع الأمني، وارتفاع عدد المتسللين إلى داخل البلاد، إضافة إلى الصراع بين القبائل في تلك المناطق الجنوبية. واستخدم مسلحون من قبائل في الجنوب أسلحة ثقيلة ضمن موجة من الاحتراب الأهلي المستعر. ولا توجد قوات نظامية تذكر للمساعدة في فرض السلام الدائم هناك، لا من جانب قوات المجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج، ولا من قوات الجيش الذي يقوده حفتر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».