المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري

شملت مياهه الإقليمية في الصحراء واستثنت البحر الأبيض المتوسط

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى أمس في الرباط على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين، وذلك بعد أربع جولات من المفاوضات استمرت بضعة أشهر.
وتضمن الاتفاق الجديد الإشارة الصريحة إلى شموله للمياه الإقليمية المغربية، المحاذية للمحافظات الصحراوية (جنوب البلاد)، وذلك في إطار الملاءمة مع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وفي هذا الصدد أوضح بيان وزارة الفلاحة المغربية والصيد البحري أن الاتفاق الجديد «يغطي المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض (المعروف سابقا برأس نواديبو والموجود على الحدود مع موريتانيا)، مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط».
وأشار البيان إلى أن «هذا الاتفاق يحدد ضمن أمور أخرى مناطق الصيد، وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد، ومناطق تدبيرها، وفقاً لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة».
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تنص على ضرورة تفريع حصة لا تقل عن 30 في المائة من محاصيل صيد السفن الأوروبية في الموانئ المغربية وتثمينها محليا، إضافة إلى رفع قيمة العائد المالي السنوي المتوسط، الذي يتلقاه المغرب في المقابل من 40.0 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
كما أشار بيان وزارة الفلاحة إلى أن الطرفين اتفقا «على عدد من التدابير التي تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث سيستفيدون من المنافع الاجتماعية - الاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد».
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تضمنها الاتفاق، أشار البيان إلى «زيادة عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن».
وأضاف البيان أنه من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها، والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون (الجمبري). كما تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.
للإشارة فإن اتفاقية الصيد السابقة، التي كانت تسمح لنحو 120 باخرة أوروبية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية، وجلها من إسبانيا، انتهت صلاحيتها قبل أسبوع. غير أنه سيكون على بواخر الصيد الإسبانية انتظار عدة أسابيع أخرى قبل معاودة استئناف نشاطها في المياه الإقليمية المغربية، في انتظار المصادقة على الاتفاقية الجديدة من طرف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمجلس والبرلمان الأوروبيين، بالإضافة إلى مصادقة الحكومة والبرلمان المغربيين.