فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا

TT

فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا

سعت فرنسا مجدداً إلى إنقاذ وساطتها في ليبيا، إذ شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار طرابلس، أمس، على «ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية، وفقاً لبنود اتفاقية باريس» التي تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) في البلد الغارق في الفوضى.
ولدى لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس، وضع لودريان زيارته في إطار التأكيد على تفاهمات «لقاء باريس» التي تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي، وتذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات. وقال إنه جاء إلى ليبيا حاملاً «رسالة فرنسا لكل الشعب الليبي، لدعم مجمل القوى الليبية التي تكافح الإرهاب على كل الأراضي الليبية، ودعم الجهود الليبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتحكم بتدفقات الهجرة ومعاملة المهاجرين داخل ليبيا وما تنتظره ليبيا من دعم المجتمع الدولي». وأكد لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة دعم فرنسا موارد الشعب الليبي التي يجب أن تستغلها السلطات الشرعية، وأن تكون في إطار من التكافؤ والمساواة، مشيراً إلى أن «ذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات». وأضاف أن فرنسا تدعم مخرجات «لقاء باريس» الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وستقدم في سبيل ذلك دعماً شاملاً تقنياً ومالياً عن طريق بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يدعو ليبيا إلى الاعتماد على جيرانها وأصدقائها والمنظمات الإقليمية في سبيل حل مختلف الأزمات التي تواجهها.
وقال إن باريس ستضغط لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «القادة الليبيين تعهدوا في باريس ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفرنسا ستضغط لمساعدة الليبيين للذهاب في هذا الطريق». وأضاف أن «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية... بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع باريس».
وأوضح أنه سيلتقي لاحقاً بممثلين عن القوات الليبية التي تكافح الإرهاب والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وممثلين عن مدينة مصراتة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إنه أطلع لودريان على «التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، ومحاولات البعض للتنصل من تفاهمات باريس»، مؤكداً التزام حكومته بالمسار الديمقراطي والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات. وأكد ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر وأن ينتهي «أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية». ودعا إلى «التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف».
وعلى خلفية زيارة لودريان، عقد أمس اجتماع عسكري ليبي - فرنسي حضره وزير الخارجية الفرنسي، إضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع في حكومة السراج وعدد من القادة العسكريين. وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من إنجاز على صعيد الهيكل التنظيمي ينتظر نجاحاً على المسار السياسي.
وجاءت الزيارة في وقت أعلن عضوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري انسحاب إقليم برقة من الاتفاق السياسي الذي أبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات المغربي نهاية 2015. وعزا الرجلان في كلمة مصورة، أمس، قرارهما إلى «الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وتوغل الميليشيات وسيطرتها على طرابلس». وأعلنا عقد اجتماع الخميس المقبل «لاتخاذ قرارات تتعلق باتفاق الصخيرات وحقوق إقليم برقة بحضور أعضاء مجلس النواب عن برقة وحكماء القبائل وزعمائها ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء».
إلى ذلك، نددت حكومة السراج، أمس، بإقدام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على اختطاف أربعة أشخاص بينهم قاضٍ في مدينة الجفرة على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة. وقال جهاز الشرطة القضائية في وزارة العدل إن واقعة الاعتداء المسلح أول من أمس في محكمة ونيابة ودان الجزئية، «نتج عنها اختطاف قاضٍ ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين بالحراسة». واعتبر أن «الهدف من وراء عملية الاختطاف هو تهريب متهمين موقوفين على ذمة قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».