توجه لاعتماد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الملاحة الجوية في الشرق الأوسط

جانب من افتتاح فعاليات اجتماع الملاحة الجوية («الشرق الأوسط»)
جانب من افتتاح فعاليات اجتماع الملاحة الجوية («الشرق الأوسط»)
TT

توجه لاعتماد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الملاحة الجوية في الشرق الأوسط

جانب من افتتاح فعاليات اجتماع الملاحة الجوية («الشرق الأوسط»)
جانب من افتتاح فعاليات اجتماع الملاحة الجوية («الشرق الأوسط»)

كشفت منظمة الطيران المدني عن أن منطقة الشرق الأوسط ستطبق استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الملاحة الجوية في المنطقة، من خلال استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على الاتصال بالأقمار الصناعية لمواجهة تحديات كثافة الحركة الجوية في المستقبل.
وقال محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الأعضاء ستبحث أوراق العمل التي قدمها المختصون في قطاع الملاحة التي سيجري من خلالها تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيقه المنظمة من خلال العمل مع الدول الأعضاء». وأشار خونجي إلى أن هناك توجها لاستغلال مسارات جوية في زمن معين، خاصة تلك التي يجري استخدامها للطيران العسكري، إلى جانب دراسة فتح مسارات جديدة بين الدول المتقاربة في المجال الجوي، مثل ابتكار خط مواز للخط الجوي الحالي، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة في الوقت الحالي.
وأضاف خونجي: «إن نتائج الاجتماع والتوصيات التي سيخرج بها الاجتماع سيجري رفعها إلى (إيكاو) بهدف تقييمها واعتمادها، بحيث تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط «تواجه نموا في الحركة الجوية يصل إلى 8 في المائة سنويا، وهو ما يجعل التحديات أكثر في المستقبل».
وتابع المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة حديثه: «الاجتماع استعرض عددا من أوراق العمل المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المشاركة، تتمحور مجملها حول تطوير قطاع وأنظمة وسياسات وإجراءات الملاحة الجوية، بما يعزز من قدرة الإقليم على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخطوط الملاحية وتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية». من جانبه، أوضح المهندس محمد السالمي، نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية بهيئة الطيران المدني السعودية، أمس، خلال انطلاق فعاليات اجتماع تخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، التي ينظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني في جدة (غرب السعودية)، أن منظمة الطيران المدني تقوم بدور فعال في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير الملاحة في الإقليم. وأشار السالمي إلى أن الاجتماع يهدف إلى تهيئة أجواء من التعاون المشترك في القضايا والتحديات المستقبلية التي تواجه الإقليم، وفي مقدمتها أمن وسلامة الطيران والبيئة لدول إقليم الشرق الأوسط، مع العمل المستمر والمتواصل على تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء. يشار إلى أنه يشارك في الاجتماع 22 دولة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة، حيث يجري خلاله مناقشة أوراق العمل التي تعنى بتطوير قطاع الملاحة الجوية في منطقة إقليم الشرق الأوسط، والاستفادة من التقنيات المتطورة، وتسخيرها لخدمة قطاع الطيران المدني في المنطقة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.