آيرلندا أول دولة في منطقة اليورو تنهي خطة إنقاذ مالي

أصبحت آيرلندا رسميا أمس أول دولة من دول منطقة اليورو المستفيدة من خطة إنقاذ مالي تستغني عن مساعدة شركائها، محذرة في الوقت نفسه من أن خطة التقشف ستبقى سارية.
وهكذا استعاد هذا البلد البالغ عدد سكانه 4.6 مليون نسمة استقلاله الاقتصادي والمالي بعد أن اضطر إلى اللجوء إلى خطة مساعدة دولية بقيمة 85 مليار يورو عام 2010. وبذلك أصبحت آيرلندا، التي تلقت هذا الأسبوع آخر أقساط المساعدة المقدمة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، نموذجا يحتذى به للدول الأوروبية الثلاث الأخرى التي تعيش على المساعدة المالية وهي قبرص واليونان والبرتغال. وأعلن رئيس الحكومة النهاية الرسمية لبرنامج المساعدة في كلمة عبر التلفزيون مساء أمس يتوجه خلالها إلى الشعب الآيرلندي الذي عانى بقسوة من ارتفاع الضرائب ومن الإصلاحات التي أجريت بهدف خفض النفقات العامة. وهي الكلمة الثانية في هذا الشأن لرئيس الحكومة الذي تولى منصبه عام 2011 ليتحمل المهمة الثقيلة المتمثلة في إخراج هذا البلد من الأزمة. من جانبه قال وزير الإصلاح بريندان هولين «الكثيرون كانوا يعتقدون أننا لن نرى هذا اليوم. ولأكون صادقا، نحن أيضا ساورتنا الشكوك في بعض الأحيان». إلا أن الحكومة، التي ستعلن الأسبوع المقبل نياتها لما بعد خطة الإنقاذ، حذرت من أن إجراءات التقشف ستستمر. وقال وزير المالية مايكل نونان «يجب أن نستمر في اتباع مثل هذه السياسة لأن العجز مرتفع جدا». من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بحرص سلطات دبلن على تنفيذ برنامج الإصلاحات «بكل صرامة». وأعلن الصندوق تقديم دفعة أخيرة بمبلغ 650 مليون يورو مشددا في الوقت نفسه على أن آيرلندا ما زالت تواجه تحديات جسيمة. ومع عودتها إلى الأسواق تلجأ آيرلندا إلى الاقتراض بمعدل فائدة معقول يقل في كل الأحوال عنه في إيطاليا وإسبانيا. إلا أن معدل النمو يعاني من التقلب الشديد كما أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا 12.8 في المائة. وتعتمد آيرلندا كثيرا على صادراتها ما يجعلها في وضع هش في حال تغير الاتجاه لدى شركائها التجاريين الرئيسين.