«ابن النجار».. يقترب من الرئاسة

جوكو ويدودو يشبه أوباما.. ويعد النسخة الاندونسية لأبراهام لينكولن

«ابن النجار»..  يقترب من الرئاسة
TT

«ابن النجار».. يقترب من الرئاسة

«ابن النجار»..  يقترب من الرئاسة

تصوت إندونيسيا، ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، اليوم لاختيار رئيس للبلاد.. ولكن يبدو أن الإندونيسيين قد حسموا أمرهم تجاه الرئيس المقبل. حيث تبدو حظوظ جوكو ويدودو أكبر في الوصول إلى كرسي الرئاسة، حسب جميع استطلاعات الرأي.
فعمدة العاصمة جاكرتا يتفوق على منافسه الجنرال السابق بالجيش برابوو سوبيانتو، بنسبة عالية، ويتمتع بجماهيرية واضحة خاصة بين الشباب، الذي يسعى إلى التغيير. وذاع صيت جوكو ويدودو المدعو «جوكوي»، الذي كان غير معروف عموما قبل سنتين، بسرعة فائقة على الساحة السياسية، وأصبح من أبرز الشخصيات الوطنية بالنسبة للعديد من الإندونيسيين. وقد يصبح الرجل (53 سنة)، صاحب الوجه اللطيف الذي يقول البعض إنه يشبه باراك أوباما، أول رئيس إندونيسي من أصل متواضع، لا ينتمي إلى النخبة السياسية العسكرية، وهو ابن نجار نشأ في كوخ من قصب الخيزران في ضواحي مدينة سولو التي تضم نصف مليون نسمة في جزيرة جاوا، وعمل كبائع أثاث قبل أن ينشئ شركته الخاصة للاستيراد والتصدير، مما سمح له بكسب شهرة واستقلال مالي.
بدأ «جوكوي» حياته السياسية قبل تسعة أعوام وتحديدا في عام 2005 عبر حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي عندما خاض المنافسة على عمادة مدينة سوراكارتا مسقط رأسه والمعروفة أيضا باسم «سولو». تحت ولايته، خضعت «سولو» إلى عملية تغيير شاملة في مسارها حيث تحولت إلى مدينة سياحية وثقافية. أكسبه نجاحه كعمدة حب الناس في «سولو»، مما مكنه من الفوز بولاية ثانية في عام 2010. بيد أنه استقال في منتصف ولايته ليبدأ التحدي التالي وهو عمدة جاكرتا.

* حلم الرئاسة
* أتى إلى المشهد السياسي مكتسبا سمعة أنه رجل الشعب، وأنه يختلف تماما عن السلالة المعتادة في السياسة الإندونيسية التي تهيمن عليها شخصيات سلطوية وقوية من زمرة الأثرياء.
ويبدو أن غالبية الإندونيسيين، وفقا لاستطلاعات الرأي، مفتونون بـ«جوكوي»، الذي أعطى أبعادا جديدة للسياسات، وذلك خلال عام من إدارته مدينة جاكرتا الضخمة. هو رجل متواضع من خارج النظام، يختار دائما أن يحمل حقائبه الخاصة عندما يسافر.
تضمنت إسهامات «جوكوي» في أوائل عهده كعمدة تخفيف الإجراءات التجارية، وتحسين الخدمات الصحية الأساسية، وتقليل الازدحام المروري، وتحسين ظروف المعيشة في المجتمعات الفقيرة. يعد سجل إنجازات «جوكوي» رائعا في دولة مثل إندونيسيا التي يوجد بها الكثير من المواطنين الذين اعتادوا على الأداء الضعيف للمسؤولين. اشتملت مهمته القصيرة البارزة كعمدة لجاكرتا على البطاقات التي أدخلها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، حيث أصبحت هذه البطاقات بمثابة هدايا للفقراء. كما أطلق نظام دفع الضرائب عبر الإنترنت لمنع الاحتيال الضريبي.
وركز «جوكوي» عندما كان حاكما لجاكرتا على التعامل مع قضايا انعدام الكفاءة والفساد، ومعالجة مشكلة الفيضانات المستمرة. وفي بلد يهيمن عليه قادة النخبة فإنهم نادرا ما يكلفون أنفسهم عناء الخروج من المكاتب المكيفة للالتقاء بالناس بشكل يومي للاستماع إلى حاجاتهم وتطلعاتهم. دفعت تلك الإنجازات التي قام بها حزبه إلى أن يدفعوا به ليصبح رئيس إندونيسيا المقبل.
كتب إندي بيوني، محرر بارز في صحيفة «جاكرتا بوست»، أنه «إذا جرى انتخاب (جوكوي) رئيسا للبلاد، فستكون تلك نقطة تحول لإندونيسيا وللديمقراطية». وعلق بأنه «زعيم غير ملوث بالماضي والثقافة السياسية الفاسدة لسوهارتو». إنه يحمل صورة زعيم متواضع ونزيه ليست لديه أجندة أخرى غير خدمة الشعب. وقال «جوكوي» للناخبين الإندونيسيين الشهر الماضي إنه يريد أن يبدأ تقليدا سياسيا جديدا «حيث لا يكون فيه الرئيس مجرد زعيم حزب سياسي، ولكن يكون أفضل المرشحين».

* زياراته الارتجالية الشهيرة
* السر الحقيقي وراء حب الناس لـ«جوكوي» هو زياراته العفوية على الأرجح، أو «الزيارات غير المعلنة». ابتكر هذا النوع من الزيارات عندما أصبح عمدة سوراكارتا، وجعله روتينا خلال فترة 16 شهرا التي قضاها كعمدة لمدينة جاكرتا. ويظهر «جوكوي» في الأسواق بصورة غير معلنة، ويتحدث إلى الباعة. كما يجري عمليات تفتيش ميدانية للمكاتب الحكومية بهدف إبقاء الموظفين قيد أعمالهم. يقول المعجبون إن «جوكوي» يحب أن «يرى بعينيه ويصلح المشكلات بيديه».
يقوم «جوكوي» ذو البنية الصغيرة والنحيفة، واضعا قميصه الكاروهات خارج سرواله ومشمرا أكمامه، وبابتسامته الواسعة التي سريعا ما ترتسم على محيا من حوله، بالتجول يوميا في الشوارع والأحياء الفقيرة والأسواق التقليدية للتحدث والاستماع إلى الناس. أثبت نهجه الميداني شعبية واسعة بين الناس الذين يخشون الفاسدين والسياسيين المنعزلين.
لقد جعل يوم الجمعة يوما يذهب فيه إلى العمل على دراجته أملا في أن يقنع مزيدا من أهالي المدنية، الذين يتجاوزون 10 ملايين نسمة (ويصلون إلى 28 مليون نسمة إذا احتسبت الضواحي الخارجية) في أن يتخلوا عن سياراتهم.

* قصة الشقاء حتى الاغتناء
* وصفت قصة جوكوي بأنها النسخة الإندونيسية من قصة أبراهام لينكولن، فهي قصة نجل النجار الذي يمتلك سيرة ذاتية من الكفاح والشقاء حتى الاغتناء. ولد لأب يعمل نجارا، وترعرع فقيرا كابن أكبر فوق أشقاء أربعة. حينما كان صبيا كان يساعد والده في فترة ما بعد الظهيرة عقب المدرسة، حيث يجمع ويقطع جذوع الأشجار. وقد قضى سنوات شبابه كلها في كوخ من أعواد الخيزران على ضفاف نهر مائل للفيضان، لينطلق إلى القصر ذي الأعمدة البيضاء في جاكرتا من خلال عمله الشاق وبساطته.
عندما كان صبيا كان جوكوي عازما على الهرب من ذلك المصير باستخدام أكثر الأساليب موثوقية التي يعلمها – التعليم. وعندما جاء وقت التعليم الثانوي كان تواقا ليلتحق بمدرسة «SMA 1»، وهي أفضل مدرسة في سولو. غير أنه اكتشف وقتها، كما هو الحال الآن، أن الغشاشين فقط هم الذين يزدهرون. وقال في مقابلة مع وسائل الإعلام «تجاوزت السنة الأولى من التعليم الثانوي بدرجات جيدة.. لكن كان هناك بعض الناس يغشون (والتحقوا بالمدرسة قبلي حيث تم نقلي إلى SMA 6، وهي مدرسة فنية حيث شعرت بأنني طالب من الدرجة الثانية). ولمدة ستة شهور كنت حزينا وحبست نفسي في غرفتي. لم تكن لدي الرغبة في الذهاب للمدرسة وأصابتني الحمى ومرض التيفود».
بحلول عام 1980، تغلب جوكوي على خيبة أمله ونال شهادة في الهندسة في عام 1985، وحصل على أول وظيفة له في طاحونة اللب في مرتفعات تاكينغون الوعرة بإقليم آتشيه في أقصى غرب إندونيسيا. وبعد أربع سنوات، أسس مشروعا للأثاث، صار مشروعا عالميا بحلول عام 2010، وكان يستحق ما يقدر بـ1.5 مليون دولار.
تزوج جوكو من محبوبته في عام 1986 وأنجب ثلاثة أطفال وكان رجل عائلة بحق. وفي مقابلة مع قناة تلفاز «مترو» الإخبارية قال إن عائلته لم تكن سعيدة عندما قرر الانخراط في عالم السياسة عام 2005، حيث خافوا ألا يكون لديه وقت باق لهم. ومنذ ذلك الحين لم يخرجوا معا في رحلة طويلة كعائلة واحدة، كما أضاف للقناة الإخبارية «قبل أن أكون العمدة، كنت أذهب مع أطفالي إلى المدرسة، ثم أركض مع زوجتي قبل الذهاب إلى المصنع. وكنت أجلب الأطفال من المدرسة مرة كل فترة إذا لم أكن مشغولا في العمل».
يعيش الزوجان ويرتديان الملابس البسيطة. وقالت صحيفة «جاكرتا بوست» إن السيدة إيريانا، زوجته، لم تشاهد مرتدية للسلع المشهورة، وإن معظم ملابسها تشتريها من سوق منسوجات تاناه ابانج الكبيرة. وكانت نادرا ما تحضر المناسبات العامة، حيث قالت للصحيفة «إننا نترك كل شيء يسير على طبيعته. لا يوجد شيء خاص في تلك الأمور».
وهناك جانب آخر من شخصيته، يربطه بعامة الشعب، وهو ميله إلى موسيقى الروك الصاخبة، وبمجرد ما ابتاع غيتارا جديدا انضم عضوا في فرق الموسيقى المعدنية الصاخبة. كان دائما ما يجد عزاءه في الموسيقى حتى خلال أكثر أيامه صعوبة. ولا تزال الموسيقى هي صاحبته حال اندفاعه من منصب إلى آخر، كما تراه يشارك في الحفلات الموسيقية الصاخبة في جاكرتا.
في يونيو (حزيران) 2013، صدر فيلم يصور مرحلة الطفولة والشباب لجوكوي. لكن جوكوي أعرب عن اعتراضه على بعض ما ورد في الفيلم قائلا إنه شعر بأن حياته كانت حياة بسيطة ولا تستحق عرضها في فيلم مستقل.

* الدين
* يعتبر جوكوي من أهل إندونيسيا الأصليين، وهو مسلم محافظ من الذين ذهبوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة حج سريعة مؤخرا ليضع حدا لحملة التشويه التي طالته وتصفه بأنه صيني العرق ومسيحي الديانة. والصور الأخيرة لجوكوي، يرتدي فيها الجلباب الأبيض ويصلي في مكة المكرمة، قد وزعت على وسائل الإعلام الاجتماعية، في حين أن صور التلفاز أظهرت الرجل البالغ من العمر 53 عاما وهو يؤدي طقوس الطواف حول الكعبة. كما أنها تعتبر تقليدا من التقاليد، حيث أدى جوكوي فرضية الحج في مرة سابقة إبان سباق اعتلاء منصب عمدة سولو، وأثناء التنافس على منصب حاكم جاكرتا.
لكن سمته الجاذبة هي أنه دائما ما يبدو على استعداد لتحمل المخاطر من أجل مستقبل علماني تعددي. لكن منافسه في سباق جاكرتا هو باسوكي تجاهجا بورناما، والذي يعرف باسم اهوك، وهو مسيحي وعضو في الأقلية العرقية الصينية.

* السياسة الخارجية
* يقول ويدودو إنه سوف يشهد مراسم التنصيب في سفارة إندونيسيا لدى فلسطين إذا ما انتخب رئيسا للبلاد.. حيث صرح، حسبما نقل عنه موقع «tempo.co» في بونتياناك، غرب كليمانتان «لقد أكدنا إيماننا الراسخ بأننا نؤيد استقلال فلسطين تأييدا كاملا، وبالتالي، فإن إقامة سفارة هناك هي أمر لا محيص عنه». وقد أثار جوكوي التكهنات بشان أنه يلعب بقضية فلسطين فقط ليضمن لنفسه دعم الناخبين في البلاد. وقال إنه يعرف السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا منذ فترة طويلة. وقال جوكوي «فلتسألوه منذ متى ونحن أصدقاء. واسألوه أيضا، هل حقا أنه أرسل فريق كرة القدم الفلسطيني مرة واحدة إلى سوركارتا؟».
وقد تعهد جوكوي ببناء علاقات متينة بين إندونيسيا وباقي الدول من خلال المنهج الثلاثي للعلاقات الحكومية - الحكومية، والاتصالات التجارية، والتبادلات الشعبية. أما بالنسبة للاشتباكات العسكرية فيجب أن تكون الملاذ الأخير، على حد قوله، في التعامل مع النزاعات الثنائية أو متعددة الأطراف.
ولكن مع الحديث اللين، فقد أكدت الدول الصغيرة على أهمية حراسة السيادة الوطنية. «نريد لإندونيسيا أن تكون قوة بحرية في هذا العالم. نريد أن نستحوذ على البحار. نريد لتلك الدولة أن تنفذ سلطاتها. ونريد لهذه الدولة أن تحظى بالاحترام».

* الجوائز والأوسمة
* فاز جوكوي بالمركز الثاني في جائزة أفضل عمدة في العالم لعام 2012. وقد اعترف بإنجازاته إبان توليه المنصب في مسقط رأسه سوراكارتا من أجل «تحويل مدينة تعاني من الجريمة إلى مركز إقليمي للفن والثقافة ومدينة جاذبة للسياح». وقد أدرج على قائمة أحد المفكرين العالميين الرائدين لعام 2013 في مجلة السياسة الخارجية. وقد أدرجته مجلة «فورتشن» لعام 2014 كأحد أعظم 50 قائدا عالميا. وعلى الرغم من مقاومة محافظ جاكرتا جوكو «جوكوي» ويدودو، فإن مجموعة من صناع السينما قد أصدروا فيلما دراميا يصور بداياته المتواضعة.
ونظرا لأسلوبه المباشر وسجيته النقية، فإنه غالبا ما تجري مقارنة جوكوي بصورة قديمة لباراك أوباما في عام 2008 في جزء من شخصيته المؤثرة التي يتمتع بها والتركيز على التغيير، حيث قضى أوباما أيضا حياته الأولى في إندونيسيا. وحقا فإن ابتسامته العذبة ونظرة عينيه الضيقتين وتركيبه الجسماني البسيط، منحته مظهرا يبدو وكأنه ابن عم باراك أوباما المفقود منذ زمن بعيد. هل الضجيج المحيط بترشح جوكوي له ما يبرره؟
يشعر المتشككون بالقلق، وهناك بعض منهم يرجحون أن الرئيس جوكوي سوف يفقد بريقه الأخاذ بمجرد اعتلائه منصب الرئاسة. وإندونيسيا، بعد كل شيء، عبارة عن دولة مجزأة جغرافيا، ودولة معقدة من 250 مليون نسمة، مع الكثير من الهرج والمرج في كل مكان. وعقب ذلك، فلم يأخذ أوباما الكثير من الوقت حتى خبا بريقه عقب التنصيب.
إن إعجاب الجميع بجوكوي من المواطن الإندونيسي العادي وحتى الشركات الدولية الضخمة هو بمثابة نسمات من الهواء المنعش.. وهو أفضل أمل أنتجته الديمقراطية الإندونيسية لإنهاء الفساد والمحسوبية الراسخة من قبل النخبة العسكرية التقليدية السابقة.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.