سلفا كير ينتقد المجتمع الدولي ومستعد لتوقيع اتفاق سلام شامل

نشر قوة عسكرية مشتركة من جوبا والخرطوم لحماية حقول النفط

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير عن استعداده لقبول اتفاق سلام شامل لإنهاء حرب أهلية في بلاده، وتشكيل حكومة جديدة واسعة التمثيل، لكنه اتهم في المقابل المجتمع الدولي بمحاولة التحكم في بلاده بطريقة أخرى.
ويتضمن مشروع اتفاق سلام تم التفاوض بشأنه في السودان، أخيرا، تعيين خمسة نواب للرئيس كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة. وكان فريق الوسطاء السوداني قد وزع الوثيقة النهائية، وطلب من الأطراف التوقيع عليها مبدئيا، أي بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي يوم الخميس المقبل، بحضور قادة رؤساء دول مجموعة «إيقاد»، الراعية للسلام في القرن الأفريقي، خاصة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي كان حاسما في إقناع رئيس جنوب السودان سلفا كير بتقديم التنازلات اللازمة.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة للاتفاق الإطاري بين أطراف جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية، التي تقضي بأن تعمل الحكومة السودانية على تأمين حقول النفط بالتنسيق مع جوبا، كما جرت مباحثات فنية بين وزارتي النفط في الدولتين لاستئناف ضخ النفط بعد أن توقف في عدد من الحقول بسبب الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس. وكشف مسؤول رفيع في حكومة الرئيس سلفا كير أن جوبا والخرطوم نشرتا قوة عسكرية مشتركة على حدود البلدين لتأمين وحماية حقول النفط، وخط الأنابيب الذي يصل المواني السودانية.
وقال كير، في وقت متأخر مساء أول من أمس، خلال مراسم أداء وزير الخارجية الجديد اليمين: «شعب جنوب السودان يبحث عن السلام وإذا كان لهذا الترتيب أن يجلب السلام فأنا مستعد لقبوله».
وتفجر الصراع في جنوب السودان عام 2013 بسبب نزاع بين كير ونائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ربع السكان وتدمير الاقتصاد المعتمد على النفط. وأوقف اتفاق سلام يعود إلى عام 2015 القتال لفترة وجيزة لكنه انهار بعدما عاد مشار إلى العاصمة في العام التالي. ويرجع الصراع في الأغلب لأسباب عرقية تنبع من التنافس بين قبيلة الدنكا المهيمنة التي ينحدر منها كير والنوير التي ينتمي لها مشار. وعيّن كير هذا الأسبوع نيال دينق نيال، وهو مستشار رئاسي سابق، وكذلك كبير مفاوضيه في محادثات الخرطوم، في منصب وزير الخارجية، ليحل محل دينق ألور.
وقال كير إن شعب بلاده ينتظر تحقيق السلام الشامل «وإذا كانت الترتيبات الجارية الآن في الخرطوم ستأتي بالاستقرار والسلام الشامل فأنا مستعد للتوقيع على هذا الاتفاق»، لكنه وجّه انتقادات شديدة للمجتمع الدولي بقوله إن جهات دولية تعمل على «إحداث أمور كثيرة غير مفهومة»، لم تشهدها بلدان أخرى من قبل. وأضاف: «إنها محاولة من المجتمع الدولي للتحكم بشكل أو آخر في بلادنا». في إشارة إلى فقرة من مشروع اتفاق السلام، تقضي بزيادة عدد نواب الرئيس إلى خمسة، وفق الوثيقة، التي قدمها فريق الوسطاء السوداني.
وتابع سلفا كير موضحا: «لقد أصبح جنوب السودان مجالا للتجارب، وهذا لم يحدث في أي حكومة، أو في أي دولة»، مشيرا إلى أن كثيرا من مواطني بلاده أصبحوا ينشدون شمولية الاتفاق، وأنه «لن يتم استبعاد، أو إقصاء أي أحد من الحكومة المقبلة».
من جهة أخرى، قال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة، إن التوقيع بالأحرف الأولى بين فرقاء بلاده على اتفاق الحكم وتقاسم السلطة قد جرى تأجيله إلى اليوم (الجمعة)، بسبب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم مساء أمس، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق «يعتمد على ما إذا كان هناك إجماع من جميع الأطراف»، خاصة بعد أن قدمت حكومته ملاحظات وتحفظات كثيرة.
وقال في هذا السياق: «هناك بنود تخلق أزمات أكثر من أن تضع حلولا، وهي أكثر تعقيدا من الاتفاق الذي تم اقتراحه في أديس أبابا الشهر الماضي وتم رفضه»، مبرزا أن الوسطاء لم يدخلوا أي تعديلات على النص الذي سلم إلى الأطراف، وأنهم في انتظار رد الرئيس سلفا كير بقبول أو رفض هذه الوثيقة.
وقال جاتكوث إن بلاده سوف تقوم باستئناف إنتاج النفط، وتصديره من حقول ولاية الوحدة في سبتمبر (أيلول) القادم، بعد أن تكتمل التجهيزات الفنية بمساعدة وزارة النفط السودانية.
وكان إنتاج النفط قد توقف في حقول ولاية الوحدة، الواقعة في شمال البلاد، على الحدود المشتركة مع السودان. وتعرضت الحقول للتخريب بسبب الحرب التي اندلعت بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013.