المغرب: قانون دعم الزوجات المعوزات يدخل حيز التطبيق

نشرت الحكومة المغربية في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما (قانون تنظيمي)، يرمي إلى توسيع حق الاستفادة من الدعم المالي، الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي ليشمل الزوجات المعوزات، بعدما كان مقتصرا في السابق على المطلقات. وبذلك يصبح القرار ساري المفعول ابتداء من الأسبوع الحالي.
وكانت الحكومة قد صادقت على نص المرسوم الجديد خلال اجتماع لها بداية مايو (أيار) الماضي.
وتشمل الاستفادة أيضا بالنسبة للزوجة المعوزة، الأبناء الذين تتكفل بهم في حدود ثلاثة أطفال. وحسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية (عدد 6691 ليوم 16 يوليو (تموز) 2018)، فستستفيد الزوجات المعوزات بعد ثبوت العجز، أو إثبات امتناع الزوج عن النفقة، من دعم شهري يقدر ب350 درهما (37 دولارا)، بالإضافة إلى 350 درهما (37 دولارا) عن كل طفل شهريا، شريطة ألا يتجاوز مجموع الدعم المخصص للأطفال 1050 درهما (110.5 دولار) في الشهر.
وبذلك يكون مجموع ما يمكن أن تحصل عليه زوجة معوزة لديها ثلاثة أطفال، فما فوق، مبلغ 1400 درهم (147.5 دولار) في الشهر، حيث نص المرسوم على أنه «إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم (147.5 دولار)».
وكان صندوق التكافل العائلي قد أحدث بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حث في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2003، على إنجاز دراسة بهدف إحداث صندوق لدعم المطلقات، اللواتي يواجهن مشكلة في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة من طرف الأزواج. ونفذ التوجيه الملكي في إطار قانون المالية (موازنة) 2010، الذي نص على إحداث حساب خصوصي للخزينة تحت اسم «صندوق التكافل العائلي»، ابتداء من أول يناير (كانون الثاني)2011، كما أصدرت الحكومة خلال السنة نفسها قانونا يحدد إجراءات الاستفادة من دعم الصندوق، ومختلف فئات المستفيدين، إضافة إلى وضع آليات للوقاية من الغش والاحتيال.
وتشمل لائحة المستفيدين من دعم الصندوق، بالإضافة إلى المطلقات، مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم؛ ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛ ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛ ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.