بوتين يدين قوى مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الاميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائه مع السفراء (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائه مع السفراء (أ.ف.ب)
TT

بوتين يدين قوى مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الاميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائه مع السفراء (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائه مع السفراء (أ.ف.ب)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بقوى في الولايات المتحدة "مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الاميركية"، وذلك على خلفية القمة التي جمعته في العاصمة الفنلندية هلسنكي بنظيره الاميركي دونالد ترمب الذي تعرض لانتقاد شديد في بلاده بسبب مواقفه التي اعتبرت متساهلة.
واثار المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان في هلسنكي وأبديا فيه تقاربا نادرا، خصوصا بشأن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية التي تنفيها موسكو، جدلا في الولايات المتحدة بما في ذلك داخل المعسكر السياسي الجمهوري لترمب. وازاء ذلك اضطر الرئيس الاميركي الاربعاء الى التباهي بـ "حزمه" تجاه روسيا بعدما أكد ان التعبير خانه في العاصمة الفنلندية عندما بدا كانه يؤيد موقف بوتين.
في المقابل، قال بوتين في كلمة بموسكو أمام سفراء روسيا اليوم: "نرى ان هناك قوى في الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بسهولة بالعلاقات الروسية الاميركية لخدمة تطلعاتها الخاصة". واضاف ان هذه القوى "مستعدة للتضحية بمصالح حلفائها وحتى بضمانات أمنها الخاص"، مذكرا في هذا الاطار بمعاهدة خفض الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة التي ينتهي مفعولها عام 2021.
وقال بوتين: "اذا لم نبدأ من اليوم وفورا العمل الرامي إلى تمديد العمل بالمعاهدة، فان هذه ستنتهي بعد عام ونصف عام ولن تعود سارية".
واثار اجتماع بوتين لنحو ساعتين على انفراد مع ترمب في غياب مستشاريه الكثير من التكهنات. وطالب بعض النواب الاميركيين باستجواب مترجم الرئيس الاميركي لمعرفة ما دار في اللقاء.
وقال بوتين ايضا: "نرى في الولايات المتحدة قوى تعتبر ان مصالح حزبها أهم من المصلحة الوطنية"، قبل أن يضيف: "روسيا تبقى رغم ذلك منفتحة على تعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة على قاعدة المساواة والمصالح المتبادلة". وأكد الحاجة إلى "جدول أعمال جديد إيجابي يهدف الى التوصل الى عمل مشترك وايجاد نقاط التقاء. تحدثنا عن ذلك طبعا أثناء اللقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب".
واعتبر بوتين ان "العالم بأسره بحاجة الى ذلك. علينا مسؤولية خاصة في مجال الاستقرار الاستراتيجي والامن باعتبارنا اكبر قوتين نوويتين".
وبدا كأن الرئيس الروسي الذي اعتبر الاثنين محادثاته مع ترمب "ناجحة جدا ومجدية جدا"، يرد على الرسالة التي نشرها ترمب صباح الاربعاء في تغريدة جاء فيها: "تفاهمنا بشكل جيد جدا الامر الذي ازعج فعلا الكثير من الاشخاص الذين تعتمل صدورهم بالكره وكانوا يريدون رؤية مباراة ملاكمة"، ووعد بـ "نتائج كبيرة مقبلة".
يضاف إلى ذلك أن ترمب قال في تغريدة على "تويتر" اليوم، إن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة إلى عدو الشعب الحقيقي: وسائل الأخبار الكاذبة"، وأكد أنه ينتظر "بفارغ الصبر لقاءنا الثاني حتى نتمكن من البدء بتطبيق بعض الأمور التي تحدثنا عنها".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».