«مجلس سوريا الديمقراطية» يفتتح مكاتب له في 4 محافظات سورية

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد (رويترز)
الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد (رويترز)
TT

«مجلس سوريا الديمقراطية» يفتتح مكاتب له في 4 محافظات سورية

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد (رويترز)
الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد (رويترز)

قال «مجلس سوريا الديمقراطية» إنه سيفتتح مكاتب لمؤسساته في أربع محافظات بينها العاصمة دمشق، معتبراً أن ذلك يندرج في إطار «إيجاد حل ديمقراطي للأزمة السورية».
وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في تصريحات إعلامية، إن «المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب لمؤسساتهم في دمشق وباقي المدن السورية، وسيمارسون عملهم من خلالها»، مشيرةً إلى أن ذلك «يندرج في إطار إيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية».
وأضافت أحمد: «التغيير حالياً له جانب إيجابي، فبعض المناطق التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها المجلس، يمكننا وضع ثقلنا وتطوير عمل المجالس فيها، أما في المناطق الأخرى فيمكن أن يصبح المجلس عملياً أكثر، حيث يمكننا تنظيم عمل المجلس في مناطق عديدة من سوريا ابتداءً من دمشق، وصولاً إلى اللاذقية، فضلاً عن حمص وحماة. ومن جهة أخرى، فهناك مفاوضات ومساعٍ دبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس».
وأشارت أحمد إلى أن المجلس لم يرسل أي مطالب إلى النظام السوري، إلا أنه أرسل دعوات لعدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لحضور مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، لكنهم لم يحضروا لأن تركيا منعتهم.
وعن أسباب انعقاد مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة، قالت أحمد: «الطبقة مدينة حُررت من قبضة تنظيم داعش، وهي تمر بمرحلة جديدة من الإعمار وتقع ضمن التراب السوري كما يقال، كما تتبع لدمشق، وانعقاد المؤتمر فيها يحمل أكثر من معنى، كأن تكون الوجهة هي الداخل السوري، وعلى هذا الأساس اخترنا الطبقة، فضلاً عن أنه كانت هناك إشاعات تتحدث عن تسليم المدينة للنظام، وأنه تم إنشاء مربع أمني فيها، بعبارة أخرى هناك ادعاءات كثيرة للأعداء حول الطبقة».
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخراً عن مفاوضات بين النظام والأكراد تركز على تسليم قوات سوريا الديمقراطية مناطق تسيطر عليها للنظام وبخاصة المناطق الحدودية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».