طهران تعلن عن تدشين مصنع أجهزة طرد مركزي متقدمة

المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تكشف عن مضاعفة مخزون اليورانيوم بعد الاتفاق النووي

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي (رويترز)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي (رويترز)
TT

طهران تعلن عن تدشين مصنع أجهزة طرد مركزي متقدمة

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي (رويترز)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي (رويترز)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس، عن خطوة تصعيد أخرى ضد واشنطن، تقرب طهران من إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة إلى تخصيب اليورانيوم، معلنا أن المخزون الإيراني تضاعف ببلوغه 950 طناً، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار المشاورات الإيرانية - الأوروبية للوصول إلى حلول ضد العقوبات الأميركية من شأنها الإبقاء على الاتفاق النووي.
وقال صالحي إن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لإنتاج ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا من طراز «IR - 6» المطورة.
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 8 مايو (أيار) الماضي، رد المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية يونيو (حزيران) الماضي بتوجيه أوامر إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالحصول على 190 ألف وحدة فصل من أجل تخصيب اليورانيوم بسرعة فائقة. وأكد صالحي حينذاك تزويد منشأة ناتانز بأجهزة استعداد لبناء المصنع، إلا إنه قال إن بلوغ 190 ألف وحدة فصل يتطلب 18 شهرا.
وجاءت تصريحات صالحي في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات مع القوى الكبرى بشأن الحفاظ على صفقة 2015. وقال ظريف إن فريق مساعديه سيواصل مشاوراته في عدة عواصم أوروبية وموسكو وبكين للوصول إلى تسوية حول حلول تحافظ على الاتفاق النووي في ظل العقوبات الأميركية.
وتقول طهران إن إنتاج 190 ألف وحدة فصل لن يتجاوز في الوقت الراهن نص الاتفاق النووي. وزعم صالحي أن جميع الخطوات الإيرانية «مطابقة للقوانين... ولا تمثل انتهاكا لالتزاماتها مع الوكالة الدولية والبرتوكول الإضافي والاتفاق النووي».
وبحسب صالحي فإن إنتاج أجهزة الطرد المركزي من طراز «IR - 6» سيمكن إيران من بلوغ 190 ألف وحدة فصل سنويا، مشيرا إلى أن المصنع «متطور جدا»، موضحا أن كل جهاز طرد مركزي من طراز «IR - 6» بإمكانه إنتاج 10 وحدات فقط. وتابع أن إيران بإمكانها إنتاج نحو 60 جهاز طرد مركزي كل 24 ساعة إذا ما أرادت الإنتاج المكثف. وسيمكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي يوميا 600 وحدة فصل، وسيعادل هذا شهريا 18 ألف وحدة فصل، وسيكون في غضون 10 أشهر 180 وحدة فصل، وهو ما يمكن إيران من الوصول إلى 190 ألف وحدة فصل خلال عام.
وقال علي أكبر صالحي إن إيران بنت المصنع أثناء المفاوضات النووية التي امتدت بين عامي 2013 و2015 بدلا من بنائه في 7 أو 8 سنوات، وأضاف أن بلاده لم تدشن المصنع الذي حصلت على معلومات بنائه حينذاك.
وبرر صالحي قيام إيران بإنشاء المصنع بتجربة فشل المفاوضات في بين عامي 2003 و2004 مع الترويكا الأوروبية، مشيرا إلى أن الخطوة واحدة من الإجراءات التي رصدتها بلاده في إطار الجاهزية للعودة إلى قدراتها النووية، و«ضد انتهاكات الالتزامات».
وقال صالحي إن ذخائر بلاده من اليورانيوم تبلغ ما بين 900 طن و950 طنا بعدما تمكنت من زيادة مخزونها من اليورانيوم نحو 400 طن، لافتا إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تواصل عمليات الاكتشاف واستخراج اليورانيوم لتوفير حاجاتها بالاعتماد على طاقاتها الداخلية.
وتحتاج إيران سنويا إلى 27 طنا من الوقود النووي لتشغيل مفاعل بوشهر. وأعلنت عن شراء اليورانيوم من كازاخستان وروسيا بعد الاتفاق النووي.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 يونيو الماضي بالقيام بخطوات لإنتاج غاز رباعي وسداسي فلوريد اليورانيوم في منشأة ناتانز.
وقال صالحي إن زيادة الذخائر الإيرانية ساعد على إعادة افتتاح مصنع إنتاج الغاز الذي أغلقت أبوابه قبل 9 سنوات، نافيا أن يكون إنتاج الغاز من ضمن الاتفاق النووي. وتابع صالحي: «تتمثل ميزة إنشاء هذا المصنع في رفع احتياطنا من «UF6»، وهي ميزة يعرفها الطرف الآخر. لا أريد الخوض في التفاصيل».
ولا يسمح الاتفاق النووي والقرار «2231» الصادر من مجلس الأمن لإيران بامتلاك سوى 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول (IR - 6) مما يعني أنها بحاجة إلى 10 آلاف جهاز من هذا النوع للوصول إلى 10 آلاف وحدة فصل. كما يسمح تدريجيا باستبدال الجيلين الرابع والسادس والثامن من أجهزة الطرد المركزي بها، فقط لأغراض البحث العملي شرط ألا تخزن اليورانيوم.
ولا يسمح الاتفاق النووي لإيران بتخصيب اليورانيوم إلا بنسبة 3.75 في المائة، وهي نسبة تقل كثيرا عن عتبة التسعين في المائة اللازمة لصنع أسلحة. وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة.
وكان الاتحاد الأوروبي قال الشهر الماضي إن الخطوة الإيرانية لا تنتهك الاتفاق النووي، إلا أنه في الوقت نفسه عدّها خطوة باتجاه تضعيف الثقة بين الجانبين.
والشهر الماضي أعلنت المنظمة الإيرانية أنها على جاهزية لإعادة إحياء منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إذا ما أمر المرشد الإيراني بذلك. ووفقا لاتفاق لوزان الذي سبق الاتفاق النووي قبل أكثر من 3 أعوام، فإن إيران وافقت على تحويل «فوردو» من منشأة تخصيب لليورانيوم إلى منشأة للأبحاث العملية.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.