القضاء اللبناني يدعي على 28 شخصا من «داعش» خططوا لعمليات انتحارية

بينهم سعودي وفرنسيان تهمتهم التدريب على أعمال «انغماسية»

القضاء اللبناني يدعي على 28 شخصا من «داعش» خططوا لعمليات انتحارية
TT

القضاء اللبناني يدعي على 28 شخصا من «داعش» خططوا لعمليات انتحارية

القضاء اللبناني يدعي على 28 شخصا من «داعش» خططوا لعمليات انتحارية

ادعى القضاء اللبناني أمس على مواطنين فرنسيين، أحدهما فار، وثالث سعودي موقوف و25 شخصا آخرين، بينهم خمسة لبنانيين، بجرم الانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والتحضير لعمليات انتحارية. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر «ادعى على 28 شخصا بينهم سبعة موقوفين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي (داعش)، بهدف القيام بأعمال إرهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت سندا إلى مواد عقوبتها القصوى هي الإعدام. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا».

وكانت القوى الأمنية اللبنانية أوقفت السعودي والفرنسي الشهر الماضي، بناء على معلومات استخبارية تزامنا مع ثلاثة تفجيرات انتحارية خلال أقل من أسبوع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله إن من التهم الموجهة إلى المدعى عليهم «تحضير أشخاص للقيام بأعمال انغماسية والقيام بأعمال تدريب على أعمال انتحارية انغماسية». وبحسب قاموس المجموعات الجهادية، فإن «الانغماسي» هو الشخص المكلف بتنفيذ عملية انتحارية تقضي بأن يهاجم الهدف بالسلاح ويطلق النار قبل تفجير نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأوقف المدعى عليه الفرنسي المتحدر من جزر القمر، خلال مداهمة فندق في منطقة الحمرا غرب بيروت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، تزامنا مع تفجير انتحاري نفسه على حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر (شرق) بعد الاشتباه به، مما تسبب بمقتل عنصر أمني.

ووقع تفجير ثان منتصف ليل 23 - 24 يونيو الماضي على أطراف منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وأدى إلى مقتل عنصر أمني حاول توقيف الانتحاري بعد الاشتباه به.

وفي 25 يونيو الماضي، وخلال مداهمة القوى الأمنية فندقا في منطقة الروشة في غرب بيروت، فجر انتحاري سعودي حزاماً ناسفاً فور وصول القوى الأمنية إلى غرفته، ما تسبب بمقتله وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم السعودي الموقوف الذي كان نزيل الغرفة نفسها مع الانتحاري.

من جهة أخرى، طالب قاضي التحقيق العسكري في لبنان فادي صوان بعقوبة الإعدام للسوري الموقوف عيسى محمد ربيع وشقيقه الفار من وجه العدالة محمود محمد ربيع لإنشائهما، وأربعة سوريين آخرين أحدهما ضابط سوري منشق غير مكتملة هويتهم، مجموعة تابعة لكتائب «زياد الجراح» بهدف القيام بأعمال إرهابية، وفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام». وأفادت بأنهم «أنشأوا في لبنان مصنعا لصناعة الصواريخ وتجهيز المتفجرات وشراء أسلحة من لبنان وإرسالها إلى سوريا».

وأصدر صوان مذكرة إلقاء قبض بحق عيسى ومحمود وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية السوريين الأربعة الآخرين، وأحال الملف أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11 / 1 / 1958 و72 أسلحة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».