تلويح بإجراءات أمنية في «عين الحلوة» إذا استمرت أزمة {فتح} و{حماس}

صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
TT

تلويح بإجراءات أمنية في «عين الحلوة» إذا استمرت أزمة {فتح} و{حماس}

صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا
صورة تداولها ناشطون لبوابة إلكترونية بمدخل مخيم «عين الحلوة» قبل إزالتها لاحقا

لا تبدو القيادات اللبنانية، السياسية كما الأمنية، مطمئنة لاستمرار الفصائل الفلسطينية بتعليق العمل باللجان المشتركة بعد احتدام الخلافات بين «فتح» و«حماس». ورغم الجهود المركزة المنصبة منذ أسبوعين على احتواء هذه الأزمة، فإن مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال استمرارها لأمد طويل، فان التوجه سيكون لتشديد الإجراءات الأمنية مجددا حرصا على استقرار المخيمات كما الساحة اللبنانية.
وقالت المصادر: «هناك التزامات من قبل الفصائل يتوجب أن تفي بها. فالجيش اللبناني أوقف مؤخرا العمل بالبوابات الإلكترونية التي وضعت على مدخلي مخيمي عين الحلوة والمية المية بعد الاحتجاجات عليها، لكننا تلقينا بالمقابل تعهدات بالالتزام الكامل بالخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن، وبالتالي في حال استمرت الخلافات بين الفصائل، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، فذلك سيدفعنا للعودة إلى اعتماد البوابات وغيرها من الإجراءات».
وعلقت حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير مطلع الشهر الحالي مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة تعبيرا عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات حماس غير المقبولة سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في الداخل اللبناني». ويتم حاليا العمل على «وثيقة تفاهم» لرأب الصدع بين الحركتين، وإحياء المبادرة الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان التي وقعت في العام 2014. وقالت مصادر فلسطينية معنية بالحراك الحاصل إن التوجه هو لانعقاد القيادة السياسية الموحدة قريبا بعد حوالي 7 أشهر على توقف اجتماعاتها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه قد «تم الاتفاق المبدئي على عقد الاجتماع وبالتالي عودة العمل بالأطر المشتركة لكن دون تحديد مواعيد نهائية». وأضافت: «سيستكمل البحث بالخطوات الواجب اتخاذها لأحياء التفاهمات بين الفصائل، خلال اجتماعات متلاحقة للقيادة السياسية».
وتتبادل «فتح» و«حماس» الاتهامات بعدم الالتزام بقواعد العمل المشترك. وتقول «فتح» إن «حماس» تتنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي تعلن التزامها بها عندما يحين موعد التنفيذ على الأرض، فيما تعتبر «حماس» أن قيادة «فتح» تحاول التفرد بالقرارات ما يوجب إعادة النظر بالأسس والضوابط التي تم التوافق عليها قبل نحو 4 سنوات.
وتتكثف الاجتماعات حاليا بين الفصائل ولكن عن طريق وسطاء، إذ لم يسجل حتى الساعة أي لقاء بين قياديين من «فتح» و«حماس». ويؤكد القيادي في حركة «فتح» اللواء منير المقدح أن الاتصالات قائمة لإعادة الهيكلة وإحياء التشكيلات القائمة تنفيذا لالتزامات فلسطينية - لبنانية كما فلسطينية - فلسطينية، لافتا إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، عقد في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات مع الفصائل على أن يتوجه إلى مصر لاستكمال الحوار بين «فتح» و«حماس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا لا اتصالات مباشرة بين الحركتين، لكن المؤشرات توحي بعودة القيادة السياسية لممارسة نشاطها قريبا».
ويقر المقدح بأن خلاف فتح - حماس ينعكس سلبا على الجو العام في المخيمات وبالتالي على عمل اللجان الأمنية المولجة حفظ الأمن والاستقرار. فهذه اللجان تحل محل القوى الأمنية اللبنانية التي لا دور لها في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أكثر من منطقة، وقد نجحت في المرحلة الماضية بتحييد فلسطينيي لبنان عن صراعات المنطقة وبالتحديد عن الصراع السوري رغم توجه عدد كبير من أبناء هذه المخيمات للقتال في الساحة السورية في الأعوام الماضية.
وقد تسرب عدد كبير من المطلوبين للسلطات اللبنانية والذين كانوا يحتمون في مخيم «عين الحلوة» في الأشهر الماضية إلى سوريا وانتقل بعضهم منها إلى تركيا ودول أوروبية، كما يؤكد مصدر قيادي فلسطيني داخل المخيم، لافتا إلى أن هؤلاء لم يعودوا يجدون في «عين الحلوة» بيئة حاضنة، وباتوا يشعرون أنهم مهددون بأي لحظة، لذلك ارتأوا الهرب إلى خارج لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الموقف الذي اتخذته عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة، كان أساسيا برفع الغطاء عن هؤلاء، ما أسهم إلى حد بعيد بانكفائهم وتراجع حركتهم وبخاصة بعد المعركة التي خاضتها حركة فتح بوجه مجموعة بلال بدر العام الماضي».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».