معارك الدول العربية ضد الإرهاب {أثرت على أوضاعها الحقوقية}

أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» في الجامعة العربية، أن الطريق لا تزال طويلة أمام الإعمال الفعال والكامل للحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هناك ثماني دول عربية لم تصادق على الميثاق.
جاء ذلك في كلمته، أمس، أمام الاحتفالية التي عقدتها الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة، بمناسبة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وقال فزيع إن المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الماضية تطورات متلاحقة ومتعاقبة وغير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على مستوى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الميثاق، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي تعاني من ويلاته العديد من الدول العربية يشكل أحد أشد انتهاكات حقوق الإنسان على الإطلاق، فضلاً عن تقويضه للأمن وللسلام الاجتماعي.
وأضاف أن معركة الدول العربية لمواجهة الإرهاب قد أثرت بدورها بشكل كبير على مجمل حقوق الإنسان في الدول العربية، سواء المدنية أو السياسية، بسبب التضييق الذي طال العديد من الحريات، وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة تقويض القدرة الاقتصادية للدول التي تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، كما أن نشوء أزمة كبرى فيما يخص اللاجئين والنازحين في العديد من الدول العربية أثر على مستوى التمتع بحقوق الإنسان في الدول المصدرة للاجئين، وكذلك في دول الجوار التي استقبلت النسبة الأكبر من اللاجئين والنازحين.
وقال إن هذا العام يشهد مناسبتين هامتين متصلتين بالجهد العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى مرور 50 عاماً على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فإن هذا العام أيضاً يشهد مرور 10 سنوات كاملة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، فبعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مايو (أيار) 2004 على إصدار الميثاق، دخل حيز النفاذ في مارس (آذار) 2008 عند استيفاء العدد اللازم من التصديقات.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد أبرز معالم التطور الذي شهدته جهود الجامعة العربية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، حيث إنه الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.