السبسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة في حال استمرار أزمة البلاد

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس (الأحد) رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طلب تجديد الثقة بحكومته أمام البرلمان لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
وقال السبسي في حوار أدلى به مساء أمس (الأحد) لوسائل إعلام محلية إن أمام رئيس الحكومة خيارين إذا استمرت أزمة الثقة مع القوى السياسية والوطنية، وهما إما الاستقالة أو طلب تجديد الثقة من البرلمان.
وأضاف السبسي: «رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس لتجديد ثقته».
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تسلمت مهماتها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التي شملت قطاعات عدة.
وتكونت الحكومة الحالية عقب مبادرة أطلقها السبسي توافقت حولها أحزاب ومنظمات وطنية وتوجت بإعلان «وثيقة قرطاج» المحددة لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
لكن السبسي علّق العمل بالوثيقة في مايو (أيار) الماضي بسبب خلافات حول مصير الحكومة بين مطالب باستقالتها ومؤيد لاستمرارها حتى نهاية عهدها في 2019.
وقال السبسي: «الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر... نمر من السيئ إلى الأسوأ ولهذا يجب إيقاف التيار». وأضاف: «لا يمكن الاستجابة لطموحات شعبنا إذا لم تكن لنا حكومة متماسكة مع القوى السياسية التي حولها والتي تمثل الحزام السياسي لها».
وبدأت الحكومة الحالية تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية ونظام الدعم والضرائب، لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة وزيادة النمو وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الداخلية الفقيرة.
وحكومة الشاهد هي الثامنة  منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، وتواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.
ويشغل وزير العدل غازي الجريبي منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ إقالة لطفي براهم في السادس من يونيو (حزيران) الماضي إثر حادث غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.