نواز شريف يطعن على حكم صدر بحبسه 10 سنوات

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في طائرته قبل الوصول إلى البلاد والقبض عليه (رويترز)

قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم (الاثنين)، طعناً على قرار صدر عن محكمة معنية بمكافحة الفساد بسجنه 10 سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد.
وقال خواجه حارس أحمد، محامي شريف، في الطعن الذي قدّم لمحكمة إسلام آباد العليا، إن «الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل».
وقال سعد هاشمي، العضو في الفريق القانوني لشريف، إن المحكمة ستبدأ على الأرجح من الثلاثاء نظر الطعن.
وقضت محكمة مكتب المساءلة الوطني في 6 يوليو (تموز) الحالي، بأن أسرة شريف اشترت عقارات في لندن بأموال من باكستان في تسعينات القرن الماضي، خلال واحدة من الولايات الثلاث التي شغل فيها شريف المنصب.
وتم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات، إلى جانب تغريمه 8 ملايين جنيه إسترليني (5.‏10 مليون دولار)، بينما جرى الحكم على ابنته مريم بالسجن 8 سنوات وغرامة مليوني جنيه إسترليني، كما حكم على صهره محمد صفدار بالسجن عاماً واحداً.
ومنذ عودة نواز شريف وابنته إلى باكستان من لندن الجمعة الماضي، يجري احتجازهما في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي.
وقد عزز حكم المحكمة، الصادر قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في 25 يوليو الحالي، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.