مصر: تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار الجيزة

غضب وسط نواب البرلمان... ولجنة تابعة للجيش تُعد تقريراً فنياً

انقلاب ثلاث عربات من قطار الجيزة أثناء مرورة في منطقة البدرشين أول من أمس (إ.ب.أ)

واصلت السلطات القضائية والحكومية المصرية، أمس، تحقيقاتها الموسعة بشأن حادث انقلاب 3 عربات بقطار أثناء مروره في منطقة البدرشين بالجيزة، أول من أمس، الذي أسفر عن إصابة 61 شخصاً، كما أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء «المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، خروج غالبية المصابين من المستشفيات، بدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات جديدة بشأن الحادث والمسؤولين عنه.
وقال الدكتور أحمد القاصد مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، إن الحالات التي ما زالت بالمستشفيات حتى أمس (السبت) هي 13 حالة فقط، وجميعهم حالتهم مستقرة. وأضاف أن «الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد».
حكومياً، استكملت اللجنة الفنية المختصة التابعة لوزارة النقل والمواصلات (الجهة المشرفة على مرفق السكك الحديدية) عملها لإعداد تقرير بشأن الحادث، وذلك بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتضم لجنة النقل في عضويتها «رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والإشارات والصيانة والدعم الفني، وتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام التخطيط وهندسة السكة وأستاذاً من كلية الهندسة».
وتعهد مدبولي، في أعقاب الحادث باتخاذ «إجراءات حاسمة» للتعامل مع مسبباته التي ستتوصل إليها التحقيقات، وشدد على أن «الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم».
قضائياً، استمع فريق من النيابة العامة إلى أقوال المصابين، وأمر النائب العام، أول من أمس، بـ«التحفظ على موقع الحادث، وعلى الصندوق الأسود للقطار، وتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه». كما أمر النائب العام باستدعاء «المسؤولين بهيئة السكة الحديد لسؤالهم، وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لإمكانية تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في هذا الحادث».
وفي البرلمان، أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات منددة بـ«الإهمال» الذي تسبب في سقوط عربات القطار، وتقدم النائب مجدي بيومي ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن الحادث، وقال: «لو كان هناك خوف لدى العاملين لما استمر الإهمال أو تكررت الحوادث بهذا الشكل».
وعدّ بيومي أن الحادث يعبر عن «إهمال جسيم وشبهة فساد، ولا بد من محاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي تضاف إلى رصيد الهيئة القومية للسكة الحديد ولسجل وزارة النقل بشكل عام».