فرنسا: استئناف محاكمة بلجيكي من أصل تونسي بعد إدانته بإدارة موقع للمتطرفين

فاروق بن عباس (أ.ف.ب)

استأنف البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس، ضد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات حول نشاطه في أواخر العقد الأول من الألفية على موقع «أنصار الحق» الجهادي الناطق بالفرنسية، واتخذ متهمان آخران الخطوة نفسها كما استأنفت النيابة العامة الفرنسية ضد الأحكام وطالبت بأحكام تتضمن عقوبة أشد وذلك بحسب ما أوردت مصادر متطابقة السبت.
ووفقا لتقارير إعلامية متعددة، سيتم إعادة المحاكمة وقالت مصادر قريبة من الملف أن بن عباس (32 عاما) استأنف الحكم الصادر في السادس من يوليو (تموز) الحالي وحذا حذوه متهمان آخران معه في القضية. وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة طالبت بإنزال عقوبة أشد وبالتوقيف الفوري للمتهمين وقد استأنفت الحكم أيضا من جهتها.
وحكمت المحكمة الجنائية في باريس على بن عباس أيضا بالحظر التام من دخول الأراضي الفرنسية. وهذه المرة الأولى التي تتم فيها إدانة بن عباس في قضية مماثلة مع أن اسمه ورد في عدة ملفات إرهابية لكن دون أن يؤدي ذلك إلى ملاحقته. وحكم القضاء على نور الدين ز. الذي أعد تطبيق التشفير «مجاهدين سيكرت» وديفيد ر. المشتبه بأنه ساهم في إعداد الموقع بالسجن خمس سنوات.
وكان القضاء حكم العام الماضي على مؤسسة الموقع الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن ست سنوات. وكان الموقع الذي أُغلق منذ ذلك الحين أكبر موقع جهادي ناطق بالفرنسية عندما كانت نشاطات المتطرفين تتركز خصوصا في أفغانستان وباكستان. ومثل بن عباس ذو الـ32 عاما أمام المحكمة الجنائية، ونفى أن يكون قد عمل على تجنيد أحد عبر موقع «أنصار الحق» الناطق باللغة الفرنسية والمدار منه، إلا أن المحكمة ردّت دفاعه وقضت بطرده من الأراضي الفرنسية بعد انقضاء حبسه في فرنسا. وأشار الادعاء الفرنسي إلى أن الموقع كان ينشر مواد للتنظيمات المتطرفة ويعد تطبيقات للتشفير، وكان «أداة في تصرف المنظمات الإرهابية للتجنيد وحتى التواصل». وكانت الجلسات انعقدت على مدى ثلاثة أيام في باريس، وكان يحاكم فيها أربعة أشخاص، واهتمت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، بمتابعة القضية وقالت: «جرت محاكمة الأشخاص الأربعة في ملف يتعلق بالدعوة إلى التشدد وتجنيد عناصر للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف منظمات إرهابية».
وأضافت أن ثلاثة أشخاص من بينهم بن عباس حضروا إلى مقر المحكمة من دون اعتقال، بينما تغيب الرابع ويدعى ليونارد لوبيز وسافر إلى سوريا منذ عام 2015 وموجود حاليا في أيدي الأكراد السوريين. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي واجه الأشخاص الأربعة اتهامات تتعلق بالتحريض على التشدد وتجنيد أشخاص للقتال في صفوف منظمات إرهابية وذلك خلال الفترة ما بين 2006 و2010.