«القدية»: 12 خبيراً يدعمون الوجهة الترفيهية المستقبلية في السعودية

مجلس استشاري يتولى تعريف المستثمرين بالفرص الواعدة

تشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل
تشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل
TT

«القدية»: 12 خبيراً يدعمون الوجهة الترفيهية المستقبلية في السعودية

تشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل
تشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل

أعلنت شركة «القدية» للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، والمعنية بقيادة عملية تطوير الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الواقعة على أطراف مدينة الرياض، عن تشكيل مجلسها الاستشاري من 12 خبيراً رائداً من جميع أنحاء العالم، ليصبح المجلس ركيزة أساسية في مسيرة دعم «القدية»، التي ستستقطب 17 مليون زائر، وتوظف قرابة 60 ألف شخص، على مدار الـ10 سنوات المقبلة.
وتشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل. ويمتلك المستشارون خبرات كبيرة في شتى قطاعات الترفيه والضيافة، والرياضة وأنشطة المغامرات ورياضات السيارات، والثقافة والفنون. وسيقدّم المستشارون أيضاً توصيات متخصصة في مجالات التخطيط والتصميم، والتمويل والتنظيم، والتطوير العقاري التجاري.
وفي إطار تعليقه على القيمة التي سيضيفها المجلس الاستشاري إلى المشروع، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لـ«القدية»: «تسعى القدية إلى توفير بيئة نابضة بالحياة، هدفها تحفيز وإلهام شباب السعودية عبر مجموعة واسعة من التجارب والفرص الجديدة التي تثري أنماط حياتهم وخبراتهم المهنية. ونأمل من خلال هذه الجهود في أن نسهم في إعداد الجيل المقبل من الأبطال المحليين، كما نتطلع إلى أن تسهم خبرات هؤلاء المستشارين البارزين في إلهام رؤيتنا على المدى البعيد، وتطوير جهودنا، وتعزيز عملية اتخاذ القرار استناداً إلى أفضل الرؤى والخبرات الدولية».
إلى ذلك، سيؤدي أعضاء المجلس الاستشاري دوراً حيوياً في تقديم المشورة لمجلس إدارة القدية والفريق التنفيذي عبر تقديم توصيات مشتركة حول أفضل الممارسات المتبعة لمجموعة واسعة من الموضوعات، إلى جانب تعريف المشغّلين والمستثمرين المحتملين بالفرص التي توفرها السوق السعودية مضطردة النمو، لا سيما مدينة الرياض التي تضم 8 ملايين نسمة. وأضاف رينينجر: «تم تصميم هذا المشروع على نطاق غير مسبوق، فهو لا يقتصر على المباني والمنشآت وحسب، بل يعتمد على رؤية تحظى بدعم أبناء المجتمع. ونحن بحاجة إلى الخبرات العملية والمفاهيم المبتكرة لنتمكن من إنشاء مدينة تعود فوائدها على أبناء المجتمع في الوقت الراهن ومستقبلاً. وسوف يشكل مجلسنا الاستشاري مصدراً حيوياً للإلهام والابتكار والتقييم».
من جانبه، أشار المأمون الشنقيطي، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة المتحدث الرسمي باسم «القدية»، إلى امتلاك المجلس الاستشاري لمجموعة فريدة من الخبرات والمهارات، مؤكداً أن خبرات ومهارات أعضاء المجلس ستسهم في ترسيخ مكانة «القدية» كوجهة رائدة، إلى جانب إحداث تأثير ملموس على كثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الشنقيطي: «إن مجمل خبرات أعضاء المجلس الاستشاري سيعزز من دور المشروع في عملية التنويع الاقتصادي، وقضايا الصحة العامة، والتطوير الحضري، والمهارات الشبابية، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، وهي المجالات التي تشكل عاملاً حيوياً لتحقيق الإرث الدائم للمشروع، ليؤدي دوره المأمول في تطوير المجتمع السعودي».
يُشار إلى أن النموذج التجاري لـ«القدية» يستهدف الاستحواذ على حصة سوقية من قطاع السياحة الخارجية في المملكة، التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة الأجنبية، وزيادة الإنفاق المحلي على الثقافة والترفيه داخل المملكة، لتصل إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2030، أي من 3 إلى 6 في المائة من الدخل الحالي للأسر السعودية. وعلى هذا النحو، سيساعد المجلس الاستشاري في تحقيق الأهداف الرئيسة لـ«رؤية 2030».
كما تشمل مجالات الاهتمام الأولية للمجلس الاستشاري تقييم الرؤية الاستراتيجية للمشروع، والمخطط الرئيسي وعملية التصميم، علاوة على تطوير العلامة التجارية الشاملة للمشروع، وترسيخ مكانته.
ويضم المجلس الاستشاري لـ«القدية» كوكبة من الخبراء والمتخصصين، وهم: أليكس كيرياكيديس، الذي يعد شخصية رائدة في مجال العقارات والضيافة على مستوى العالم، حيث يمتلك 45 عاماً من الخبرة في تقديم الخدمات الاستراتيجية والمالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول التشغيلية، والخدمات المتكاملة في قطاعات السفر والضيافة والترفيه.
وأليستير جوسلينج، الذي يعد أحد الخبراء في مجال تطوير رياضة المغامرات، والمنتجعات والمراكز والترفيهية، حيث قام بإطلاق قناة «إكستريم سبورتس» التلفزيونية، كما أنه يمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في تقديم المشورة للحكومات، حول تطوير سياحة المغامرات الرياضية، وتنظيم حملات تسويقية عالمية رائدة للعلامات التجارية والوجهات، عبر الاستعانة بالشخصيات الرياضية والفعاليات ووسائل الإعلام. كما يضم المجلس بيل ريس، المهتم بتنمية المهارات الشبابية ومجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يعمل على توفير شراكات ومبادرات ومناهج فريدة ووثيقة الصلة بثقافات الشباب لتمكينهم من تحقيق النجاح كمواطنين وموظفين ورواد أعمال وصنّاع للتغيير. وبوب وارد، المشارك في تأسيس استوديوهات «يونيفرسال» الإبداعية، أدى دوراً أساسياً في إعادة تطوير جولة استوديوهات «يونيفرسال»، لتصبح علامة تجارية جديدة رائدة في عالم مدن الملاهي، كما يتمتع بخبرات عريقة في مجال التخطيط والتصميم بقطاع الترفيه العالمي والمنتجعات الترفيهية.
وجيلدا بيريز ألفارادو، التي تعد كذلك أحد الخبراء الرائدين في مجال الاستثمار العقاري الفندقي على مستوى العالم، حيث قدّمت المشورة لعمليات بيع مجموعة من أكثر الفنادق شهرة حول العالم لصناديق الثروة السيادية، ومجموعات الأسهم الخاصة والمستثمرين المؤسسيين. وتتعاون جيلدا مع مجموعة من كبار المستثمرين في جميع أنحاء العالم، كما أنها على اطلاع دائم بأحدث التوجهات العالمية لتطوير قطاع الاستثمار العقاري الفندقي.
وضم المجلس كذلك ماكسويل أندرسون، الذي تقلد سابقاً منصب رئيس جمعية مديري متحف الفن، بالإضافة إلى خبرته كمؤرخ ومدير فني، ويُعد شخصية مرموقة عالمياً في مجال الصناعات الإبداعية، حيث كرّس مسيرته المهنية للارتقاء برسالة المؤسسات الثقافية غير الربحية، إلى جانب تحديد أفضل الممارسات لضمان تطورها واستدامتها واستقطابها للشباب.
ومايكل جونسون، الذي يعد أحد أعظم العدائين في التاريخ، فهو بطل أولمبي لـ4 مرات، وبطل العالم لـ8 مرات. تولى مايكل تأسيس شركة «مايكل جونسون بيرفورمانس» لتطوير الرياضات الأساسية، وتقديم برامج الرياضات الاحترافية.
ومايكل باسك، الذي يمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة قضاها في العمل لدى شركة «آي إم جي»، وهي أكبر شركة في مجال الرياضة والترفيه والإعلام على مستوى العالم، حيث تقلد منصب نائب الرئيس الأول. ويُعد مايك باسك أحد الخبراء في مجالات الرياضة والتعليم والثقافة والتطوير المستدام، مع التركيز على تطوير العلامات التجارية والمبيعات، وتطوير الأعمال وبناء العلاقات.
وروزا زيجرز، التي تمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال التراخيص والمنتجات الاستهلاكية والتسويق لدى «ناشيونال جيوغرافيك»، حيث تخصصت روزا في عمليات تطوير العلامات التجارية من خلال المنتجات والخبرات المستدامة التي تتفاعل مع المستهلكين. وستيفن شوارزمان، الذي يعد أحد مديري الأصول الرائدين عالمياً، من خلال استثماراته في شركات الترفيه، وإنشاء البرامج التعليمية والثقافية، كما أنه أحد رواد العمل الخيري عبر التركيز على إيجاد حلول تحويلية للفرص الاجتماعية والاقتصادية.
كما ضم المجلس تيم ريتشاردز، الذي يعد أحد أفضل 5 شخصيات متخصصة في مجال العرض السينمائي على مستوى العالم، حيث يشتهر بتقديم الابتكارات الصناعية الرائدة والتطورات التكنولوجية. ويمتلك تيم قرابة 30 عاماً من الخبرة في مجال العرض السينمائي، إلى جانب خبرته العالمية في مجال التطوير والتشغيل في جميع الأسواق العالمية الرئيسية. وبصفته أحد رواد صناعة السينما، شارك تيم بدور أساسي في جميع جوانب صناعة السينما، بما في ذلك مشاركته كمحكّم لمعهد الأفلام البريطاني وكثير من الهيئات الحكومية والتجارية الأخرى.
يذكر أن «القدية»، باعتبارها مكوناً رئيسياً في «رؤية 2030»، ستوفر كثيراً من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. وقد وُضع حجر أساسه في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى في عام 2022.



ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ مقابل الدولار، يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاد واسع النطاق بأن سلطات طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية. وانخفض الدولار بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60 ين، بعد أن كان عند مستوى 157.12 ين في وقت سابق. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس، بعد أن دفع تدفق مستمر من عمليات الشراء الرسمية الدولار إلى أدنى مستوى له عند 155.5 ين، بعد أن كان عند نحو 158.3 ين، خلال ساعة تقريباً، وهو ما وصفته «رويترز» وغيرها بأنه تدخل من مسؤولين يابانيين. ولم يتضح سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن السوق ستكون متوترة، بعد يوم الخميس، تحسباً لأي تحركات مفاجئة في العملة. وصرح كبير مسؤولي العملات في اليابان، أتسوكي ميمورا، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن المسؤولين مستعدون للتدخل مجدداً في الأسواق بعد ساعات قليلة من تدخلهم لدعم الين، الذي خسر 5 في المائة من قيمته، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لـ«مجموعة العشر»، في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد أحداث الأمس، لذا هناك احتمال لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين». وأضاف: «في كل مرة نشهد فيها تحركاً كبيراً في الين، ستُثار تساؤلات حول أسبابه في ضوء التحذيرات التي تلقيناها».

وقد أدى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، إلى جانب الانخفاض المتوقَّع في أحجام التداول قبيل فترة العطلات، إلى جعل المسؤولين حذرين من الهجمات المضاربية العنيفة.

«نيكي» يرتفع

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا، بينما ساهم ارتفاع الين في انتعاش أسعار السندات الحكومية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة عند 59. 513.12 نقطة. إلا أنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاته المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3. 728.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع قيمة الين في تخفيف المخاوف من التضخم، مما ساعد على انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 في المائة من أعلى مستوى له في 29 عاماً، الذي بلغ 2.535 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وتدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين مقابل الدولار، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وواصل كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراته، يوم الجمعة، من استمرار المضاربات في الأسواق، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم الين. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريباً لتعظيم أثر التدخل في سوق العملات... لذا تراجع خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، وازدادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، يوم الجمعة، بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.37 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.715 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 6.89 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن زيادة في صافي أرباحها بنسبة 36 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.93 في المائة. كما قفز سهم شركة سوميتومو بنسبة 17 في المائة، بعد إعلانها عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر، وقفز سهم شركة «ميتسوبيشي» بنسبة 4.59 في المائة.

تدفقات حادة

وباع المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من السندات اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. وتخلص الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 786.9 مليار ين (5.01 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 294.7 مليار ين. كما تخلصوا من سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، يوم الجمعة. وأبقى «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفعها، مما يشير إلى مخاوف صناع السياسة النقدية من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مسجلاً 2.525 في المائة يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات وسط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 807.9 مليار ين، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وضخّ المستثمرون الأجانب نحو 10.08 مليار ين في هذه الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 41.2 مليار ين، وظلوا مشترين صافين للأسبوع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تخلّوا عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 887.7 مليار ين، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 263.8 مليار ين.


أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)

أعلنت بيانات شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في الرهن العقاري، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي في أبريل (نيسان)، على الرغم من تراجع ثقة المستهلكين في الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في مارس (آذار)، وذلك حسب توقعات اقتصادية في استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، جاءت المعدلات بنسبة 3 في المائة، متجاوزةً التوقعات 2.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال روبرت غاردنر، الاقتصادي الكبير في بنك «نيشن وايد»: «على الرغم من عدم اليقين في وجودها في الشرق الأوسط ورافقها ارتفاع في أسعار الطاقة، واصلت سوق الإسكان في المملكة المتحدة استعادة زخمه».

وأضاف: «هذا التطور يضيء إشارةً إلى حد ما، في ظل ملاحظة ملحوظة في اتجاه المستهلكين».

نتيجة لذلك، بدأت شركة «جي إف كيه» في الظهور، وقد بدأت تكاليف التمويل وأسعار الرهن العقاري في بريطانيا منذ بدء الحرب، بالتالي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2024، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023.

كما شارك خبراء القطاع العقاري في تخفيف الطلب من خلال شهر مارس، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار المنازل منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح غاردنر أن الطلب الحالي يبدو مدعوماً بقوة بحالة المالية للأسر، حيث تجاوزت مستويات الحد الأدنى لمستوياتها مقارنة بالدخل بنسبة 20 تقريباً، إلى جانب نمو الدخل بوتيرة أسرع من أسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، اكتشف شركة «هاليفاكس» منافسةً في قطاع الرهن العقاري، عن انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.5 في المائة في مارس.


الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تداولات يوم الجمعة، رغم إغلاق معظم أسواق المنطقة بمناسبة عيد العمال، فيما استقرت أسعار النفط قرب مستويات 111 دولاراً للبرميل.

وسجّل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 67 سنتاً ليبلغ 111.07 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 10 سنتات إلى 105.17 دولار للبرميل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق لترسيخ وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع في الحرب مع إيران غير واضحة، في ظل تأكيد المرشد الأعلى الإيراني تمسّك بلاده بقدراتها النووية والصاروخية واعتبارها «ثروة وطنية».

وتواصل تداعيات الحرب الضغط على أسواق الطاقة، إذ تسببت الصدمات في إمدادات النفط وارتفاع أسعاره في زيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طرح خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لصادرات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 59.678.31 نقطة، تزامناً مع تحسن الين الياباني مقابل الدولار. وبلغ سعر الدولار 157.16 ين، مقارنة بـ156.61 ين في أواخر تداولات الخميس، لكنه لا يزال دون مستوى 160 يناً الذي لامسه مؤخراً، وسط تحذيرات من السلطات اليابانية بالتدخل في سوق الصرف، وهو ما أشارت إلى أنها نفذته بالفعل.

وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1724 دولار من 1.1731 دولار.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 8743.70 نقطة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 0.2 في المائة، بعد أن سجّلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة في جلسة الخميس، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «ألفابت» و«كاتربيلر».

وجاءت هذه المكاسب عقب فترة من التقلبات الحادة في أسعار النفط، التي لامست أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل أن تتراجع جزئياً.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة متجاوزاً أعلى مستوياته التاريخية، ليختتم أفضل شهر له منذ أكثر من خمس سنوات عند 7209.01 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة إلى 49.652.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 24.892.31 نقطة.

وقادت شركة «ألفابت» موجة الصعود، إذ قفز سهمها بنسبة 10 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين بنحو الضعف. وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي تدعم نمو مختلف قطاعاتها.

وتُعد «ألفابت» أحدث الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح مع بداية عام 2026، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 8.7 في المائة رغم تحقيق أرباح تفوقت على التوقعات، حيث ركّز المستثمرون على ارتفاع خطط الإنفاق على مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 3.9 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، في حين ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.8 في المائة بعد جلسة متقلبة.

ولا تزال تساؤلات قائمة لدى بعض المستثمرين حول مدى قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد إنتاجية كافية تبرر حجم الإنفاق المتزايد.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات اقتصادية أن نمو الاقتصاد الأميركي تباطأ خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالتوقعات، في وقت تسارع فيه التضخم خلال مارس.

كما أشار تقرير منفصل إلى تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس متانة نسبية في سوق العمل رغم إعلانات الشركات عن تقليص الوظائف.

وفي أوروبا، قفز مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1.6 في المائة، عقب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت بعد قرارات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.