إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا... وتمنح «هبة مالية» لدعم المصالحة

مصادر في القوات الخاصة تنفي وجود تمرد داخل وحدات «الصاعقة»

صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
TT

إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا... وتمنح «هبة مالية» لدعم المصالحة

صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)
صورة ارشيفية تعود لشهر مايو الماضي للفرقاء السياسيين في ليبيا مع الرئيس الفرنسي في باريس (رويترز)

بينما أعلنت إيطاليا على لسان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الخريف المقبل، بدا أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، يسعى لاحتواء الأزمة الأمنية التي تسبب فيها محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، إثر هروبه من محبسه، خوفا من احتمال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار كونتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مساء أول من أمس، إلى أن المؤتمر الدولي، الذي سيلي المؤتمر المماثل الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس نهاية مايو (أيار) الماضي، سيشهد حضورا أميركيا، بالإضافة إلى كل الدول المعنية بالأزمة الليبية والفرقاء الليبيين.
وقال كونتي لوكالة «أكي» الإيطالية للأنباء إن «الاستقرار في ليبيا مسألة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا»، معتبرا أن «هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى».
وأضاف كونتي موضحا «ليبيا دولة يجب مرافقتها على المسار، الذي يقود إلى الديمقراطية»، قبل أن يحذر في المقابل من «أننا إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فإننا سنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة».
وتعهدت إيطاليا أمس خلال اتفاق أبرمه سفيرها لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مع سلطان هاجييف، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بتقديم 500 ألف يورو كدعم لجهود المصالحة الوطنية، التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا. وقال بيان عن البرنامج الأممي إن اتفاقية التمويل تأتي كجزء من مشروع «نحو المصالحة الوطنية في ليبيا»، مشيرا إلى أن الدعم الإيطالي يستهدف تعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني، والشباب والنساء في جهود المصالحة.
واعتبر بيروني أن «التعامل مع مظالم المجتمعات عبر الحوار هو الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة، تؤدي إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا».
ونقل البيان عن هاجييف قوله إن «عملية المصالحة ليست سهلة أبداً، لكنها حيوية للسلام والاستقرار، ونحن نأمل أن تسهم هذه المساهمة القيمة من نظرائنا الإيطاليين في تعزيز عمليات الوساطة، والتأثير إيجابا في المصالحة المحلية».
إلى ذلك، نفت مصادر في القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني، وجود تمرد داخل وحدات الصاعقة، وذلك على خلفية إصدار المشير حفتر أمرا باعتقال الورفلي، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإعدام متشددين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن وساطات محلية رفضت الكشف عن أطرافها، تحاول إقناع الورفلي بتسليم نفسه طواعية إلى الجيش، وتفادي حدوث اقتتال في محاولة اعتقاله من جديد. ونقل مسؤول عسكري عن اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، قوله إن الأزمة في طريقها للحل. لكن من دون أن يفصح عن المزيد.
واختفى الورفلي عن الأنظار منذ أن كشف الجيش الوطني في بيان مقتضب عن فراره من سجنه العسكري. ولأثر ذلك أصدر حفتر أمرا باعتقال الورفلي، وكل من ارتكب فعلا خالف القانون المدني والعسكري، أو هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة، وإيداعهم السجن العسكري تمهيدا لمحاكمتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت للمرة الثانية أمر اعتقال جديدا بحق الورفلي، المتهم بارتكاب «جرائم حرب»، استكمالاً لأمر اعتقال أصدرته المحكمة للمرة الأولى عام 2017. حيث تتهمه بـ«القتل العمد وإصدار أوامر بارتكابه» في سياق سبعة حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين يونيو (حزيران) 2016 ويوليو (تموز) من العام الماضي في بنغازي، وفي مناطق محيطة بها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.