مجلس الأمن يفرض حظر أسلحة على جنوب السودان

وضع سقفاً زمنياً لإنهاء مهمة «يوناميد» في إقليم دارفور

قرر مجلس الأمن أمس فرض حظر على واردات الأسلحة إلى جنوب السودان، وإضافة اثنين من زعماء المتمردين على لوائح العقوبات، وذلك بعد مرور نحو خمس سنوات من بدء الحرب الأهلية في البلاد.
وفي مستهل الجلسة، وقبل التصويت على النص المقترح، عرضت نيكي هيلي، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار، والأحداث التي دفعت الولايات المتحدة إلى تقديمه، قائلة إنه «كان يجب على مجلس الأمن أن يفرض حظر أسلحة منذ عام 2016 عندما اقترحت واشنطن ذلك». مضيفة أن المجلس «أخفق في التعامل مع الوضع، وأحبط مشروع قرار أميركي في هذا الشأن عامذاك».
من جهته، قال نظيرها الإثيوبي تيكيدا آليمو إن «جنوب السودان بات الآن على منعطف حرج لأن أطراف النزاع توصلت مؤخراً إلى اتفاق سلام»، محذراً من «عواقب وخيمة» للعقوبات في الوقت الراهن.
وصوّت تسعة من الأعضاء الـ15 لمصلحة القرار 2428، الذي ينص على تجديد العقوبات على جنوب السودان حتى 31 من مايو (أيار) 2019، وعلى تمديد مهمة فريق الخبراء الخاص بها حتى الأول من يوليو (تموز) 2019، كما يفرض القرار حظراً على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان حتى 31 مايو المقبل، ويضع شخصين إضافيين على لوائح العقوبات، هما رئيس الأركان السابق لجيش جنوب السودان بول مالونغ أوان، الذي صار زعيماً للمتمردين، ونائب رئيس الأركان السابق لجيش جنوب السودان مالك روبن رياك.
وأدت الانقسامات العميقة داخل المجلس حيال القرار إلى امتناع ستة أعضاء عن التصويت. علما بأن إصدار أي قرار يتطلب موافقة تسعة أصوات، من دون استخدام حق النقض «الفيتو» من أي دولة من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين.
وكانت مسألة فرض حظر على الأسلحة، وزيادة العقوبات المستهدفة على مفسدي عملية السلام في جنوب السودان، مثار جدل واسع طوال الأسابيع الماضية في مجلس الأمن. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما أصدر المجلس القرار 2418 في 31 مايو الماضي لتجديد نظام العقوبات ومهمة فريق الخبراء حتى 15 يوليو الحالي فقط. وقد اتخذ هذا القرار بأكثرية تسعة أصوات فقط مع امتناع ستة عن التصويت (بوليفيا والصين وإثيوبيا وغينيا الاستوائية وكازاخستان وروسيا) لأنه يلوّح بفرض إجراءات عقابية على جنوب السودان.
وخلال الجلسة طلب من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرا بحلول 30 يونيو (حزيران) حول وقوع أي قتال بعد اتخاذ القرار، وما إذا كان الطرفان توصلا إلى «اتفاق سياسي قابل للبقاء». وقرر أن ينظر في تطبيق «الجزاءات المحددة الأهداف» على الأفراد الستة الموجودين أصلاً على لوائح العقوبات.
وأفاد غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن أن «هناك تقارير موثوقا بها عن حصول قتال»، مضيفاً أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
في المقابل، رأى الأعضاء الذين امتنعوا عن التصويت أن «الإجراءات العقابية ستؤدي إلى نتائج عكسية»، داعين إلى إعطاء المزيد من الوقت لجهود الوساطة التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد».
أما المندوبة الأميركية فأكدت أن المجتمع الدولي «نفد صبره» مما يحصل في جنوب السودان، مبرزة أن «الوضع الراهن غير مقبول». فيما رأى نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «عملية السلام تمر بمرحلة حرجة»، مشيراً إلى التوقيع على اتفاق وقف النار في 27 يونيو الماضي في الخرطوم بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المعارضة ونائب الرئيس السابق ريك مشار.
ويخوض جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، حرباً أهلية منذ عام 2013 جراء التنافس السياسي بين كير ومشار. غير أن برلمان جنوب السودان وافق مؤخراً على تمديد ولاية كير حتى عام 2021، وذلك في خطوة من المرجح أن تقوض محادثات السلام.
ويضيف هذا القرار معياراً جديداً لتصنيف الأفراد، ووضعهم على لائحة العقوبات، مثل «انخراط الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في النشاطات، التي تزعزع استقرار جنوب السودان من خلال الاستغلال غير المشروع، أو الاتجار في الموارد الطبيعية». ووثق تقرير حديث للأمم المتحدة عن جنوب السودان «ارتكاب جرائم مروعة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، ومنها الاغتصاب الجماعي والذبح والقتل الجماعي لمدنيين». مشيرا إلى تورط القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها في العنف، الذي شهدته ولاية الوحدة.
من جهة أخرى، مدّد مجلس الأمن أمس مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في دارفور بغرب السودان لمدة عام كامل، أي حتى 30 يونيو (حزيران) 2019، وقرر خفض عدد أفراد هذه القوة من 8735 حالياً إلى 4050 عنصراً في غضون سنة، مع إبقاء عدد أفراد الشرطة عند العدد الحالي، أي 2500 عنصر، على أن يجري إنهاء هذه المهمة بعد سنتين «في حال توافر الشروط» لذلك.