أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

أرباح الربع الثاني قد لا تكون كافية

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

مع استعادة الأسواق لبعض من قوتها، ورغم سريان مفعول التعرفة الجمركية الأميركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، ما زالت حالة التوتر سائدة بين المستثمرين بشأن التصعيد المحتمل لجذوة الحرب التجارية. وتشهد أسواق الأسهم حالة افتقار لمحفزات الارتفاع الجيّدة والكفيلة بدفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق مستوى المقاومة (2800 نقطة).
ومع ذلك، يأمل الكثير من المستثمرين بأن يتحقق «خلاصهم» في موسم أرباح الربع الثاني، ابتداء من يوم غد. وعلى أساس فردي، يمكن لموسم الأرباح أن يحمل جيوباً معيّنة أعلى وسط نمو قوي للأرباح لا سيما في قطاعات البرمجيات والإنترنت، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والطاقة. وعلى المستوى الإجمالي، يعتقد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة.
وأضاف التقرير: «تشمل تغطيتنا للأسهم العالمية نحو 2000 شركة كشفت 29 منها عن أرباحها هذا الأسبوع، علماً بأن الموسم لطالما اتسم بالبطء خلال الأسبوعين الأولين. ويتجلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع في ثلاثة مصارف أميركية، هي «جيه بي مورغان تشايس»، «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»؛ والتي أعلنت عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي».
ويبدو أن المحللين أكثر تفاؤلاً بشأن «جيه بي مورغان تشايس»، إذ يتوقعون أن تتخطى إيراداته الصافية نسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مع توقع 4 في المائة على أساس سنوي فقط لبنك «سيتي غروب». وما زال «ويلز فارغو» يعاني من الفضيحة التي تعرض لها في أواخر عام 2016. والتي كشفت عن مشاركة الملايين من حسابات عملائه في أنشطة احتيالية اقترفها بعض الموظفين. ويتوقع المحللون أن يشهد «ويلز فارغو» انخفاضا في صافي إيراداته بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، مع نمو ربحية السهم بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، يتضاءل نمو ربحية الأسهم في «ويلز فارغو» مقارنة بـ«جيه بي مورغان تشايس» (المتوقع 30 في المائة على أساس سنوي) و«سيتي غروب» (المتوقع 23 في المائة على أساس سنوي).
وبشكل عام، تتمتع البنوك الأميركية برياح خلفية تدفعها قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع منحنى العائدات، مما يعزز دخل الفائدة وهامش الإقراض. ويشير نموذج خاص أعده «ساكسو بنك» اسمه «رادار الأسهم» إلى تقييم إيجابي لـ«جيه بي مورغان تشايس» مدفوعاً بعوامل القيمة والزخم. ومن جانبه، يمتلك «سيتي غروب» تصنيفاً «سلبياً نوعاً ما» مرتبطا بانخفاض العائدات والزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة. ويعاني «ويلز فارغو» من «تصنيف سلبي» جراء الزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة وانخفاض «العائدات-الجودة».
وجاء قطاع الطاقة بين أفضل القطاعات أداء في الربع الثاني، حيث ركب موجة الارتفاع من أسعار النفط المرتفعة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقها مع إيران، وتراجع حجم العرض من الدول الأخرى المنتجة للنفط. وارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي لقطاع الطاقة بنسبة 14.6 في المائة منذ الربع الأول، قياساً بـ4.4 في المائة فقط بالنسبة لمؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسهم؛ وكما توضح البيانات التاريخية، شكل قطاع الطاقة استثماراً متواضعا جدا على مدار خمس سنوات، حيث حقق 6.2 في المائة فقط، مقارنة بـ55.4 في المائة للأسهم العالمية.
وبالنظر إلى أرقام الربع الثاني، يتوقع نتائج قوية بشكل عام في قطاع الطاقة؛ وكانت شركة «آكر بي بي» النرويجية أول شركات الطاقة التي تعلن عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي. ويتوقع المحللون ارتفاع ربحية أسهم الشركة بنسبة 146 في المائة قياساً بالعام الماضي، وازدياد الإيرادات بنسبة 62 في المائة لتصل إلى 962 مليون دولار في الربع الثاني. ويُنظر إلى النتيجة القوية المتوقعة على أنها مدفوعة بالإنتاج القياسي والحقول الجديدة المرتقبة للإنتاج، بما في ذلك نجاح الاستكشاف المستمر حول مجالات التشغيل الحالية، حيث سلط الربع الأول الضوء على الاكتشافات الجديدة في حقل «ألفهايم». وتعتبر «آكر بي بي» إحدى الشركات المتخصصة بالتنقيب عن النفط وإنتاجه في الرف القاري النرويجي.
ويذكر أن كبار المستثمرين المؤسساتيين ذكروا في استطلاع للرأي الأسبوع الماضي أن هناك 3 مخاطر كبيرة تشكل رياحا معاكسة لأسواق الأسهم، هي: المخاطر الجيوسياسية، والحرب التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع مكرر الربحية؛ أي ارتفاع أسعار الأسهم على نحو غير مبرر قياساً بالأرباح التي تحققها الشركات.
وأضاف المستثمرون المؤسساتيون إلى ذلك مخاطر أخرى متوسطة التأثير، مثل التضخم والصين. أما في جانب المخاطر الأقل تأثيرا، فهناك القضايا التنظيمية، وارتفاع مستوى التقلب في الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، والعالم الافتراضي المعرض للهجمات السيبرانية. واللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورد اسمه بين المخاطر الصغيرة التي يخاف منها المستثمرون.
وتبقى الإشارة إلى أن نموذج «رادار الأسهم» يضع تصنيف إيجابيا للسندات مدفوعاً بأرقام زخم عالية جداً.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.