الإصلاحيون لا يستبعدون مساءلة روحاني

تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الإيراني لتحسين أداء حكومته

رئيس كتلة الأمل الإصلاحية محمد رضا عارف خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (إيلنا)

لم يستبعد رئيس كتلة الأمل الإصلاحية، محمد رضا عارف، أمس، التوجه إلى استجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان الإيراني، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن فكرة طرح الثقة في الرئيس الإيراني ليست مطروحة لدى الإصلاحيين.
وخرج عارف أمس في مؤتمر صحافي، للرد على أسئلة الصحافيين عما يُتداول هذه الأيام في الساحة السياسية الإيرانية حول تغييرات وشيكة في تركيبة الحكومة الإيرانية، ومن بينها خروج أو بقاء النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري (الإصلاحي)، ودخول منافس روحاني في الانتخابات الأخيرة المحافظ والقيادي في «الحرس الثوري» محمد باقر قاليباف إلى تركيبة الحكومة، وهو ما يعني تقديم تنازلات كبيرة من روحاني للمحافظين، في وقت يصر فيه المحافظون على طرح الثقة في الرئيس الإيراني بتهمة «فقدانه للأهلية السياسية» وعزله من منصب الرئاسة.
وتُعد خطوة الاستجواب ضربة سياسية للرئيس الإيراني، قد تدفعه لتقديم تنازلات للأطراف الأخرى، إذا ما تحقق ذلك، لكن أغلب الأطراف تنفي أن يكون هدفها أكثر من تحسين أداء الحكومة.
وواجه روحاني في الشهور القليلة الماضية ضغوطا لتعديل تشكيلته الحكومية، ووصل مستوى الضغط الشهر الماضي إلى مطالبات بتقديم استقالة روحاني أو حكومته الحالية، لكن روحاني أعلن رفضه التنحي من منصبه أو تقديم استقالة حكومته.
وفسر لجوء روحاني إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز وتأييد خطوته من قبل قادة «الحرس الثوري»، وعلى رأسهم قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، وقائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، بأنها خطوة باتجاه التهدئة والابتعاد من منطقة الخطر، في ظل فشل رهان حكومة روحاني على الاتفاق النووي وتدهور الوضع الاقتصادي، فضلا عن إصراره على استمرار إيران في التوافق مع الدول المتبقية في الاتفاق.
وبينما انتقد عارف تبادل الاتهامات بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لسياساتها الخارجية، قال رداً على سؤال حول دعم الإصلاحيين لمشروع طرح الثقة في الرئيس الإيراني إن مواقف الإصلاحيين حيال الحكومة «واضحة وشفافية»، وقال: «لا حاجة لإصدار بيان واتخاذ مواقف في هذا الشأن»، وفقا لوكالة مهر «الحكومية».
وتعليقا على ما تنوقل عن الخلافات الأخيرة بين النواب الإصلاحيين والحكومة الإيرانية، قال عارف إنها لا تتجاوز عن كونها «دعما مقرونا بالنقد». ومع ذلك قال إن «الاستجواب ومساءلة الرئيس حق للبرلمان، وإنه جيد جدا، لكنه لم يوضع على جدول أعمال الكتل البرلمانية».
ونفى عارف ضمنا أن تكون الكتلة الإصلاحية تتجنب الدخول إلى القضايا الاقتصادية التي تواجه إيران، في وقت تطالب فيه أطراف سياسية بتغيير الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية، موضحا أن «القضايا الاقتصادية أولويتنا الأساسية، ولقد شكلنا في هذا الصدد لجنة تناقش الحلول للخروج من الأوضاع الاقتصادية الحالية».
وقال عارف إن «كتلة الأمل ترى أن على روحاني اتخاذ خطوات لزيادة فاعلية الفريق الاقتصادي»، لكنه تمسك بخيار البرلمان في استجواب عدد في الوزراء، إن لم يتخذ روحاني الخطوات المطلوبة.
وعن موقف الإصلاحيين الداعم للحكومة، قال: «إن دعمنا الحكومة، فسيأتي الدعم للرد على المطالب، وبرامج الحكومة مدعومة من الإصلاحيين، ونحن شركاء في ذلك. نحن لسنا مثل المحافظين الذي تنكّروا لأحمدي نجاد، فلدينا نقد ومتابعة جادة لتقوية أداء الحكومة».
ورفض عارف من جانب آخر دخول البيروقراطيين المحافظين إلى التيار الإصلاحي في إيران، واتهم بعض الصحف ضمنا بمحاولة إثارة الخلافات بين الإصلاحيين، مشددا على أن هذا التوجه «لا يخدم مصلحة أحد».
وفي سياق آخر، اتهم النائب الإصلاحي عن مدينة طهران، محمود صادقي، عددا من نواب البرلمان الإيراني بتلقي رشى أثناء التحقيق في قضايا فساد مالية لبلدية طهران.
وكان صادقي يتحدث خلال ملتقى حول الفساد في إيران أمس، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأفادت الوكالة الحكومية، نقلا عن صادق، بأن عددا من النواب «تسلموا بطاقات مالية» تبلغ قيمتها 5 ملايين تومان (500 دولار).
ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من تقديم رئيس بلدية طهران الإصلاحي، محمد علي نجفي، استقالته بعد 6 أشهر من خلافة محمد باقر قاليباف، حينذاك قالت صحف إصلاحية إن منع نجفي من التحقيق في قضايا فساد لبلدية طهران في زمن قاليباف من بين أسباب تقديم استقالته.
وقبل تقديم استقالته، اتهم نجفي سلفه قاليباف بإبرام عقود مع شركات بهدف الحصول على نفقات تمويل حملته في الانتخابات الرئاسية.
وكان قاليباف قد واجه فضيحة «العقارات الفلكية»، في صيف 2016، قبل أشهر من دخوله السباق الرئاسي مع حسن روحاني. وبحسب وثائق نشرها موقع «معماري نيوز» حينذاك، فإن بلدية طهران سلّمت قادة عسكريين ومسؤولين كبارا عقارات دون السعر الحقيقي. وجاءت الفضيحة بعدما سرب مجهولون وثائق عُرفت بفضيحة «الرواتب الفلكية»، استهدفت حكومة روحاني، وتظهر تلقي مسؤولين كبار ورؤساء بنوك رواتب كبيرة، تسترت عليها حكومة روحاني.
من جانب آخر، صرح صادقي بأنه أبلغ أحمد جنتي، رئيس لجنة صيانة الدستور، المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحل الخلافات بين البرلمان والحكومة، «بتفشي الفساد في مجلس صيانة الدستور».
وقال صادقي إنه «في حال وجود ضمان أمن، فإن بعض الأشخاص مستعدون لتقديم شهادات حول مطالب من بعض المراقبين لمجلس صيانة الدستور، أثناء البت بأهلية المرشحين في الانتخابات البرلمانية».
وفي 7 یوليو الجاري، قال المرشد الإيراني إن الفساد منتشر في إيران، لكنه ليس منظما.