السيسي يتهم جماعة الإخوان باستغلال زيادة أسعار الوقود لتهييج الشارع

الرئيس المصري قال إنه لن يسمح بـ«تعجيز مصر» ولن يلجأ للإجراءات الاستثنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس (صورة من ديوان الرئاسة)
الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس (صورة من ديوان الرئاسة)
TT

السيسي يتهم جماعة الإخوان باستغلال زيادة أسعار الوقود لتهييج الشارع

الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس (صورة من ديوان الرئاسة)
الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس (صورة من ديوان الرئاسة)

اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين باستغلال زيادة أسعار الوقود الأخيرة لتهييج الشارع، وحذر من أن بلاده تواجه حالة حرب من الخارج ومن الداخل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وهي الثورة التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان». وشدد السيسي على أنه لن يسمح بمحاولات «تعجيز مصر»، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود، قبل يومين، خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 سنة. وكشف السيسي، في لقاء مع قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، أمس، عن أنه حذر كلا من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ نحو سنة ونصف السنة من تقديم أي دعم لما يعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وبينما قال الصحافي المصري المخضرم، مكرم محمد أحمد، إن رؤساء مصر كانوا يحرصون على اللقاء بالإعلاميين، أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» الخاصة، الذي شارك في لقاء الإعلاميين مع السيسي، إن الانطباع العام الذي كونه من اللقاء، أن الرئيس كان «واثقا، ومتفائلا بصفة عامة».
واتخذ السيسي قرارات اقتصادية صعبة بزيادة أسعار الوقود يوم أول من أمس، كما أصدر أمس قرارا يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية، تراوحت نسبتها بين 40 في المائة و120 في المائة، وذلك في إطار إجراءات لزيادة إيرادات الخزينة العامة ومحاولة إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، في وقت تشهد فيه دول الربيع العربي، اضطرابات وتحولات تزيد من المشاكل المتعلقة بالأمن القومي، وفقا لما تحدث به الرئيس المصري.
وقال السيسي، في اللقاء الذي ضم رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وقنوات تلفزيونية، إن المصريين هم العصا السحرية التي يعتمد عليها، لإحباط جميع المخططات التي تستهدف البلاد من الداخل والخارج. وأضاف قائلا: «انظروا حولكم لتتأكدوا من المخطط الرهيب الذي يستهدف تفتيت مصر والمنطقة، فالاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة؛ تبدأ بدولة كردية تتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا وغيرها». وأوضح أن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة «داعش» التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها، قائلا إنه حذر الولايات المتحدة وأوروبا من تقديم أي دعم لـ«داعش»، وأنه أكد لهم أن «داعش» ستخرج من سوريا لاستهداف العراق وبلدان أخرى. وأكد أن مصر تمتلك جيشا قويا تمكن من حمايتها من أي مخططات خارجية، لكن هذا الجيش يحتاج لمؤسسات قوية، لا سيما مؤسسات الدولة الإعلامية، حكومية كانت أو خاصة، لتكون إحدى أذرعه القوية لإحباط المؤامرات التي تستهدف مصر، محذرا من أن الحرب التي تتعرض لها بلاده من الداخل لا تقل شراسة وهمجية عن الحرب التي تتعرض لها من الخارج.
وقال في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة من الحكومة كجماعة إرهابية، إن «مصر أمام فصيل لا يعرف الله، وهدفه الرئيس هو تدمير مصر من الداخل وتدمير بنيتها التحتية، سواء فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء أو غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين». وأوضح السيسي، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أن مصر «ستكسب هذه الحرب التي تتعرض لها من الداخل والخارج»، وأن جماعة الإخوان تقوم الآن باستغلال القرارات الاقتصادية والأخيرة لتهييج الشارع وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مشددا على أنه لن يقبل مطلقا بمثل هذه المحاولات.
وأضاف الرئيس المصري أن الحكومات السابقة كانت خائفة من نموذج المظاهرات التي خرجت ضد الغلاء عام 1977. واندلعت هذه المظاهرات ضد الرئيس الراحل أنور السادات حين أعلن عن زيادة في الأسعار حينذاك. وتساءل السيسي: «إلى متى نظل خائفين والبلاد تتآكل من الديون؟!». وتعهد السيسي بمكافحة الفساد، وأكد أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لتحميل الأغنياء فاتورة تحريك أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الشرائح ستحمل من يستخدم كميات كبيرة من الكهرباء أعباء أكثر بكثير ممن يستخدم الكهرباء بشكل أقل.
وطالب السيسي المصريين في الداخل والخارج بالتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر»، وأكد أنه يأمل أن يصل حجم التبرعات إلى مائة مليار جنيه، وقال إن هذه التبرعات ستذهب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لمكافحة البطالة، وأن جانبا منها سيذهب للارتقاء بالمناطق السكنية غير المخططة. كما طالب السيسي بضرورة سرعة تشكيل المجلس الوطني للإعلام المنوط به وضع ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، قائلا إنه خضع لرغبة الصحافيين والإعلاميين في إلغاء وزارة الإعلام، غير أن المسؤولين عن الصحافة والإعلام لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء لتشكيل المجلس الوطني للإعلام بعد إلغاء الوزارة، مؤكدا أن المجلس الجديد سيكون مجلسا مستقلا لا يشكله الرئيس.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين المصريين الأسبق، إن كل الرؤساء المصريين، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانوا يحرصون على اللقاء بالإعلاميين. وأضاف أن هذا «وضع طبيعي جدا، والرئيس يحاول أن يضع الإعلاميين في الصورة، وأن يجيش حماسهم». وتابع قائلا إن «هذا أمر معتاد في غالبية دول العالم». كما أكد عماد الدين حسين أن لقاء الرئيس كان في الأساس بمناسبة تحريك أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن أي تأخير في اتخاذ هذا القرار «ستدفع مصر ثمنه مضاعفا».
وتحدث بعض الإعلاميين، ومنهم حسين نفسه، عن توقيت تحريك الأسعار، وعدم جاهزية الأجهزة المعنية في الدولة لضبط الأسعار والأسواق ومنع التجار من افتراس المستهلكين، إلا أن السيسي قال إن مثل هذه الآليات ضعيفة في الوقت الحالي، ولن تكون جاهزة إلا بعد فترة، لكنه شدد على أنه لن يلجأ للإجراءات الاستثنائية ولن يترك أي أموال أو حق للدولة.
ومن جانبه، أكد صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أنه يجري حاليا دراسة مجموعة مقترحات لتشكيل «المجلس الوطني الذي سيتولى الإشراف على جميع وسائل الإعلام». وشارك في اللقاء مع السيسي أمس قيادات المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد من المسؤولين بالقنوات التلفزيونية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».