إيران تحاول «تهريب» 300 مليون يورو من ألمانيا

تخشى تجميد أموالها في مصارف أوروبية بعد تطبيق العقوبات الأميركية

المستشارة الألمانية مع رئيس الوزراء الصيني في برلين أمس (إ.ب.أ)

كُشف أمس أن طهران تتفاوض مع برلين على سحب 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا ونقلها إلى إيران، في ظل مخاوف من تجميد أموالها في المصارف الأوروبية مع اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاءت هذه المعلومات في وقت قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن بلادها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران والذي رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكنها أضافت أن لكل شركة الحق في اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب في الاستثمار في إيران أم لا، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وقالت ميركل، وهي تقف إلى جانب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن على الشركات، التي ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأميركية نتيجة لأعمالها في إيران، أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطرة. وقالت: «لا نزال ملتزمين بالاتفاق النووي ونعتقد أنه جرى التفاوض بشأنه جيداً». وأضافت: «هناك المزيد مما يجب التفاوض بشأنه مع إيران لكن من الأفضل الاستمرار في الالتزام بالاتفاق».
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «بيلد» الشعبية عن مصادر حكومية أن إيران تتفاوض مع الحكومة الألمانية على نقل 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن مفاوضات إخراج الملايين من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني في هامبورغ، تتم بين مكتب المستشارية الألمانية ووزارتي الخارجية والمالية في برلين، من جهة، وعلي ترزالي المسؤول الرفيع في البنك المركزي الإيراني، من جهة أخرى. وأضافت أن إيران، بحسب الخطة، تريد أن تسحب أموالها من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني الذي يضم «أصولاً هائلة» تعود إلى النظام الإيراني، يديرها المصرف المركزي الألماني «بونديسبنك». وبحسب «بيلد»، تطلب إيران سحب 300 مليون يورو نقداً يتسلمها ممثلون عن النظام الإيراني في ألمانيا، ثم تُنقل على متن الطيران الجوي الإيراني إلى طهران.
وبحسب الصحيفة الألمانية، بررت إيران طلبها هذا لهيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» بأنها بحاجة إلى الأموال «لتمريرها إلى المواطنين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى أموال نقدية في السفر بسبب عدم قدرتهم على استحواذ بطاقات مصرفية معترف بها دولياً». وأضافت «بيلد» أن المسؤولين الألمان في «بافين» يدرسون طلب إيران وقد أبلغوا المسؤولين في مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية بالطلب الإيراني.
ورفضت كل من هيئة الرقابة المالية والمصرف التجاري الأوروبي - الإيراني التعليق، وقال الأخير إن الأمر يتعلق بالسرية المصرفية، بحسب ما نقلت «بيلد». لكن الحكومة الألمانية أكدت ما جاء في تقرير الصحيفة، حيث قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية في برلين إنه يجري حالياً فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت المتحدثة: «بحسب معلوماتي، فإن هذه أول مرة يجري فيها فحص لحالة مثل تلك». من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن جزءاً من المراجعات يتعلق «بما إذا كان هناك انتهاكات لنظام العقوبات» عبر هذا الإجراء.
وقالت صحيفة «بيلد» إن وكالتي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية قلقتان من استخدام إيران لهذه الأموال لتمويل جماعاتها الإرهابية في المنطقة وحروبها في الشرق الأوسط. وأضافت نقلاً عن مصادرها في الحكومة الألمانية أنه «ليس هناك دلائل على ذلك حتى الآن».
وأمهلت الولايات المتحدة الشركات العاملة في إيران، ومن بينها الأوروبية، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للانسحاب من السوق الإيرانية وإلا فإنها ستواجه العقوبات الأميركية هي أيضاً. كما دعت واشنطن أيضاً الدول المستوردة للنفط الإيراني، إلى وقف استيراده بحلول نوفمبر، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015.
وحاولت الدول الأوروبية الغربية المتبقية في الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى روسيا والصين، تقديم محفزات اقتصادية لإيران لحثها على عدم الانسحاب من الاتفاق. واجتمع ممثلون عن هذه الدول في فيينا قبل أيام وقدّموا عرضا لطهران التي ردت بأنه غير كاف. واعترف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بأن الدول الأوروبية لن تتمكن من التعويض بشكل كلي عن الخسائر الاقتصادية التي ستنجم عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وسبق اجتماع فيينا، تصريحات للنائب الإيراني محمد دهقان نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس»، قال فيها إن الحكومة الألمانية جمّدت جزءاً من الأصول الإيرانية لديها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. واعتبر ذلك مؤشراً على أن إيران لا «يمكنها أن تثق بالأوروبيين» للحفاظ على الاتفاق النووي. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرم قاسمي نفى أن تكون ألمانيا قد جمدت أصولاً إيرانية، وقال في تصريح نشر على موقع الوزارة إن هذه التقارير هي «حرب نفسية». وقال «خلال محادثات فيينا يوم الجمعة الماضي، ناقش الوفدان الإيراني والألماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والبنكية وتوسيعها. للأسف هناك حرب نفسية تشنها دول خارج المنطقة ومجموعات مناهضة لإيران في الأيام الأخيرة بينما نحن نناقش الاتفاق النووي». وأضاف أن هدف «هذه الحرب النفسية ضرب العلاقات الأوروبية - الإيرانية».
وفي مطلع العام الجاري، تقدم البنك المركزي الإيراني بدعوى قضائية في لوكسمبورغ ضد وحدة «كليرستريم» في البورصة الألمانية لتجميدها أصولاً إيرانية بقيمة 409 ملايين يورو. وكانت «كليرستريم» جمّدت الأصول الإيرانية للاشتباه بأنها تستخدم لتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت يسعى السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل إلى «إغراء» الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستثمر في إيران، بمساعدتها على دخول السوق الأميركية مقابل ترك السوق الإيرانية. وكان غرينيل قد أثار جدلاً كبيراً فور تسلّمه منصبه، بعد نشره تغريدة على موقعه على «تويتر» يدعو فيها الشركات الألمانية إلى مغادرة إيران على الفور أو مواجهة العقوبات الأميركية. وتعرّض غرينيل لانتقادات كثيرة لطريقته في «إملاء» الطلبات الأميركية على الألمان. ويبدو أنه بدأ يغيّر أسلوبه في التعاطي مع الشركات الألمانية، إذ عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، الأسبوع الماضي، وقدّم لهم اقتراحاً بمساعدتهم على دخول السوق الأميركية، بحسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو».
وتستثمر نحو 10 آلاف شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة في إيران منذ الاتفاق النووي عام 2015. إضافة إلى شركات كبيرة مثل «سيمنز» و«دايملر». وتحاول الحكومة الألمانية تقديم ضمانات لهذه الشركات كي لا تنسحب من السوق الإيرانية أمام الضغوط الأميركية والمخاوف من التعرض لعقوبات. لكن اقتصاديين يتوقعون انسحاب الجزء الأكبر من الشركات العاملة في إيران خاصة تلك التي لديها انفتاح على السوق الأميركية الأكبر والأهم من السوق الإيرانية.