السعودية: وزير النقل يوقع 23 مشروعاً لتنفيذ طرق بـ453.3 مليون دولار

طالب المقاولين بإنجاز المشاريع وفق المعايير والمواعيد المتفق عليها

جانب من توقيع العقود أمس
جانب من توقيع العقود أمس
TT

السعودية: وزير النقل يوقع 23 مشروعاً لتنفيذ طرق بـ453.3 مليون دولار

جانب من توقيع العقود أمس
جانب من توقيع العقود أمس

وقّع وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي، أمس، عقوداً لتنفيذ مشاريع طرق، اعتمدت في الميزانية المالية، وشملت 23 مشروعاً جديداً بقيمة 1.737 مليار ريال (453.3 مليون دولار) مع 18 شركة مقاولات لتنفيذ طرق في مختلف مناطق البلاد، لتكون ضمن إجمالي المشاريع الموقّعة للعام 2018، والبالغ عددها 75 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
وشددت الوزارة حرصها على إنجاز شركات المقاولات كافة المشاريع الموكلة إليها، وفق المعايير العالية التي تحدّدها الوزارة، وضمن المواعيد المتفق عليها في العقود من دون إبطاء أو تأخير.
وقال وزير النقل إن «العقود التي أبرمناها اليوم تشمل مشاريع اعتمدت في ميزانية وزارة النقل من بداية العام 2018، وتم طرحها للمنافسة وفق الإجراءات النظامية.
ونحن نعمل وفق استراتيجية مدروسة وواضحة المعالم لتوفير شبكة طرق عالمية المستوى لخدمة المواطنين، وذلك في إطار رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل والارتقاء بمستويات سلامة الطرق».
وأضاف: «إذ نضع كافة الإمكانات في سبيل نجاح شركائنا من المقاولين ذوي الخبرات الواسعة والسمعة الحسنة في المملكة بتنفيذ مشاريع الطرق وفق أرقى مستوى ممكن، لن نتهاون تجاه أي تقصير أو تأخير في إنجاز هذه المشاريع من قبلهم. وهذا ما حدا بنا إلى توقيع ميثاق الشراكة والالتزام مع الشركات التي تم ترسية المشاريع الجديدة عليها، التي نأمل أن يكون بمثابة ميثاق شرف يلتزم به الجميع، خصوصاً فيما يتعلّق بموعد تسليم المشاريع وجودة تنفيذها».
ونوّه وزير النقل بالبرنامج الإشرافي الذي تنتهجه الوزارة، والذي يشمل المتابعات والزيارات الميدانية للوقوف على حسن سير جميع المشاريع، مشيراً إلى إجراءات عدّة اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية بحقّ المقاولين الذين ثبت إهمالهم وتقصيرهم في الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عقود مشاريع التنفيذ والصيانة التي أوكلت إليهم مهمّة إنجازها، وذلك في أكثر من منطقة، وقال: «طلبنا من المقاولين أن يتولّى الإشراف على المشاريع المنفذة من قبلهم مهندسون سعوديون دعماً ومساندة لكفاءاتنا الوطنية».
وتتوزع مشاريع الطرق الـ23 المعتمدة في ميزانية وزارة النقل للعام الحالي على مناطق البلاد بواقع 7 مشاريع في منطقة مكة المكرمة و6 مشاريع في منطقة الرياض و4 في منطقة عسير ومشروعين في المنطقة الشرقية ومشروع في كل من حائل والباحة وتبوك، إضافة إلى مشروع خاص لتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق في مختلف مناطق السعودية.
وتشمل المشاريع الجديدة في منطقة الرياض استكمال ازدواج طريق الخرج حرض وتنفيذ تقاطعي المراعي وأراسكو بتكلفة تقارب الـ70 مليون ريال، وإنجاز الأعمال المتبقّية للطرق الزراعية ضمن المجموعة الخامسة والثلاثين بتكلفة 27.3 مليون ريال، واستكمال ازدواج المحوّل الشرقي لربط طريق الدمام السريع بطريق الخرج ضمن المرحلة الرابعة بتكلفة 72 مليون ريال.
أما المشاريع الجديدة في منطقة عسير، فتشمل استكمال طريق ظهياي العقل المجمعة من الحبيل إلى طريق مفرغ السيل المجمعة (بطول 27 كيلومتراً) مع الجسور، بتكلفة إجمالية تزيد عن 38 مليون ريال، واستكمال طريق الفرع الصدارة (بطول 18 كيلومتراً) وطريق الحمضة الديرة المروة يهر (بطول 40 كيلومتراً) بتكلفة إجمالية قدرها 68.4 مليون ريال، وفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية في المنطقة بتكلفة 45.5 مليون ريال، إضافة إلى استكمال ازدواج طريق خميس ميشط بيشة ضمن المرحلة الثالثة بتكلفة 74.4 مليون ريال.
وفي منطقة مكة المكرمة، شملت عقود المشاريع الجديدة لهذا العام الأعمال المتبقّية في مشروع طريق جدة مكة المكرمة السريع المباشر ضمن المرحلة الثالثة، بتكلفة 331.8 مليون ريال، واستكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة بجزئه الواقع في منطقة مكة المكرمة بتكلفة 89.1 مليون ريال، علماً بأن هناك مشروعاً منفصلاً تزيد تكلفته عن 84.1 مليون ريال لاستكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة بجزئه الواقع في منطقة الباحة. وفي منطقة تبوك، تم كذلك توقيع عقد استكمال ازدواج طريق تبوك ضبا بتكلفة تقارب الـ80 مليون ريال.
يذكر أنّ شبكة الطرق التي تعمل وزارة النقل لتطويرها وتحديثها تتكامل مع خطط منظومة النقل الهادفة إلى ربط السعودية بالعالم الخارجي، لتكون مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث وفق رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.