تشغيل محطة توليد كهرباء في السعودية بأول توربين مصنّع محلياً

تعتمد بشكل جزئي على الطاقة الشمسية

رسم لمجسم محطة توليد وعد الشمال المركبة
رسم لمجسم محطة توليد وعد الشمال المركبة
TT

تشغيل محطة توليد كهرباء في السعودية بأول توربين مصنّع محلياً

رسم لمجسم محطة توليد وعد الشمال المركبة
رسم لمجسم محطة توليد وعد الشمال المركبة

بدأت الشركة السعودية للكهرباء تشغيل محطة توليد وعد الشمال المركبة، التي تعتمد بشكل جزئي على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، وتضم أول توربين غازي يتم تصنيعه محلياً من قبل شركة جنرال إلكتريك بما يسهم في نقل التقنيات الحديثة إلى السعودية.
وذكر المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن المحطة الجديدة التي تعمل على الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً أساسيا، تأتي ضمن استراتيجية الشركة لمشاريع كهربائية ذات تقنيات متقدمة، تراعي ظروف المنطقة البيئية، وتقلل الانبعاثات الحرارية، مع توفير الوقود أثناء تلبيتها احتياجات المدينة الصناعية، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو الطاقة المتجددة.
وبيّن الشيحة في بيان أمس، أن «السعودية للكهرباء» استثمرت أكثر من 3.75 مليار ريال (مليار دولار) في محطة التوليد المركبة المزودة بمرايا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، كما أنها استثمرت في إنشاء محطات تحويل وخطوط نقل هوائية وأرضية لإمداد مدينة وعد الشمال ومشروعاتها الصناعية بالطاقة الكهربائية، وتعزيز واستكمال الشبكة الكهربائية بشمال المملكة وربطها مع الشبكة الكهربائية للشركة، ليكتمل بذلك ربط الشبكات الكهربائية كافة بالمملكة.
وتعتمد المحطة الجديدة نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، ورفع الكفاءة، وإنتاج 50 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر نظام الطاقة الشمسية المركزة CSP، كما تسعى المحطة لتوفير 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عملها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن «تنفيذ المحطة بدأ في أبريل (نيسان) 2014 بعد توقيعنا عقوداً لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 4 محولات بسعة إجمالية تبلغ 1.204 ميغا فولت أمبير، و61 قاطعاً ومكثفين ومفاعلاً، ثم وقعت الشركة عقداً مع شركة عالمية لإنشاء المحطة في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بقدرة إجمالية 1.390 ميغاواط وقت الذروة».
وحول دعم المشاريع الكهربائية لصناعة التعدين في المملكة، أكد الشيحة أن المشاريع الكهربائية في المنطقة ستسهم في تنمية منطقة الحدود الشمالية، التي تزخر باحتياطيات هائلة من خام الفوسفات وخامات الأحجار المختلفة التي تشكل فرصة لقيام محاجر وصناعات تحويلية، وتعزز مكانة المملكة عالمياً في صناعة التعدين. وتابع: «سيكون للمحطة مساهمة ملموسة في توطين صناعة الطاقة الكهربائية، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم المصنعين المحليين من خلال توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع من السوق المحلية، كما أن المحطة الجديدة تلعب دوراً استراتيجياً في الربط الإقليمي مع مصر وأوروبا مستقبلاً».
وتطرق إلى أن محطة التوليد المركبة بوعد الشمال جزء من استراتيجية الشركة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 عبر تقليل الاعتماد على النفط واستخدام التقنيات الحديثة لإنتاج طاقة نظيفة تراعي الأبعاد البيئية، كما أن المحطة ستعزز من مكانة الشركة السعودية للكهرباء بصفتها أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.