مجلس الأمن يندد باستخدام الأطفال في النزاعات

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يندد باستخدام الأطفال في النزاعات

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)

أصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15 اليوم (الاثنين)، قراراً يندد باستخدام الأطفال في النزاعات.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يدين بشدة كل الخروقات للقانون الدولي التي تتضمن قيام أطراف بتجنيد الأطفال واستخدامهم في نزاعات مسلحة"، مشيراً أيضاً إلى التجاوزات بحق الأطفال مثل القتل والاغتصاب والخطف وقصف المدارس والمستشفيات.
وقال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوففين الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) الحالي: "لدينا أرقام مختلفة، إلا أن منظمة (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية تقول إن هناك نحو 357 مليون طفل يعانون من النزاعات".
وأضاف في تصريح صحافي: "قد نختلف حول مسألة العدد، إلا ان علينا أن نكون متفقين على القول بأن أي طفل يواجه نزاعاً أو حرباً هو دليل فشلنا، وعلينا أن نعمل على تغيير هذا الأمر".
وطالب القرار "الدول ومنظمة الأمم المتحدة بإدخال حماية الطفولة في كل النشاطات البارزة لكيفية الوقاية من النزاعات ومن أوضاع ما بعد النزاعات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أصدر تقريرا قبل فترة قصيرة حول استخدام الأطفال عام 2017 في النزاعات أعرب فيه عن القلق إزاء تزايد الانتهاكات.
وجاء في هذا التقرير أن "الأطفال لا يزالون يعانون من النزاعات المسلحة في العديد من الدول"، مضيفا "عام 2017 حصلت زيادة كبيرة في الانتهاكات" لحقوق الأطفال مقارنة بالعام 2016، موضحا أنه "تم تسجيل ما لا يقل عن 6000 انتهاك تم التحقق منها قامت بها قوات حكومية، وأكثر من 15 ألف انتهاك مسؤولة عنه مجموعات مسلحة غير حكومية".
وأفاد مصدر دبلوماسي أن استخدام الأطفال في النزاعات زاد كثيراً خلال العقدين الاخيرين، معتبراً أن كشف أسماء الدول والكيانات التي تخرق حقوق الأطفال في النزاع قد يساعد على الحد من هذه الظاهرة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».