رئيس «فيرجن غالاكتيك»: حجم صناعة الفضاء أكثر من 300 مليار دولار سنوياً

جورج وايتسايد تحدث لـ «الشرق الأوسط» عن شراكة «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»

«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
TT

رئيس «فيرجن غالاكتيك»: حجم صناعة الفضاء أكثر من 300 مليار دولار سنوياً

«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء

لم يحظَ أحد بالسفر إلى الفضاء سوى رواد الفضاء المتخصصين، وخلال الخمسين عاماً الماضية لم يتعدَ عدد الذين تمكنوا من السفر إلى الفضاء أكثر من 560 شخصاً فقط من رواد الفضاء من وكالة ناسا الأميركية ومن روسيا ومن كل أنحاء العالم، لكن حلم السفر إلى الفضاء لم يعد مقصوراً فقط على رواد الفضاء، بل أصبح اليوم متاحاً من خلال شركة «فيرجن غالاكتيك» التي ستطلق أولى رحلاتها إلى الفضاء للأشخاص العاديين بنهاية العالم الحالي.
ومن خلال طائرة مرتبط بها مركبة صاروخية، سيمكن لـ6 مسافرين في كل رحلة الانطلاق لمدة ساعة ونصف الساعة في رحلة عمودية من كوكب الأرض إلى الفضاء، قبل العودة لتهبط في المطار نفسه الذي أقلعت منه. والتذكرة للمغامرين الراغبين في السفر للفضاء سعرها 250 ألف دولار، وهناك 600 شخص تقدموا بالفعل لحجز أماكنهم على الطائرات المغادرة إلى الفضاء، ويقال إن من بينهم نجوم هوليوود مثل توم هانكس وبراد بيت وكاتي بيري، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم الرياضة وشخصيات عالمية.
التكنولوجيا المستخدمة كما يقول مسؤولو شركة «فيرجن غالاكتيك» ستتيح لمئات الآلاف من الأشخاص العاديين السفر إلى الفضاء، سواء لمتعة السفر أو إجراء الأبحاث العلمية أو دراسة الفضاء. وبمرور الوقت ومع زيادة الإقبال ستنخفض أسعار تذاكر السفر إلى الفضاء، كما سيتم تطبيق تكنولوجيات جديدة في الطيران من بلد لآخر بسرعات تعادل أضعاف سرعة الصوت، بحيث يستغرق السفر على سبيل المثال من الرياض إلى نيويورك 3 أو 4 ساعات، بدلاً من 14 ساعة حالياً.

دخلت المملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار في التكنولوجيات الفضائية حينما زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد شركة «فيرجن» في شهر مارس (آذار) الماضي، وأعلن ضخ استثمار من خلال صندوق الاستثمار العام السعودي ويتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من السعودية، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجرى بناؤها مثل مدينة «نيوم».
وشركة «فيرجن غالاكتيك» تتخصص في رحلات السياح إلى الفضاء، بينما تتخصص شركة «فيرجن أوربت» في إطلاق الأقمار الصناعية. وقد أسس مجموعة «فيرجن» رجل الأعمال الإنجليزي سير ريتشارد تشارلز برانسون.
والتكنولوجيا المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية في الفضاء هي أيضاً ثورة جديدة، حيث أصبح بالإمكان حمل أقمار صناعية متنوعة الأحجام على صواريخ تنطلق في الفضاء بتكلفة تصل بين 10 و15 ملايين دولار بدلاً من نصف مليار دولار في السابق. وللشركة عملاء من مختلف القطاعات، فالأقمار الصناعية لم تعد مقصورة فقط على القيام بمهام الاتصالات ورصد الفضاء ودراسة التغييرات المناخية، لكن شركات وحكومات تستخدم تلك الأقمار في تخطيط المدن وإنشاء الطرق، وشركات خاصة تستخدم الأقمار الصناعية في مراقبة المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء العالم، وتأثير ذلك على أسهم البورصة والشركات المتداولة في السلع الغذائية في البورصات العالمية، وأيضاً شركات التنقيب عن النفط والغاز التي تتابع لحظياً كل عملياتها في جميع أنحاء العالم.
يتحدث جورج وايتسايد، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن غالاكتيك»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن تفاصيل الرحلات الفضائية التي ستطلقها شركته بنهاية العام، مؤكداً أن التقنيات المستخدمة في الرحلات ستكون مزيجاً ما بين المستخدمة في الصواريخ وتلك المستخدمة في طائرات السفر العادية، مع نظام يحتوي على معايير أمان كبيرة للغاية في جميع مرحل الرحلة.
ويشير وايتسايد، الذي عمل سابقاً بوكالة «ناسا» الفضائية، إلى أن حجم صناعة الفضاء يفوق 300 مليار دولار سنويا، والجزء التجاري منها نحو يبلغ نحو 250 مليار دولار، مؤكداً أن هذا القطاع ينمو بسرعة كبيرة. كما أوضح أن منتمين لأكثر من 50 بلداً حول العالم (من بينهم سعوديون) متحمسون لخوض تجربة الرحلات السياحية الفضائية، متوقعا أن يكون نشاطاً تجارياً مربحاً للغاية.
كما تحدث وايتسايد عن الشراكة مع السعودية، حيث يوجد استثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من المملكة، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجري بناؤها مثل مدينة نيوم، بهدف إطلاق استثمار صناعي ضخم داخل المملكة في مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال السياحة.
> يبدو السفر إلى الفضاء كأنه أحد أفلام الخيال العلمي، فما الذي تسعى لتحقيقه من جعل رحلة سياحية إلى الفضاء للأشخاص العاديين أمراً ممكناً؟ وما التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تجعل من ذلك أمراً متاحاً؟
- نعم... إنه حلم كل طفل شاهد أفلام الخيال العلمي والفضاء... وعندما كنتُ طفلاً كنتُ أحلم بالسفر إلى الفضاء؛ فهناك رغبة إنسانية أساسية في فهم ما يدور هناك، وهذه خطوة في هذا الطريق. وصناعة الفضاء هي صناعة كبيرة للغاية، بأكثر من 300 مليار دولار سنويّاً، والجزء التجاري منها نحو 250 مليار دولار سنويّاً، وينمو هذا القطاع التجاري بسرعة كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بمركبات الإطلاق للأقمار الصناعية وغيرها من التطبيقات والاستثمارات، لذا فهناك سوق ديناميكية ومثيرة للغاية، وتستوعب الكثير من الاستثمارات والأفكار الجديدة.
سنبدأ في رحلات سياحة الفضاء بطائرة صاروخية، وسنستخدم التقنيات ذاتها المستخدمة في الصواريخ والتقنيات المستخدمة في طائرات السفر العادية... ففي أول خمسين ألف قدم يتم الإقلاع بطائرة عادية، وفي منتصف الرحلة نستخدم محرك الصاروخ للوصول إلى الفضاء. وبمجرد أن يتوقف انطلاق محرك الصاروخ، يستمر في الصعود بسرعة كبيرة، ويقوم الطيارون ببعض التعديلات فور الخروج من المجال الجوي، وتنحني الأجنحة لأعلى بما يسمح لها بالدخول ثانية إلى المجال الجوي بشكل سلس... ثم يجري الهبوط مثل الطائرات العادية على مدرج الطائرات... الأمر يشبه مركبة الفضاء في بعض النواحي.
> ما المدة التي تستغرقها الرحلة؟ وهل يتطلب الأمر ارتداء سترات مثل رواد الفضاء؟ وما هي إجراءات السلامة؟
- تستغرق الرحلة من الانطلاق إلى الهبوط الرحلة ساعة ونصف، أحياناً أطول قليلاً... ويرتدي المسافرون سترات خاصة لكنها لن تكون مثل سترات رواد الفضاء، وإنما أبسط كثيراً. الفكرة في هذه الرحلات هي خوض تجربة الصعود إلى الفضاء ورؤية كوكب الأرض من الفضاء، وهو حلم لدى كثير من الناس.
وسيشعر المسافر بانعدام الوزن لمدة خمس دقائق، وهو أمر إذا سألت من يريد أن يصعد إلى الفضاء فستجدين الكثير من الناس يحلمون بهذا الحلم. ونحن نقوم بكثير من الرحلات البحثية لصالح وكالة «ناسا» للفضاء، وقد حجزوا لرحلات استكشافية لعدد من باحثي الفضاء من جميع أنحاء العالم، فالأمر لا يقتصر فقط على السياح الراغبين في استكشاف الفضاء، وإنما أيضاً للباحثين والعلماء. وقد أنشأنا نظاماً يحتوي على معايير أمان كبيرة جداً في كل مرحلة من مراحل الطيران، ولدينا تقنيات للإقلاع والهبوط آمنة للغاية.
> متى ستبدأون هذه الرحلات؟ وما عدد الركاب في كل رحلة، وتكلفة التذكرة، والجدوى الاقتصادية لمثل هذا المشروع في رحلات السياحة الفضائية؟
- نحاول البدء التجاري لهذه الرحلات إلى الفضاء بنهاية عام 2018، وقد قام 600 شخص بالفعل بالتقدم لحجز أماكنهم في هذه الرحلات، وقاموا بدفع ثمن التذكرة وهي 250 ألف دولار. ولدينا بالفعل سوق ضخمة من جميع أنحاء العالم، وهناك أشخاص من نحو 50 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، متحمسون كزبائن لهذه الرحلات إلى الفضاء... وهذا يعني أن هناك توسعاً في عدد البلدان المهتمة برحلات الفضاء، وسيكون لها تأثير إيجابي في كل العالم.
وبالنسبة لعدد الركاب في كل رحلة، فسيكون ستة ركاب، وأحياناً يكون العدد أقل. أما الجدوى الاقتصادية فإننا نتوقع أن يكون نشاطاً تجارياً مربحاً للغاية، ونعتقد أنه سيقود إلى مشروعات أخرى، مثل السفر من نقطة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى بسرعات فائقة تعادل أضعاف سرعة الصوت وتقلل من عدد ساعات السفر الطويلة.
> إذا كان 600 شخص تقدموا لشراء تذاكر للسفر إلى الفضاء بنهاية العام الحالي، ما توقعاتك للعام المقبل وحجم الطلب المستقبلي على مثل هذه الرحلات؟
- أعتقد أن السوق كبيرة، وأن الطلب أكبر من العرض على الأقل لسنوات قادمة. وهناك المزيد من الأشخاص والزبائن الراغبين في هذا المنتج الذي نقدمه، وسنعتمد على استراتيجية لرحلات تحمل بضعة آلاف من الأشخاص إلى الفضاء سنويّاً في السنوات الأولي. ومن الواضح أنه مع زيادة الطلب سنتمكن من تخفيض السعر، ستتحول السوق إلى خدمة ملايين الأشخاص، وهذا هو الهدف الذي نريد تحقيقه... أن تنخفض تكلفة الرحلة إلى الفضاء بمرور الوقت ويتمكن الكثير من الأشخاص والطلبة من خوض هذه التجربة الممتعة.
> مقر انطلاق الرحلات السياحية إلى الفضاء حالياً هو في نيو مكسيكو، فهل لديكم خطط لإنشاء المزيد من المواقع لانطلاق هذه الرحلات إلى الفضاء؟
- نعم، مقر الإطلاق لدينا في جنوب نيومكسيكو، وهو جزء من موقع للصواريخ، ولدينا خطة لإنشاء مواقع تشغيل وانطلاق في قارات أخرى ومنها منطقة الشرق الأوسط، لتكون مثل شبكة من منافذ الفضاء، حيث يذهب المسافرون إلى هذا الميناء الفضائي ويصعدون على متن سفينة فضاء للسفر بسرعة فائقة إلى أماكن أخرى في قارات أخرى في مدة قصيرة وتقليل عدد ساعات السفر.
> كيف يمكن لتلك المشروعات والأفكار تقليل وقت السفر؟
- في رحلات الفضاء السياحية يتم تصميم المركبة لتقلع وتصل إلى الفضاء ثم تعود إلى نقطة الانطلاق ذاتها... والهدف هو المتعة الشخصية والبحث العلمي، ولذا فالمركبة مصمَّمَة لهذا الغرض. لكن طائرات السفر في المستقبل ستستخدم التقنيات التي نطورها، وستطبقها على الرحلات طويلة المسافات (باستخدام سرعات تسمى «موك 3»)، فتجعل السرعة أربعة أضعاف سرعة الطائرة العادية... فمثلاً الرحلة من واشنطن إلى الرياض تستغرق في الطائرات العادية 14 ساعة، لكن بهذه التقنيات الجديدة ستستغرق فقط ثلاث ساعات ونصف الساعة.
> لديكم شراكة مع السعودية والإمارات... فهل توضح طبيعة هذه الشراكات؟
- استثمرت الإمارات في شركتنا في عام 2010، وكان هناك استثمار آخر في وقت لاحق من خلال شركة «آبار» التي أصبحت الآن جزءاً من شركة «مبادلة». وفي مارس (آذار) الماضي، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارتنا في مقر الشركة واجتمع معنا، وهناك شراكة مع المملكة خاصة مع ما يتوفر في رؤية 2030 من ابتكار وديناميكية، وقد التقينا بمجموعة متنوعة من الخبراء السعوديين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا الذين يقومون بأعمال رائعة في مجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، وقمنا بإعلان عن استثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجري بناؤها، مثل مدينة نيوم. والهدف هو إطلاق استثمار صناعي ضخم داخل المملكة في مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال السياحة.
فعلي سبيل المثال حينما يحدث إطلاق لمكوك فضاء في الولايات المتحدة فإنه يجتذب الملايين من الناس لمشاهدته، ولذا فإذا كان هناك رحلات منتظمة للفضاء فإن الآلاف من الناس سيأتون لمشاهدة الإطلاق ويستمتعون بالجوانب السياحية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.