تحذيرات من تحول إسبانيا نقطة وصول جديدة للمهاجرين

إيطاليا لإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الأوروبية

خفر السواحل الإسباني أنقذوا مركب مهاجرين في مرفأ مالغا السبت (أ.ف.ب)
خفر السواحل الإسباني أنقذوا مركب مهاجرين في مرفأ مالغا السبت (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تحول إسبانيا نقطة وصول جديدة للمهاجرين

خفر السواحل الإسباني أنقذوا مركب مهاجرين في مرفأ مالغا السبت (أ.ف.ب)
خفر السواحل الإسباني أنقذوا مركب مهاجرين في مرفأ مالغا السبت (أ.ف.ب)

حذّر مدير الوكالة المكلفة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، أمس، من أن طريق المتوسط الغربي من المغرب إلى إسبانيا قد يصبح الطريق الرئيسي المقبل للاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وقال فابريس ليجيري، مدير وكالة «فرونتكس»، لصحيفة «فيلت إم سونتاغ»: «إذا سألتني ما هو أكبر مخاوفي الحالية، سأقول إسبانيا». وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بلغ 6513 مهاجرا في الأشهر الستة الأولى لعام 2017، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، قال ليجيري إن 6 آلاف مهاجر غير قانوني وصلوا إلى إسبانيا في يونيو (حزيران) الماضي فقط.
وتابع: «إذا واصلت الأرقام الارتفاع كما هي الآن، سيصبح هذا الطريق هو الأكبر». وسجلت اليونان وإيطاليا حتى الآن أكبر عدد من المهاجرين العابرين للمتوسط في طريقهم للاتحاد الأوروبي.
ومع التضييق على الطريق الذي يمر عبر سواحل ليبيا، وبدء إغلاقه إثر زيادة قوات خفر السواحل الليبية دورياتها، بدأ المهربون في تحويل أنظارهم غربا. وتظهر بيانات منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين الواصلين للسواحل الإسبانية ارتفع تقريبا ثلاث مرات من عام 2016 إلى عام 2017، حيث سجل وصول 22 ألف مهاجر.
وأوضح ليجيري أن المغاربة يشكلون نحو نصف المهاجرين، فيما يأتي الباقون من دول غرب أفريقيا. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم نهاية الشهر الماضي على إقامة «نقاط إقليمية لإنزال المهاجرين» خارج الاتحاد الأوروبي، سعياً لردعهم عن عبور البحر الأبيض المتوسط. ولم تحدد الدول التي ستقام فيها هذه النقاط.
وجاء الاتفاق الأوروبي بعد أن وضعت الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا مسألة المهاجرين على رأس أولويات أجندة الاتحاد الأوروبي مع رفضها فتح مرافئها لسفن إنقاذ المهاجرين.
على صعيد متصل، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس أن إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن التي تقوم بمهمات في المتوسط، عندما يكون على متنها مهاجرون أُنقذوا قبالة سواحل ليبيا. وقال سالفيني على «تويتر»: «الخميس، سأطلب خلال الاجتماع الأوروبي في انسبروك إغلاق موانئ إيطالية أمام سفن المهمات الدولية»، في إشارة إلى اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في النمسا. وأضاف: «للأسف الحكومات الإيطالية خلال السنوات الخمس الأخيرة وقعت اتفاقات لتنقل كل هذه السفن مهاجريها إلى إيطاليا».
وأنزل ليل السبت إلى الأحد 106 مهاجرين في ميسينا بإيطاليا، بعد أن أنقذتهم الخميس سفينة عسكرية آيرلندية قبالة سواحل ليبيا. وهناك عدة دوريات في المتوسط، ولم يوضح سالفيني أيا من السفن معنية. وأبرزها هي عملية صوفيا للتصدي لمهربي البشر التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015، ووضعت تحت قيادة إيطالية ومقرها العام في روما.
وهناك أيضا عملية «تريتون» التي أطلقتها في 2014 الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فرونتكس. وتشارك سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي أيضا في هذه العملية. ووضعت الحكومة الإيطالية الجديدة سياسة ترمي إلى وقف وصول المهاجرين إلى سواحلها.
ومنع سالفيني، وهو أيضا زعيم الرابطة (يمين متطرف)، السفن التي تستأجرها منظمات غير حكومية من الدخول إلى موانئ إيطالية. وأرغمت سفينتا «اكواريوس» من منظمة «إس أو إس المتوسط» الفرنسية على الرسو في إسبانيا، و«لايف لاين» الألمانية في مالطا. ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) وصل 16687 شخصا إلى السواحل الإيطالية، بينهم 11 ألفا من ليبيا، أي أقل بـ80 في المائة من العام الماضي خلال الفترة نفسها بحسب أرقام نشرتها الخميس وزارة الداخلية.
وعقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا قبل أيام لبحث استراتيجية موحدة لحل أزمة الهجرة، وكان بين الحلول المقترحة إنشاء مراكز تسجيل للمهاجرين واللاجئين في دول العبور. إلا أن عدة دول أفريقية رفضت المقترح، وكان آخرها النيجر. وقد أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو، السبت، أن النيجر ستبقى بلد عبور لطالبي اللجوء لا سيما الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا المجاورة.
وقال يوسفو إثر محادثات أجرتها نائبته أمينة محمد مع وفد من الأمم المتحدة: «إننا شعب مضياف (....) سنستقبل الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة، والذين يواجهون اليأس... هذه تقاليد بلادنا». وأضاف متوجها إلى صحافيين: «المهم ألا يبقى الناس لفترة طويلة في النيجر، يجب أن يتم العبور من النيجر بسرعة، بأقل وقت ممكن، إنه الشرط الوحيد الذي نفرضه».
وأثنى يوسفو على «التعاون الجيد» مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير القانونية، لكنه اعتبر أن الصندوق بقيمة 1,8 مليار يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبلاده «غير كاف». وقال: «إنها قطرة ماء إزاء حاجات التمويل».
كما نوه بـ«التعاون الجيد» مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تنقل إلى نيامي لاجئين كانوا عالقين في ليبيا بانتظار إرسالهم إلى بلد استقبال. وبحسب المفوضية السامية للاجئين، هؤلاء الأشخاص هم لاجئون «مستضعفون» يعيشون بمعظمهم في مخيمات «اعتقال» ليبية.
وكان المفوض السامي للاجئين فيليبو غراندي طلب في نهاية يونيو خلال زيارة إلى نيامي من الدول الأوروبية تسريع آليات ترحيل اللاجئين الذين قبلت باستقبالهم على أراضيها من دول العبور. وقال: «يجب أن يغادر هؤلاء الأشخاص النيجر»، مشيرا إلى أن مائتي شخص فقط خرجوا من النيجر «خلال ستة أشهر»، في حين وصل 1200 آخرون من ليبيا.
وإذ أشاد بالاتفاق بين المفوضية العليا للاجئين والنيجر حتى تكون بلد «عبور» للاجئين، أضاف: «أنتظر من بلدان إعادة التوطين (في أوروبا) أن تكون الإجراءات أسرع وأشد فعالية وأكثر تواترا».
والجزء الشمالي من النيجر هو منطقة عبور شاسعة للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا. وأدت تدابير أمنية وقضائية في المنطقة اتخذت بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى الحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء، بحسب نيامي.
وأصبحت النيجر من أبرز الطرق التي يسلكها المهاجرون الفقراء لدى توجههم إلى سواحل المتوسط على أمل العبور إلى أوروبا. ويعرف طريق الصحراء الكبرى بخطورته جراء احتمال تعطل مركبات المهاجرين، أو النقص في المياه، أو بسبب المهربين الذين يتخلون عن المهاجرين في الصحراء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».