وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

TT

وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

افتتح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، زيارات المسؤولين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السماح لنواب ووزراء اليمين المتطرف بدخول الحرم الإسلامي الشريف. وبلغ عدد الزوار اليهود لباحات الأقصى، أمس، 77 شخصاً.
وقد دخل الوزير أرئيل، وهو من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي يعتبر باحات الأقصى جزءاً من باحات الهيكل اليهودي، ويعتبر مسجد قبة الصخرة غير شرعي، بدعوى أنه يقوم في المكان الذي كان فيه الهيكل، يرافقه عشرات المستوطنين، صباح أمس، إلى الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة، بحراسة مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وصرح بأن هذه الزيارة عزيزة عليه بشكل خاص، ودعا الجمهور اليهودي إلى زيارات متواصلة لـ«تأكيد الحق اليهودي في المكان».
وبعد دقائق من الزيارة، دخلت إلى باحات الأقصى عضوة الكنيست من حزب الليكود، شارين هسكل، معلنة أن «هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيه هذا المكان المقدس لليهود». وقالت إنها ترى في المكان «تجسيداً للثقافة والتراث اليهودي».
وكان نتنياهو قد أعلن الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، أنه قرر إلغاء قراره السابق، الذي اتخذه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبموجبه كان يمنع السياسيين من نواب ووزراء من الدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى. وأبلغهم أنه سيسمح لكل منهم أن يزور الحرم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، على أن ينسّقوا زياراتهم مسبقاً قبل 24 ساعة من موعد الزيارة مع رئيس الكنيست ومع الشرطة. وقد سارع الوزير أرئيل إلى تنظيم زيارة له ولرفاقه المستوطنين إلى المسجد الأقصى وهم يرتدون اللباس التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقد أثار هذا الاستفزاز مشاعر الفلسطينيين. وندد الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، بهذا الاقتحام. وقال في تصريحات صحافية، إن تجديد هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكداً أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي للانتهاكات الإسرائيلية، التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر أدعيس من هذه الزيارات، التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة، سياسية وينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.
وطالب أدعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها «اليونيسكو»، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، هذا الاقتحام، وحمّلت «رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست والوزراء، مسؤولية ما قد ينجم عنه من توتر وصدامات». ووصفت وزارة الإعلام الفلسطينية هذه الاقتحامات، بأنها «تمثل إمعاناً في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».