وضع حجر الأساس للقنصلية الأميركية الجديدة في أربيل

وضع حجر الأساس للقنصلية الأميركية الجديدة في أربيل
TT

وضع حجر الأساس للقنصلية الأميركية الجديدة في أربيل

وضع حجر الأساس للقنصلية الأميركية الجديدة في أربيل

بحضور رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، تم أمس وضع حجر الأساس لأكبر قنصلية أميركية في العالم بأربيل.
وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له بهذه المناسبة، أوردتها شبكة «رووداو» الإعلامية، إن «تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية أمر مهم، فقد كان لواشنطن في 1991 دور كبير في حماية شعبنا».
وأضاف: «لا شك أن علاقات إقليم كردستان والعراق مع أميركا، كانت علاقات مهمة لنا بعد عام 2003، لكن عند يتعلق الأمر بعلاقاتنا أود أن نذكر أنفسنا بأن أميركا كانت بعد عام 1991 طرفاً رئيسياً في حماية شعبنا عندما حصلت الهجرة الجماعية وتعرض شعبنا لتلك المأساة الكبرى، فمنذ تلك الأيام أنشأت لنا منطقة حظر الطيران لحمايتنا من العراق، وصولاً إلى العلاقات التي بدأناها منذ عام 2003».
وتابع: «كما أود أن نذكر أنفسنا بأن الولايات المتحدة الأميركية ساعدتنا في الحرب على (داعش)، ولولا مساعدات الجيش الأميركي لنا، لما استطعنا إيقاف زحف (داعش) في مكانه بتلك الصورة».
ومضى بارزاني إلى القول: «نحن اليوم ننظر بارتياح كبير لهذا المشروع الذي هو مشروع مهم جداً ونقيمه ونأمل أن يكون بداية، صحيح أننا اليوم هنا كبداية، لكن الأمر في حد ذاته إشارة إلى الخارج وإلى كل العالم بأن أميركا تريد البقاء في العراق، وأن أميركا تريد البقاء في كردستان، وأنها تريد تطوير علاقاتها وهذا الأمر مهم جداً لشعبنا وللعراق ولأميركا أيضاً».
من جهته، أكد السفير الأميركي لدى العراق أن «الولايات المتحدة الأميركية ترتبط بعلاقات قريبة جداً مع إقليم كردستان منذ فترة طويلة».
يذكر أن إنشاء هذه القنصلية العملاقة، سيكون على مساحة تقدّر بنحو 20 هكتاراً (نحو 200 ألف متر مربع)، وستضم مباني ومنشآت عامة، وستكون كلفتها نحو 600 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد افتتحت مكتب تمثيل دبلوماسي لها في أربيل للمرة الأولى في عام 2007، وبعد 4 سنوات تم تطويره إلى قنصلية.
وتقيم أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية قنصليات ومكاتب تمثيلية لها في إقليم كردستان العراق، بينها الدول الخمس ذات التمثيل الدائم في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».