بوضياف: بوتفليقة سيكون مغلوباً على أمره إذا ترشح

نجل الرئيس الراحل أكد أنه سيخوض الانتخابات {لإخراج البلاد من أزمتها المستعصية}

ناصر بوضياف
ناصر بوضياف
TT

بوضياف: بوتفليقة سيكون مغلوباً على أمره إذا ترشح

ناصر بوضياف
ناصر بوضياف

رغم أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية لن تجرى إلا في أبريل (نيسان) من العام القادم، فإن حالة من الترقب الشديد تسود أوساط الجزائريين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، سيحسم قراره بالترشح لفترة جديدة خامسة أم لا.
وأعرب ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، الذي أعلن نيته الترشح لخوض الاستحقاق الانتخابي، عن ثقته في إمكانية تحقيق نتائج جيدة في الحالتين. وقال لوكالة الصحافة الألمانية: «أنا لا أوجه إهانات لبوتفليقة، فقد قام بدور وطني وله فضل على الجزائر... وهو بالأساس مناضل ومجاهد كبير... لكن العمر تقدم به كثيرا، إنه الآن 82 عاما، ومن الأفضل أن يستريح».
وأضاف بوضياف موضحاً: «إذا ما ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة فإنه سيكون مغلوبا على أمره... هناك عصابة محيطة به، وتضغط عليه من أجل البقاء في الحكم، وهذا كله بهدف أن تستمر في نهب ثروات وخيرات الجزائر... وأشعر أنه لولا هذه العصابة، ولولا المرض الملم بالرجل شفاه الله، لقام بتسليم السلطة لجيل الاستقلال».
وبسؤاله عن أفراد العصابة التي وجه لها الاتهام، اكتفى بوضياف بالقول: «نحن لا نتكلم عن شخص أو اثنين أو ثلاثة، إنها عصابة معروفة متشعبة الأطراف... مسؤولون بمستويات قيادية عدة، ورجال أعمال بارزون، والجميع بالإعلام والشارع يتحدثون عنهم، ومن ثم فلا داعي لتحديدهم».
وبخصوص الدعوات التي وجهت إلى الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، انتقد بوضياف (63 عاما) بشدة المناشدات الموجهة للرئيس للترشح مجددا من قبل كبار المسؤولين، ورؤساء أحزاب الموالاة، وكذا النقابات الرسمية والروابط الممولة من طرف الدولة، معتبرا إياها «جزءا لا يتجزأ من مخطط الاستفادة من بقاء الرجل في موقعه». وشدد على أن «كل من يطالب بالعهدة الخامسة لا يهدف إلا لتأمين مصالح خاصة به في الدولة، لا مصلحة الجزائر، ولا حتى بوتفليقة نفسه... لو كان هؤلاء يخافون الله لما فعلوا ذلك... بوتفليقة كبير في السن ومريض ولا يتكلم... وهو لم يخاطب شعبه منذ عام 2012، أي منذ ست سنوات تقريبا. فهل هذا مقبول من رئيس دولة؟».
وتابع بوضياف موجها كلامه إلى الجهات التي تطالب الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة: «اتركوه يرتاح. الجزائر بها كثير من الرجال الأكفاء... والمدافعون بضراوة عن العهدة الخامسة ربما يتخوفون من أن يأتي رئيس جديد يخلص الجزائر وأهلها، وعندئذ قد يتعرضون للمحاسبة... ولذلك فإنهم يتحدثون كثيرا، ويحاولون إخافة الناس بالحديث المتكرر عن محاولات لتخريب البلاد، ووجود أياد خارجية».
وبخصوص إعلان نيته الترشح لخوض الاستحقاق الانتخابي، شدد بوضياف على أن الهدف الرئيسي من ترشحه هو إنقاذ الجزائر مما آلت إليه أوضاعها، موضحا أن «البلاد تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم كل ما تتمتع به من ثروات طبيعية وبشرية ومساحة واسعة... ومشكلة الجزائر هي سوء التدبير، لا قلة الإمكانيات... وقد حان الوقت لنغير ذلك». مبرزا أنه «لا بوتفليقة أو غيره مسؤول مسؤولية منفردة عن تدهور أوضاع الجزائر لهذا الحد... فجميع المسؤولين وعلى كل المستويات وعلى مدار السنوات، مشاركون في المسؤولية عما حدث».
وردا على انتقادات البعض لقراره الترشح للرئاسة نظرا لكونه لا يتمتع بسابق ممارسة أو خبرة في المجال السياسي، واعتماده المطلق على استغلال اسم والده، الذي تم اغتياله عام 1992، وعلى رصيده السياسي والشعبي، استنكر بوضياف بشدة هذه الانتقادات، وشدد على أنه «ليس من الضروري أن أكون منخرطا بقوة في العمل السياسي، أو أن تكون لي علاقات بدوائر صنع القرار كي أترشح... أنا مواطن جزائري حر ونزيه. وأعتزم طرح برنامجي، وأعول على اقتناع الجزائريين به من أجل تأييدي... وأصوات الشعب هي القادرة فعليا على إيصالي للسلطة».
وتابع بوضياف موضحا: «الناس يعرفونني ويعرفون نزاهتي، كما عرفوا من قبل أبي ونزاهته ونضاله... وترشحنا هو مشروع وطني قمنا بدراسته على مدار عام مع أصدقاء، ومؤيدين لنا من المخلصين لهذا الوطن، والراغبين في تجديد دمائه من القاعدة لهرم السلطة».
كما استنكر بوضياف وصف البعض له بكونه «أرنب جديدا من أرانب الرئاسيات»، أي المنافسين الذين يلجأ لهم النظام لإكمال الصورة المطلوبة للانتخابات، وتصوير الأمر على أن هناك تنافسا مع بوتفليقة أمام الرأي العام الدولي، ورد على ذلك بالقول: «من يقولون ذلك سياسيون لا يريدون التغيير، وهؤلاء هم من أوصلوا الجزائر للهاوية... سندخل الانتخابات ولا نعلم بطبيعة الحال ما هي النتائج التي سنحصل عليها، ولكن نعتقد أنه لو جرت انتخابات نزيهة فإن نتائجنا ستكون جيدة».
وعلى عكس كثيرين، قلل بوضياف من إقالة مدير الأمن العام عبد الغني هامل، وقال إن «الرجل انتهت مهمته، وكان من الطبيعي أن يتم تغييره مثله مثل غيره... ونحن نستبعد أن تكون الإقالة بداية، كما يردد البعض، لعودة الصراع بين ضلعي المنظومة الحاكمة، أي الرئاسة والعسكر». كما استبعد بوضياف ما يتردد بشأن وجود صراع بين الرئيس أو الدائرة المحيطة به، وبين رئيس الوزراء أحمد أويحيى، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الأمر الذي ثار بعد قيام الرئاسة مطلع يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء ضرائب كانت حكومة أويحيى تعتزم فرضها على المواطنين عند استخراج الوثائق الإدارية، وأثارت وقتها غضبا شعبيا واسعا. وقال بوضياف بهذا الخصوص: «برأيي هذا مرتب ومتفق عليه... وهو جزء من الحملة الانتخابية، التي يجري إعدادها لبوتفليقة، وتهدف لتكريس صورته وكأنه المتعاطف الوحيد مع الشعب دونا عن باقي المسؤولين... وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستجابة من حين لآخر لمطالب إضرابات بعض القطاعات، كالأطباء».
وأبدى بوضياف ثقة كبيرة في جمع التوقيعات المطلوبة دستوريا لترشحه للرئاسة، وعددها 60 ألف توقيع، مستبعدا بدرجة كبيرة قيامه بالتنسيق مع أي من الأحزاب. وقال في هذا السياق: «مع فتح باب الترشح، سنبدأ مباشرة بجمع التوقيعات اللازمة... نحن نمد أيدينا للجميع، ولكننا لا نميل للتنسيق مع الأحزاب بما فيها المعارضة... نميل أكثر للتعويل على الشعب... فالشعب يريد التغيير ويريد شخصا من خارج صفوف النخبة السياسية برمتها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».