تصاعدت الدعوات من قبل نواب البقاع لتفعيل دور الدولة في المنطقة وتكريس حضورها، وتنميتها، وذلك بعد أسبوعين على توتر أمني نتج عن اشتباكات بين العشائر.
وأكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب طوني حبشي، أنّه لا يعلّق آمالاً على الخطة الأمنية، معتبراً أنها قد تكون الرقم مائة ولم تحل المشكلة، فالمشكلة أن منطقة بعلبك الهرمل منذ الاستقلال هي خارج مشروع الدولة.
واعتبر حبشي أن الخطة الأمنية مسألة مهمة جداً، «ولكنها ليست المقوم الوحيد، الذي يخلق دولة ويؤدي إلى تحقيق الإنماء هي مجموعة من المقومات». وشدد على «أننا لسنا بحاجة فقط إلى خطة أمنية، وإنما أيضاً إلى كل ما يترافق معها من مقومات حضور الدولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنمائي والخدماتي»، وإلى «أن نكون معنيين بكل الذي يحصل في لبنان على المستوى السياسي، ونكون في صلب القرار».
من جهته، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدغار معلوف، في حديث إذاعي، «أن سكان البقاع لم يعودوا يحتملون ما يجري هناك وهم طالبوا الدولة اللبنانية عدة مرات بالتدخل»، لافتاً إلى «أن التدخل اليوم أصبح جدياً، وأنه لم يجر بسرعة بسبب دراسة الموضوع، خصوصاً مع تشعبات البقاع ووضع البيئة فيه والعشائر والحرمان الذي تعيشه منطقة البقاع»، معتبراً أنه «إلى جانب دراسة كل تلك الظروف يجب أن يكون هناك حزم بدأنا نلمسه ونلمس الارتياح لدى المواطنين الذين يبدون حاجتهم إلى الدولة، ووجوب وضع حد لما يجري هناك».
وكان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف أصدر قراراً السبت يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة بعلبك الهرمل.
دعوات لتفعيل حضور الدولة في البقاع
دعوات لتفعيل حضور الدولة في البقاع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة