محكمة مصرية تعيد ضابطاً ملتحياً لعمله بعد 4 سنوات من عزله

عادت إلى واجهة الأحداث في مصر من جديد قضية «الضباط الملتحين» التي كانت محل جدل كبير بين وزارة الداخلية وبعض أفرادها، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا (أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد) أمس، قراراً نهائياً غير قابل للطعن يقضي بعودة ضابط ملتحٍ لعمله، بعد نحو 4 سنوات من عزله.
وألغت دائرة التأديب بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، قراراً أصدرته لجنة بوزارة الداخلية عام 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب «إطلاقه اللحية».
وتعارض وزارة الداخلية إطلاق أفرادها اللحية، وتقول إنه «مخالف لقواعد المظهر التي تفرضها على جميع عناصرها»، لكن من أقدموا على تلك الخطوة يدافعون بأن «المسألة لا تتعارض مع مهام عملهم».
وألزمت المحكمة، «الداخلية»، بإعادة «الضابط المفصول إلى الخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشرطة بدرجة الأقدمية الوظيفية نفسها، مع توقيع جزاء إداري بخصم أجر 15 يوماً من راتبه».
وتطرقت حيثيات القضية إلى أن «إعفاء اللحية للرجال اختلف عليه جمهور العلماء (....)، وأنه إزاء ذلك الاختلاف يتعين على كل مسلم أن يختار فيه بروية من الاجتهادات الشرعية للعلماء، دون أن يضر بصالح البلاد أو العباد أو حرياتهم».
وشددت المحكمة على «التزام العاملين بالدولة عموماً بالقانون والقواعد المُنظمة للعمل داخل مرافقها، والتزام ضباط ورجال هيئة الشرطة خصوصاً بالتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل الهيئة الشرطية»، وأضافت أن الضابط «خالف القانون والتعليمات الانضباطية داخل مرفق الشرطة، غير أن قرار عزل الطاعن من وظيفته قد شابه الغلو».