بدء تطبيق حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في أستراليا

متجر خالٍ من الأكياس البلاستيكية في أستراليا (رويترز)
متجر خالٍ من الأكياس البلاستيكية في أستراليا (رويترز)
TT

بدء تطبيق حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في أستراليا

متجر خالٍ من الأكياس البلاستيكية في أستراليا (رويترز)
متجر خالٍ من الأكياس البلاستيكية في أستراليا (رويترز)

بدأت ولايتان أستراليتان، بالإضافة إلى اثنين من سلاسل المتاجر العملاقة في فرض حظر على استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة الوزن التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارا من اليوم (الأحد)، مع تهديد بتغريم المخالفين بآلاف الدولارات.
ويسري الحظر المفروض من قبل الولايتين - كوينزلاند وغرب أستراليا - على جميع الولايات والمقاطعات في البلاد، باستثناء نيو ساوث ويلز.
وبموجب الحظر، فلم يعد بإمكان تجار التجزئة توفير أكياس تسوق بلاستيكية خفيفة الوزن تستخدم مرة واحدة أقل من 35 ميكرون أو 035.0 ملليمتر في السمك - أي أقل سمكا من شعرة الإنسان التي تتراوح بين 60 إلى 120 ميكرون.
وذكرت حكومة كوينزلاند أنها ستغرم أي متجر يستخدم هذه الأكياس البلاستيكية ما يصل إلى 6300 دولار أسترالي (4600 دولار أميركي).
وقامت شركة كولز، ثاني أكبر سلسلة متاجر في أستراليا، بالتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة اعتبارا من اليوم (الأحد)، كما فعلت متاجر التجزئة الكبرى (أي جي إيه).
واعتاد الأستراليون على استخدام الأكياس البلاستيكية بمعدل مذهل.
ووفقا لجماعة «كلين أب أستراليا» البيئية، يرمي الأستراليون نحو 7150 كيسا من البلاستيك في الدقيقة الواحدة.
وكانت ولاية كوينزلاند توزع مليار كيس تسوق سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.
وتقول تيري آن جونسون، المدير العام لمنظمة «كلين أب أستراليا»، إن الحظر سيكون له «تأثير كبير».
وقالت: «يتم بيع نحو خمسة مليارات كيس من البلاستيك كل عام من قبل تجار التجزئة الأستراليين. وهذا سيقل بشكل كبير».



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».