رئيس الحكومة المغربية «يفضح» أسباب الاحتقان الاجتماعي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن أحد أسباب الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، لا سيما في منطقتي الريف وجرادة، هو دعم الإدارة لحزب سياسي بعينه في تلك المناطق خلال الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
وأضاف العثماني خلال افتتاحه الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب، التي عقدت أمس في مدينة الخميسات، أن «الجواب على الإشكالات الاجتماعية التي يعرفها المغرب ليست تقنوقراطية اجتماعية فقط، بل ذات طابع سياسي»، وذلك وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب. وقرر الحزب فتح حوار داخلي بعد المؤتمر العام من أجل تقييم شامل للمرحلة، بما في ذلك مرحلة تشكيل الحكومة من أجل استيعاب المعارضين من داخل الحزب، الذين لجأ أغلبهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية حساباتهم. وفي هذا السياق دعا العثماني أمس أعضاء حزبه إلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات التعبير عن الرأي، مشددا على أن الإساءة للأشخاص «خط أحمر»، وتأسف على عدم التزام بعض أعضاء الحزب بهذه القواعد، مشددا على أن «النقد لا يعني الإساءة». وأوضح العثماني أن هدفه ليس «إلغاء الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية، بل أن يحترم الحزب الآراء كلها، ويحترم المقاربات المختلفة، التي يمكن أن تعتمل داخله، ولكنها ينبغي أن تصرف وفق قوانين الحزب، حتى يكون حزبا قويا بجميع أبنائه وبناته». وفي هذا السياق، قال العثماني إن الحزب «يعرف عافية تنظيمية جيدة، رغم وجود بعض الاختلالات، التي ينبغي أن نتعاون جميعا من أجل معالجتها»، لافتا إلى أن ما عاشه الحزب في الآونة الأخيرة ليس مسبوقا، بل كانت اللحظات التي عاشها في عامي 2002 و2003 أقسى بكثير على الحزب، لأنه كان مهددا بالحل آنذاك. وطوال المدة الماضية حاول الحزب تجاوز ما سماها المرحلة «الصعبة والأليمة»، التي عاشها، و«الزلزال» الذي ضربه عقب إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، وذلك من أجل المحافظة على تماسك الحزب، وحتى «يخيب ظن من كانوا يراهنون على انقسام الحزب وفشله». بيد أن الحزب فقد كثيرا من وهجه وشعبيته بعد رحيل ابن كيران، حسب عدد من المراقبين. ويتعرض العثماني لانتقادات حادة من قياديين داخل الحزب بسبب عدد من المواقف، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، لا سيما الموقف من حملة المقاطعة الشعبية. وردا على هذه الانتقادات، قال العثماني إن الحزب «لا يتلقى أي تعليمات من أحد، ولا يخضع لأي ضغوط، والحزب يهدد المصالح غير المشروعة لعدد من اللوبيات، الذين يستفيدون من الفساد من خلال مصالح غير مشروعة، ويحاولون قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية»، مشددا على أنه «لا تراجع عن محاربة الفساد والاستبداد». وكان قرار إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة، بعد نحو ستة أشهر من تعثره في تشكيلها، قد أحدث رجة داخل الحزب وانقساما حادا داخله، ما زال يعاني من تبعاته، بعد أن انقسم الحزب إلى تيارين: الأول موال لابن كيران ويؤيد استمراره على رأس الحزب لولاية ثالثة، والثاني مناهض لهذا التوجه. إلا أن التيار الذي عارض «الولاية الثالثة» لابن كيران، الذي قاده القيادي مصطفى الرميد وزير العدل آنذاك، نجح في إقناع عدد من أعضاء المجلس الوطني بالتصويت ضد التمديد له، ليفوز العثماني بعد ذلك بمنصب الأمين العام، بفارق بسيط عن منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني، وفضل بان كيران بعد ذلك الانسحاب من جميع هياكل الحزب. ويرى حزب العدالة والتنمية أن دوره كان حاسما في تجاوز المغرب الاحتجاجات، التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011، وأن وصوله إلى الحكم ساهم في المحافظة على استقرار البلاد. ويتهم جهات في الدولة بمحاربته من خلال دعم أحزاب سياسية موالية للسلطة، كما فعلت في السابق مع حزب الأصالة والمعاصرة، ثم حاليا حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه الوزير عزيز أخنوش رجل الأعمال المعروف.