مبادرة جديدة لإخراج تونس من أزمتها السياسية

TT

مبادرة جديدة لإخراج تونس من أزمتها السياسية

أعلن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع لرئاسة الجمهورية، الذي يرأسه ناجي جلول وزير التربية السابق، والقيادي في حزب النداء، عن إعداد المعهد مبادرة سياسية جديدة، تتضمن بنودا تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وتهدف إلى تجميع كل القوى السياسية، من أحزاب ومنظمات لتشكيل جبهة وطنية تحت اسم «مشروع السيادة الوطنية» والبناء لسنة 2019.
وتنص هذه المبادرة على تشكيل حكومة جديدة تتكون من 15 وزيرا، يتفق على تشكيلها أعضاء الجبهة الوطنية الجديدة، التي ستتشكل على ضوء المبادرة الرامية إلى القطع مع «الضبابية والانتهازية والمحاصصة والمعاملات الضيقة، وتعمل على صياغة مشروع الوطني لاستعادة السيادة السياسية»، حسب ما جاء في بيان المعهد.
وستطرح المبادرة ذاتها اقتراح تجميع عدة وزارات تشتغل على المحور نفسه في وزارة واحدة، مثل وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، ووزارة الصحة والرياضة، ووزارة التنمية والتشغيل ووزارات أخرى، بدل كثرة الحقائب الوزارية التي ميزت الحكومات المتواترة على السلطة منذ 2011.
من جهة ثانية، أكد خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، أمس، أن إقامة منصات أو مخيمات لتجميع المهاجرين غير النظاميين من قبل بعض الدول الأوروبية في عدد من دول جنوب المتوسط، مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب «لم تطرح على تونس حتى الآن».
وقال الجهيناوي إن تونس أكدت في عدة مناسبات معارضتها لإقامة مثل هذه المنصات. مشددا في تصريح إعلامي، عقب لقاء عقده أمس في مقر وزارة الشؤون الخارجية مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أنه «لا يمكن معالجة موضوع الهجرة برفض الآخر، أو إقامة منصات لتجميع المهاجرين غير النظاميين، فهذا الموضوع يستوجب من كل الأطراف التباحث حوله في إطار الشراكة المربحة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط».
وتحدث الجهيناوي عن طرق أخرى لحل أزمة الهجرة: «أبرزها مكافحة أساليب الهجرة غير النظامية، حماية لمواطني بلد المنشأ، وحماية لأمن الدول الأخرى» على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أوضح الجهيناوي أن «هناك سبلا أخرى لتشجيع الهجرة النظامية، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى دعم بشري ديموغرافي من خارج حدودها»، مشيرا إلى أن بعض شبان دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دول المغرب العربي، يبدون رغبة في العمل في الدول الأوروبية، مما يعود بالنفع على الطرفين، حسب تعبيره.
على صعيد متصل، وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، شرعت السلطات التونسية في صياغة مشروع قانون لحماية اللاجئين، ومن المنتظر أن يرى النور عما قريب، في انتظار أن يصادق عليه مجلس وزاري تونسي ليحيله بعد ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وتضمن مشروع القانون تعريفا للاجئ والعناصر، التي يقع على أساسها منح اللجوء في تونس، واستند في ذلك إلى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951.
وأعد هذا المشروع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل التونسية، وهو مختبر قانوني تابع لوزارة العدل يشتغل على كل ما يتعلّق بالقوانين ومشروعات القوانين، التي تطرحها الحكومة والاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.



وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
TT

وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)

ناقشت اللجنة الوزارية الخماسية بشأن غزة، الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، خطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وخليفة المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحث المشاركون تطورات الأوضاع في غزة، واتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الخطة كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

بدر عبد العاطي يلتقي ويتكوف على هامش الاجتماع في الدوحة (الخارجية المصرية)

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدَّدوا تأكيد الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وسبق الاجتماع لقاء للوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني، في الدوحة، بحثوا خلاله «سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وبحضور الدول والجهات المانحة»، بحسب الخارجية المصرية.

من لقاء الوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني في الدوحة (الخارجية المصرية)

كان الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، الجمعة الماضي، قد أكد دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أعقبت «اجتماع جدة»، إن الخطة أصبحت عربية - إسلامية، بعد تبنّي واعتماد «الوزاري الإسلامي» جميع مخرجات «قمة القاهرة»، مؤكداً السعي في الخطوة المقبلة لدعمها دولياً، عبر تبنيها من قِبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية؛ كاليابان وروسيا والصين وغيرها، للعمل على تنفيذها.

بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمحافظة جدة (الخارجية المصرية)

وأشار الوزير المصري إلى تواصله مع الأطراف الدولية بما فيها الجانب الأميركي، وقال إنه تحدّث «بشكل مسهب» مع مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط عن الخطة بمراحلها وجداولها الزمنية وتكاليفها المالية. وأضاف أن ويتكوف تحدث عن عناصر جاذبة حولها، وحسن نية وراءها.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في بداية اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: «لن يطرد أحد أحداً من غزة».

من جهته، دعا رئيس الوزراء الآيرلندي خلال لقائه ترمب، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: «نريد السلام، نريد إطلاق سراح الرهائن»، مضيفاً: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب إدخال المساعدات إلى غزة».