أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا تفريط بوحدة غزة والضفة ودعونا الروس لدفع المصالحة

بوغدانوف اعتبر أميركا {عاجزة عن حل الصراع بمفردها}

بوغدانوف مستقبلاً أبو مرزوق في موسكو أمس ({الشرق الأوسط})
بوغدانوف مستقبلاً أبو مرزوق في موسكو أمس ({الشرق الأوسط})
TT

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا تفريط بوحدة غزة والضفة ودعونا الروس لدفع المصالحة

بوغدانوف مستقبلاً أبو مرزوق في موسكو أمس ({الشرق الأوسط})
بوغدانوف مستقبلاً أبو مرزوق في موسكو أمس ({الشرق الأوسط})

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، جلسة محادثات مطولة أمس مع وفد من حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق. وتركز البحث على التطورات حول الملف الفلسطيني، والترتيبات التي تقوم بها واشنطن لإعلان ما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، بالإضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في غزة. وركز الجانبان على التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، وضرورات فك الحصار المفروض على غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
واستبق بوغدانوف اللقاء بالتأكيد على أن «الولايات المتحدة عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها»، وجدد في حديث مع الصحافيين الدعوة إلى «البحث عن حل جماعي لهذه القضية».
وقال بوغدانوف إن واشنطن تدرك أنها لن تستطيع بشكل منفرد إيجاد تسوية قابلة للحياة، و«لو كانوا قادرين على ذلك، لتحقق الأمر منذ زمن».
وشدد على التزام موسكو بمسار العمل الجماعي، وزاد أن الآليات الدولية، المتمثلة في الرباعي الدولي (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، تعد واحدة من هذه الآليات، مستدركاً أن «الشيء الأهم هو أن يجلس الطرفان، فلسطين وإسرائيل، إلى طاولة المفاوضات. وسبق أن اقترحنا عليهما منصة روسية للحوار».
وأكد بوغدانوف استعداد موسكو للعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى تسوية، موضحاً أن بلاده «مستعدة للتعاون مع الأوروبيين والأميركيين والأمم المتحدة والشركاء العرب، على حد سواء».
وأشار بوغدانوف إلى أن الإدارة الأميركية لم تطلع موسكو على خطتها لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تحدث عن إعدادها مسؤولون أميركيون أخيراً، وأضاف: «أخشى أنهم لا يشاطرون حتى الفلسطينيين أنفسهم هذه المعلومات».
وأبلغ أبو مرزوق «الشرق الأوسط» أن جلسة المناقشات تناولت «كل الموضوعات المتعلقة بفلسطين: الخطة الأميركية، ومسيرات العودة، وملف الوحدة، وضرورات ترتيب مسألة الخلافة الفلسطينية في إطار التماسك الفلسطيني، ومواجهة التعنت الإسرائيلي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع روسيا، وموضوع المساعدات لغزة، والوضع الإقليمي عموماً».
وأوضح أن الخطة الأميركية ما زالت محاطة بالكتمان، ولم تبلغ واشنطن أي طرف بتفاصيلها، بما في ذلك الجانب الروسي والأطراف الإقليمية، مشيراً إلى أن أسباب التمهل الأميركي تكمن في إدراك واشنطن أنه «لا يوجد أي طرف فلسطيني يمكن أن يقبل بها، أو بما تسرب عنها»، بالإضافة إلى أن «إسرائيل لا تريد أن تلزم نفسها باتفاقات مكتوبة، وواشنطن التي تتبنى الموقف الإسرائيلي لا تريد التسرع بالخروج بصفقة مكتوبة».
وقال إن هذا السبب دفع واشنطن إلى العمل على فرض أمر واقع على الأرض، من دون طرح خطة علنية مكتوبة وموثقة. وفي هذا الإطار، جرى نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم مواجهة ملف اللاجئين، والانسحاب من الهيئات التي تدعم حقوق الفلسطينيين.
ورأى أن الخطوات الحالية تهدف إلى فرض حل لدولة فلسطينية في قطاع غزة، وتحويلها إلى أمر واقع. وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس «تقف ضد أي توجه من هذا النوع، وستواجهه، ولن ينجح الأميركيون في تمريره».
وقال إنه «لا يمكن التفريط بوحدة الضفة والقطاع، وحل غزة مرفوض بكل الأشكال التي يتم التداول بشأنها، بما في ذلك عبر آلية توسيع القطاع جنوباً ليشمل أراضي من مصر الشقيقة».
وقال أبو مرزوق إن الحركة تعمل لحشد كل الإمكانات والعلاقات مع الأطراف المهمة، وبينها روسيا، لمواجهة هذا التوجه.
وأكد أن الوضع الدقيق يحتاج لمعالجة مسؤولة، وبعض القضايا الملحة التي يجري الحديث بشأنها، مثل القدس وكسر الحصار وإنهاء الإجراءات المفروضة على غزة، يتم التعامل معها من دون تفريط «لأن معالجة القضايا الإنسانية لا يجب أن يكون لها انعكاس سياسي، وطبيعي أننا سنكون مرتاحين لمعالجة قضايا الأوضاع الإنسانية والعمالة والكهرباء والماء، وكل القضايا الملحة في غزة، لكن لا يمكن أن يكون ثمة ثمن سياسي في مقابل هذه الإجراءات».
وقال إن الروس قادرون على لعب دور مهم ومحوري لأنهم حافظوا على علاقات مع كل الأطراف، مضيفاً: «دعوناهم للعب فعال في كل الملفات». وأكد التزام الحركة بمسار المصالحة، باعتبارها «مصلحة وطنية فوق كل الاعتبارات»، وزاد: «نحن مع تطبيق كل ما اتفقنا عليه، سلطة واحدة وحكومة واحدة ومجلس تشريعي واحد، وامتنعنا عن أي دعوة توحي بقبول التقسيم، مثل إجراء انتخابات أو إنشاء كيانات، وندعو إلى حل سياسي ودستوري للوضع الفلسطيني».
وأوضح أن «المنظمة يجب أن تكون هي الإطار، عبر عقد مجلس وطني توحيدي، يشكل لجنة تنفيذية ومجلساً مركزياً يمثلان الجميع»، وزاد أنه طرح هذه الرؤية على الجانب الروسي، و«موسكو مستعدة للعب دور في هذا السياق، عبر الدعوة لاجتماع الفصائل الفلسطينية للحوار في روسيا»، موضحا: «طلبنا من الروس، وأعلنا لهم عن موافقة مسبقة على حضور أي اجتماع تدعو إليه موسكو»، مضيفاً أن «الروس سيجرون مشاوراتهم، وبعد ذلك يمكن تحديد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع».
وتطرق أبو مرزوق إلى الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومتطلبات الشروع بمناقشة ملف الخلافة، وقال: «نتمنى له الشفاء وموفور الصحة، لكن هذه سنة الحياة، ولا بد من أن يكون ثمة حديث حقيقي عن موضوع الخلافة»، وأوضح أنه «عندما يتم تعطيل كل المؤسسات، سيكون هناك ارتباك كبير، وسوف يحصل تنازع بين الأطراف المتنفذة على المواقع كلها: رئاسة السلطة والمنظمة والتشريعي وفتح... إلخ»، محذراً من أن هذا الوضع يمنح إسرائيل فرصة كبيرة سوف تسعى إلى استغلالها لتوسيع العدوان على الفلسطينيين، وزاد أن وفد الحركة لمس تفهماً روسياً لهذا القلق، وأن «الروس لديهم علاقات ممتازة مع الرئيس عباس، ويمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في دفع مسار الحل الدستوري»، مشدداً على أن يكون ذلك عبر الدعوة «لعقد المجلس التشريعي، وعقد مجلس وطني توحيدي ينتج هيئات قيادية. وفي هذه الحال، ستكون الأمور في نصابها القانوني الدستوري، ويقوم رئيس المجلس التشريعي، الذي يتم التوافق عليه، بأعمال الرئاسة، لحين إجراء انتخابات من دون خلافات أو صراعات، وبعيداً عن محاولات لي عنق القوانين، أو فرض شرعيات إقليمية أو دولية يرفضها الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى تأييد روسي لـ«الحل الدستوري»، الذي وصفه بأنه يشكل خريطة الطريق الصحيحة للخروج من الخلاف، وترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز تماسكه في مواجهة الخطط التي تسعى أطراف لفرضها على الفلسطينيين، وزاد أن «حماس» متعاونة إلى أقصى درجة، وتسعى إلى المشاركة في كل التوجهات وتصحيح المسار.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.