دعوات لوضع حد للانفلات الأمني في البقاع

تصاعدت المطالبات بوضع حدّ للانفلات الأمني في منطقة بعلبك – الهرمل في شرق لبنان، بعد أسبوع من التوتر الأمني أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك من خلال «تنفيذ فوري للخطة الأمنية».
وأكد «تكتل نواب بعلبك - الهرمل» خلال اجتماعه الدوري في بعلبك، «ضرورة التنفيذ الفوري للخطة الأمنية، باعتبارها أولوية قصوى وملحة ولا تحتمل أي تأخير».
وتلا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، غازي زعيتر، بياناً باسم التكتل، دعا فيه الجهات الرسمية إلى «المبادرة لإيلاء المنطقة أولوية استثنائية مستحقة في إيجاد معالجة جذرية وبنيوية للوضع الإنمائي الاقتصادي والمعيشي». ونوّه بالمواقف التي أطلقها الرئيس نبيه بري حول الوضع في بعلبك -الهرمل، آملا من جميع المسؤولين «اتخاذ المواقف نفسها».
بدوره، ذكّر النائب والوزير السابق إيلي ماروني، بأن كتلة نواب زحلة طالبت مراراً في السنوات الماضية بتطبيق خطة أمنية في البقاع، مشيراً إلى أنه بعد كل حدث أمني وعملية خطف وسرقة سيارة كانوا يعدوننا بخطة أمنية، لكنها لم تبصر النور. وأضاف: «آن الأوان لوضع حد لهذا الانفلات الأمني المستشري وزمن العشائر والفئات المسلّحة التي تفتك ببعضها بعضاً»، مشدداً على أن عدم وجود خطة واستقرار أمني هو تقصير من الأجهزة الأمنية تجاه البقاع.