المبعوث الأممي إلى الصحراء يبدأ جولة جديدة في المنطقة

في سياق التحضير لتقرير الأمين العام حول مآل بعثة «مينورسو»

TT

المبعوث الأممي إلى الصحراء يبدأ جولة جديدة في المنطقة

يبدأ هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، اليوم، جولة جديدة إلى المنطقة تشمل الجزائر وموريتانيا والمغرب، وذلك في سياق إعداد التقرير الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول سير العملية السياسية لإيجاد حل لنزاع الصحراء، ومهمة قوات «مينورسو» المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكشف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال لقاء صحافي أول من أمس، أن كولر يسعى من خلال هذه الجولة إلى تحسين إدراكه للواقع على الأرض، وبحث كيفية تسيير العملية السياسية الجارية بالمنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة، طبقا للقرار 2414 الذي صادق عليه مجلس الأمن نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ونص قرار مجلس الأمن في أبريل الماضي على تمديد مهمة قوات «مينورسو» لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء لمدة 6 أشهر، وهي المرة الأولى التي حصر فيها مجلس الأمن ولاية «مينورسو» في هذه المدة القصيرة بعد أن كان يحددها في سنة خلال الولايات السابقة. وبناء على ذلك سيكون على الأمين العام تقديم تقريره حول الصحراء لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل، والذي سيتضمن طلبا جديدا لتمديد مهمة «مينورسو» ستنتهي مع نهاية أكتوبر المقبل.
كما أهاب مجلس الأمن في قراره بجميع الأطراف أن تعمل بروح جديدة مع مبعوث الأمين العام، بهدف إحراز تقدم في اتجاه إيجاد حل سياسي واقعي عملي ودائم لقضية الصحراء، وطالب التقرير الدول المجاورة، خاصة الجزائر، بالانخراط الجدي في المسلسل السياسي تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والمساهمة الفعالة في إنجاحه.
وكان كولر قد عين مبعوثا خاصا للأمين العام للصحراء، خلفا للأميركي كريستوفر روس، في أبريل 2017، بعد رفض المغرب التعامل مع هذا الأخير بسبب انحيازه لأطروحة المدافعين عن انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. وكلف كولر في إطار هذه المهمة بالعمل على إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة مند 2008 بين أطراف نزاع الصحراء. وبدأ مشاوراته مع الأطراف بلقاء نظم في برلين يناير (كانون الثاني) الماضي مع ممثلي جبهة البوليساريو الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب والمدعومة من طرف الجزائر، قبل أن يعقد لقاء في لشبونة نهاية مارس (آذار) الماضي مع السلطات المغربية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».