الخلاف على عودة النازحين السوريين تشوّش على زيارة ميركل للبنان

الرئيس ميشال عون خلال استقباله المستشارة أنجيلا ميركل في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله المستشارة أنجيلا ميركل في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
TT

الخلاف على عودة النازحين السوريين تشوّش على زيارة ميركل للبنان

الرئيس ميشال عون خلال استقباله المستشارة أنجيلا ميركل في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله المستشارة أنجيلا ميركل في القصر الجمهوري أمس (رويترز)

غلب «البُعد الاقتصادي» على زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بيروت، بحيث تمحورت معظم اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها حول القطاعات التي يمكن لألمانيا أن تلعب دوراً فيها، خصوصاً النفايات الصلبة وإدارة المياه والطاقة وأنابيب النفط. وعلى الرغم من سعي المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إقناع ميركل بوجوب انطلاق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن الأخيرة تمسكت بموقفها الذي يُعبر أيضاً عن موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القائل بوجوب ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وطلب الرئيس عون خلال اجتماعه بميركل في القصر الجمهوري مساعدة ألمانيا في دعم موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً على ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتأخر التوصل إليه. وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي إن ميركل أبدت تفهماً للموقف اللبناني حيال النازحين السوريين، لافتة إلى أنها ناقشت أوضاعهم مع مسؤولين في الأمم المتحدة لمعرفة الظروف التي تعرقل عودتهم، وقالت إن بلادها ستعمل من أجل المساعدة في هذا المجال، مع قناعتها بأن الحل السياسي يسهم كثيراً في الإسراع في إنهاء ملف النازحين.
وأوضح مصدر لبناني رسمي واكب زيارة المستشارة الألمانية إلى بيروت، أن ميركل بدت مستمعة للموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين ومتفهمة له، لكنها في الوقت عينه ظلت متمسكة بالموقف الأوروبي الذي يربط بين الحل السياسي وتحقيق العودة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم تَعد بتبني موقفنا الذي يستعجل العودة، لكنها أكدت أنها ستسعى لإيجاد نقاط مشتركة بين الموقفين اللبناني والأوروبي من موضوع النزوح».
وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي لزيارة ميركل إلى بيروت كان اقتصادياً، لافتاً إلى أنها عرضت التعاون الاقتصادي في أكثر من ملف، خصوصاً ملفات النفايات والنفط والطاقة، كما أنها أكدت دعم لبنان سياسياً وجهوزية ألمانيا للتعاون معه في كل المجالات.
وأكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع ميركل في السراي الحكومي، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بكل إصلاحات مؤتمر «سيدر»، مشدداً على أن «الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل آمن وكريم».
من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أن مؤتمر «سيدر» يقدم أساساً جيداً للتعاون بين بيروت وبرلين، وشددت على «عودة النازحين فور توافر الظروف المناسبة لهذه العودة»، وقالت: «يجب تقديم المساعدة للبنان، لأن مهمة استقبال النازحين صعبة على بلد كلبنان، وقلت للمسؤولين إن الحل هو بالتنسيق مع المنظمات الدولية للوصول إلى اتفاق».
كذلك التقت ميركل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استعرض معها «الوضع الاقتصادي المأزوم والضاغط في لبنان، نتيجة ما يجري في سوريا وثقل النزوح السوري على لبنان واللبنانيين»، لافتاً إلى «دور لبنان وما أنجزه على هذا الصعيد»، مشدداً على «وجوب رفع مستوى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذه القضية».
وشكر بري ألمانيا على مشاركتها في القوة البحرية لقوات «اليونيفيل»، مشدداً على «أهمية دور هذه القوات في حفظ السلام في لبنان من خلال تطبيق القرار 1701»، مؤكداً «تمسك لبنان بحقوقه وحدوده البرية والبحرية»، عارضاً «الجهود في هذا الإطار لتثبيت الحقوق اللبنانية».
وشارك الحريري وميركل في اجتماع حول طاولة حوار مستديرة اقتصادية عقدت في السراي الحكومي ضمت عدداً من المسؤولين اللبنانيين ووفد القطاع الخاص المرافق للمستشارة الألمانية الذي ضم شركات مهتمة بقطاع الصناعات الثقيلة وتحديداً إنتاج الطاقة والطاقات البديلة وإدارة النفايات الصلبة وممثلين لكبرى الشركات الاستشارية الألمانية.
واعتبر الحريري أن «المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بموقعها وحوافزها وإطارها التنظيمي وبنيتها التحتية الحديثة، تجعل من لبنان منصة طبيعية لإعادة إعمار سوريا والعراق عندما تسمح الظروف السياسية بذلك». وذكّر بأن الحكومة اللبنانية التزمت في مؤتمر «سيدر» بـ«الشروع في مسار توحيد مالي بنسبة واحد في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية وقطاعية مهمة لتحسين الحوكمة وتحديث مؤسساتنا وإجراءاتنا». وقال إن الحكومة اللبنانية ملتزمة بشدة بهذه الإصلاحات، «وسأضمن شخصياً أن يحصل تنفيذها في الوقت المناسب».
ورأت ميركل أن مؤتمر «سيدر» رسم القاعدة للقيام بالاستثمارات في لبنان. وقالت: «بالأمس، خلال المحادثات السياسية التي قمنا بها، أشرنا إلى أنه بإمكان ألمانيا أن تشارك بالمشاريع، لكن على لبنان أن يقوم بالإصلاحات لكي يكون أكثر جذباً لهذه الاستثمارات. وبهذه الطريقة يمكن أن نحضر للاستثمار الألماني في بلدكم».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».