حكومة لبنان على نار حامية والحريري يتوقع ولادتها سريعاً

الرئيس المكلّف سعد الحريري.
الرئيس المكلّف سعد الحريري.
TT

حكومة لبنان على نار حامية والحريري يتوقع ولادتها سريعاً

الرئيس المكلّف سعد الحريري.
الرئيس المكلّف سعد الحريري.

أعاد الرئيس المكلّف سعد الحريري تشغيل محركات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد عودته من إجازة عيد الفطر التي أمضاها في المملكة العربية السعودية، ونجح اللقاء والاتصالات التي أجراها في الساعات الماضية بتذليل معظم العقد التي كانت تعترض مهمته، وقد أطلع الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج مشاوراته مع الأطراف، وتوقّع الانتهاء من التشاور قريباً والتوصل إلى تشكيلة حكومية بسرعة. وتوحي الأجواء الإيجابية بأن الأيام القليلة المقبلة ستحمل بشائر الحكومة الجديدة، التي باتت ولادتها بسرعة أكثر من ضرورية، بسبب التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، وكشفت مصادر مقربّة من الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسوَّدة تشكيل الحكومة باتت متقدمة جداً، بعدما تمكَّن الرئيس المكلّف من التوصل إلى مخارج لكل العقد». وأكدت أن «أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك (فيتو) من أي طرف سياسي ضدّ الآخر، وليس ثمة محظورات حيال إسناد أي حقيبة لأي حزب، خصوصاً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية». وأوضحت المصادر المقربة من الحريري أن «عقدة الحقائب الدرزية الثلاث تجري معالجتها عبر مخارج عدّة، ستكون مرضية جداً لوليد بيك (جنبلاط) ولكتلة اللقاء الديمقراطي»، ولفتت إلى أن «الساعات المقبلة ستكون مسؤولية القوى والأحزاب التي تختار أسماء وزرائها لإسقاطها على الحقائب التي أسندت لكل حزب». هذه الأجواء عكسها الحريري شخصياً بعد مغادرته القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، عندما قال: «سنستكمل مشاورات تشكيل الحكومة مع جميع الأفرقاء، وإذا استمررنا بهذه الطريقة فسننتهي من التشكيل بسرعة كبيرة». وأضاف: «نعمل على شكل الحكومة وتوزيع الحصص، واقتربنا كثيراً من المعادلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، وما تبقى لنا مشاورات قليلة». وفيما تتحفّظ أوساط رئيس الحكومة عن تسريب أي معلومات عن الحقائب المسندة إلى كلّ طرف سياسي، أعلنت أن «معظم الأحزاب ستمثّل بالحكومة العتيدة، وفق التوازنات التي أرستها نتائج الانتخابات الأخيرة»، مشيرةً إلى أن «المسوَّدة الحكومية تلحظ أيضاً عرضاً لتمثيل حزب الكتائب اللبنانية، فإذا قبل الأخير بالعرض فسيكون حكماً في الحكومة، وإذا رفضه يعني أنه اختار البقاء في المعارضة»، لافتة إلى أن «حزب الكتائب كان أبدى رغبة بالمشاركة في الحكومة خلال فترة الاستشارات، وهو لم يغير موقفه حتى الآن».
وعكست تطورات الملف الحكومي ارتياحاً لدى القوى السياسية، وأعلن مصدر مطلع على المشاورات التي أجراها الحريري بعد عودته، أنه «تمكن خلال اليومين الماضيين من إنجاز الخطوات الأساسية، وهو نحج في حلّ معظم العقد بعيداً عن الإعلام ووصل إلى النتيجة المرجوة». وقال المصدر: «الآن دخلنا المرحلة الحاسمة، وفي الأيام القليلة المقبلة تصبح الصيغة الوزارية متكاملة، ويقدمها الحريري إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن الرئيس المكلّف «أفشل الدعاية التي كان يسوقها البعض، والتي كانت تصرّ على إلقاء كرة تعطيل تشكيل الحكومة على الخارج»، مشيراً إلى أن «من سوق (بروباغندا) التعطيل، كان يهدف إلى تمرير شيء ما أو التغطية على أمور أخرى، منها مسألة دخول الإيرانيين إلى لبنان دون ختم جوازات سفرهم.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.