مراكش: جمعيات دولية تدق ناقوس الخطر حول أوضاع الأطفال اللاجئين في العالم

قالوا إنهم يعانون من الاحتجاز والاغتصاب وسوء التغذية الحادة

جانب من فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل («الشرق الأوسط»)

دقت جمعيات دولية مهتمة بحقوق اللاجئين ناقوس الخطر حول الأوضاع «المزرية» للأطفال والشباب المهاجرين، جراء تعرضهم لعمليات «الاحتجاز والاغتصاب والأمراض وسوء التغذية».
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الدولية التي نظمتها أمس الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع «يونيسيف»، وذلك في إطار الرئاسة الألمانية - المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017 - 2018، تحت عنوان: «الأطفال والشباب المهاجرون: نحو تفعيل حلول مستدامة».
وقالت ميشيل لوفوي، مديرة شبكة الجمعيات المهتمة باللاجئين حول العالم، إن قرابة 340 ألف طفل يعيشون في ظل أوضاع قذرة في مخيمات، ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية، موضحة أن ما يصل إلى 12 ألف طفل آخرين ينضمون إلى هؤلاء الأطفال أسبوعياً هرباً من العنف أو الجوع، وما زالوا يشعرون بالصدمة بسبب الفظائع التي شهدوها. كما شددت المتحدثة على ضرورة أن تظل الحدود مفتوحة، وتقديم الحماية للأطفال، ويسجل ميلاد من يولدون على قدم المساواة.
وفي السياق ذاته، طالب إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بضرورة تسريع مساطر (إجراءات) تسجيل الأطفال والشباب المهاجرين في المدارس، وفتح أبواب المدارس في وجه أبناء اللاجئين، وواصل قائلاً: «نحن مقتنعون بأن المدرسة رافع أساسي للإدماج، وعامل من عوامل النجاح».
وأضاف اليزمي موضحاً: «لا يمكننا أن نتخيل تنفيذ خلاصات الورشة والعهد العالمي لحقوق الإنسان دون تنفيذ سياسات وطنية، خصوصاً أن الملك محمد السادس طلب تنفيذ هذه الخلاصات مباشرة»، مبرزاً أن هناك نحو 100 توصية حول القاصرين والأطفال، وأنه ينبغي على المغرب أن يهتم بشكل خاص بمشكل تمدرس الأطفال اللاجئين كباقي بلدان العالم.
ودعا اليزمي إلى ضرورة تغيير قانون تأسيس الجمعيات في المغرب، للسماح للمهاجرين واللاجئين بتأسيس جمعيات لإشراكهم كأطراف معنية، وضرورة الإسراع بتسهيل إجراءات تسجيل الأطفال المهاجرين، نظراً لأهميتها في إثبات الوجود القانوني لكل فرد، وبالتالي ضمان ولوجه إلى كثير من الحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الجنسية والهوية، في الوقت الذي نبه فيه ممثل مفوضية اللاجئين في المغرب إلى المشكلات التي تواجهها هذه «الفئة الهشة التي تحرم حتى من حماية سفارات بلدانها وقنصلياتهم».
كما شدد المسؤول المغربي على أن تسجيل الأطفال الأجانب في دفتر الحالة المدنية من شأنه إنهاء مشكلات الهوية، وتفادي أزمات الهجرة، وتيسير مهمة اندماجهم داخل المجتمع المغربي، مبرزاً في سياق متصل مجموع الإجراءات التي اتخذها المغرب، وساهمت في تحسين وضعية آلاف الأطفال وذويهم، ممن أضحوا يستفيدون من الحق في التعليم والشغل وولوج الخدمات الصحية، لا سيما بعد استفادتهم من عملية التسوية الاستثنائية، في مرحلتيها الأولى والثانية التي «ساهمت في تحسن استفادة المهاجرين الأجانب من مختلف الحقوق، بعدما أصدر المجلس توصيات في هذا الشأن، تلتها السياسة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك سنة 2013».
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة نظمت في إطار الأنشطة المبرمجة تحضيراً للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، التي ستنعقد بمراكش أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار: «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات المهاجرين من أجل التنمية».