تجار بيروت متخوفون من وصول القطاع الاقتصادي إلى حافة الانهيا

توقّعات بإقفال نحو 25 % من المؤسسات في العامين المقبلين

متجر للعصائر في بيروت (إ.ب.أ)

أطلق رئيس جمعية «تجار بيروت» نقولا شمّاس صرخة عشيّة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي بات منكوباً، وتوقع إقفال نحو 25 في المائة من المؤسسات التجارية في العامين المقبلين.
وترأس شمّاس اجتماعاً طارئاً للجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في مقرّ الجمعية، للتداول في خطورة الأوضـاع التجارية التي «باتت أكثر من أي وقت مضى، على حافة الانهيار»، بحسب ما جاء في بيان الاجتماع.
ولفت إلى أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال رزمة من عشرات الضرائب والرسوم أثقلت كاهل الأُسَر، وقوّضت قدرتها الشرائية، بالتزامن مع غياب السيّاح والزّوار من الخارج، الذين يرفدون الدورة الاستهلاكية بنَفَس إضافي في المحطات الرئيسية.
وأضاف: «نتيجـة لما سبق، تراجع النشاط في الأسواق التجارية، بحسب المناطق والقطاعات، بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة، وقد لامست الـ50 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، الذي كانت نتائجه رديئة هو الآخر». وأكد شمّاس أن «القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الاقتصادي من دون أن تتّخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة». وفي حين أشار إلى تنامي أعداد المؤسسات غير الشرعية توقّع أن تشهد السنتان المقبلتان إقفال ما لا يقلّ عن 20 إلى 25 في المائة من المؤسسات التجارية الشرعية، إذا ظلّت الظروف الاقتصادية على حالها من دون معالجة.
ودعا إلى مساندة الحكومة للقطاعات الاقتصادية، وقال: «تماماً كما تقف الحكومة إلى جانب القطاع الصناعي، وعن حق، ينبغي عليها أن تُبادر فوراً إلى مساندة، لا بل إغاثة القطاع التجاري».
وعليه، كان لسان حال الحاضرين في المطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة استثنائية، يتحلّى أعضاؤها بالكفاءات العلمية وجرأة المواقف، لا سيما في الحقائب الاقتصادية، وذلك لوضع وتنفيذ برامج إنقاذية طال انتظارها، واستقطاب الاستثمارات وإطلاق عجلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب البيان. وأكدوا على أهمية «ضبط فلتان المالية العامة وتقليص مساحة الهدر والفساد في الدولة وخفض حجم القطاع العام، والمبادرة إلـى خفض شامل للضرائب والرسوم عن المؤسسات والأُسَر، وتخفيف الإجراءات الضريبية وخفض فوائد التقسيط على المتوجبات الضريبية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ البرامج التي تندرج ضمن مؤتمر (سيدر) الاستثماري، وصياغة خطط لتحديث أسس الاقتصاد الوطني لجهة تقويته وتحصينه من المؤثرات الخارجية».