تنسيقية دينية ترفض مقترح تعديل قوانين الميراث في تونس

رفضت تنسيقية دينية في تونس ما جاء في تقرير للجنة الحريات، التي أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي، بهدف مراجعة قوانين ترتبط بالميراث والحريات ومسائل أخرى دينية.
ووصفت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، في مؤتمر صحافي لها أمس، المبادرة الرئاسية «بالفتنة»، واعتبرت ما جاء فيها معاديا للإسلام.
وقال نور الدين الخادمي، الوزير السابق للشؤون الدينية وعضو التنسيقية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المبادرة مركبة ومعقدة. ولا يمكن للجنة تتكون من عدد محدود من الأعضاء أن تبت فيها وحدها».
وتابع الخادمي موضحا، بأن «المبادرة ذات أرضية دينية باعتبارها ترتبط بالقرآن والعدة، والسنة والطلاق والميراث، ونحن ندعو المفتي إلى أن يكون له موقف واضح، وألا يلتزم الصمت».
ولجنة الحريات الفردية والمساواة، كلفها الرئيس الباجي قايد السبسي منذ نحو عام بإعداد تقرير يتضمن مقترحات لمراجعات جذرية لبعض القواعد الدينية الحساسة المرتبطة بالحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الميراث. وقد أحدثت مبادرة الباجي جدلا تجاوز حدود الوطن، ووصل صداه إلى مؤسسة الأزهر العريقة، ورجال دين في المشرق العربي.
وحسم الجدل في 2017 حول مسألة زواج التونسيات من أزواج أجانب، بما في ذلك غير المسلمين، بإلغاء كل القيود القانونية السابقة التي تحول دون ذلك. وفي وقت سابق من الشهر الحالي طرحت اللجنة تقريرها، الذي تضمن كثيرا من المقترحات، بهدف النقاش أولا مع المجتمع المدني، ومن ثم يكون القرار للرئيس بإحالة عدد من المقترحات كمشروعات قوانين على البرلمان في مرحلة لاحقة.
وقالت فاطمة شقوت، عضوة التنسيقية وأستاذة بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية، إن «التقرير تعلق بالمساواة؛ لكنه يسوّي بين الرذيلة والفضيلة. ونحن نرفض التقرير لأننا نعتبره تطاولا على ما جاء في القرآن».
وتعيب التنسيقية على اللجنة دعوتها إلى المساواة التامة بين الجنسين، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالجسد. وهي تعتبر هذه الدعوة خطرا على مؤسسة العائلة. كما اقترحت اللجنة أيضا المساواة في الميراث في القانون، وهو محور جدل رئيسي مستمر مع المنظمات المحافظة ورجال الدين؛ لكنها تبقي في الوقت نفسه على حق المورث في الركون إلى القاعدة الدينية.
وهناك مقترحات أخرى أيضا تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج حقوق الأطفال الشرعيين نفسها.
كما اقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة. كما دعت إلى وضع إطار قانوني لمسألة تعليق عقوبة الإعدام الساري منذ نحو ربع قرن، رغم صدور عدة أحكام في ذلك من المحاكم التونسية.
وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة: «هذه العقوبة (الإعدام) لا يمكن أن تكون موجودة في بلد يبني منظومة حقوق الإنسان».