وكالة العدل الأوروبية تركز على ملف المقاتلين الأجانب ومساعدة ضحايا الإرهاب

رصدت زيادة في الهجمات وتراجع أعداد ضحاياها مقابل استهداف عناصر الأمن

TT

وكالة العدل الأوروبية تركز على ملف المقاتلين الأجانب ومساعدة ضحايا الإرهاب

اختتم في مقر وكالة العدل الأوروبية (يوروجست) في لاهاي، أمس، اجتماع سنوي استمر يومين، لخبراء مكافحة الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة في بيان إلى أنها شاركت منذ عام 2015 وعلى نحو وثيق بالتنسيق بين التحقيقات المتعددة الأطراف في شأن هجمات إرهابية في كل أنحاء أوروبا، بما في ذلك الهجوم على قطار تاليس الذي كان متجهاً من هولندا إلى باريس في أغسطس (آب) من ذلك العام، والتحقيقات بهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إضافة إلى هجمات أخرى في مدينة نيس الفرنسية وبرلين وبرشلونة وغيرها، لافتة إلى أنها قدمت مساعدة أساسية في هذا المجال.
وأوردت الوكالة، أن اجتماع خبراء مكافحة الإرهاب ركز على قضيتين أساسيتين يواجههما القضاء في الدول الأعضاء، وهما عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتقديم الدعم لضحايا الهجمات الإرهابية.
يأتي ذلك بعدما ناقشت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل في البرلمان الأوروبي في بروكسل أحدث تقرير صدر من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) حول الإرهاب، وقدمته مديرة الوكالة كاثرين ديبول التي تولت مهام منصبها في مطلع مايو (أيار) الماضي.
وتضمن التقرير إشارة إلى أن عدد العمليات الإرهابية ارتفع خلال 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، لكن عدد الضحايا تراجع في الوقت ذاته. وأوردت وسائل إعلام بلجيكية، أن العمليات الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي أسفرت العام الماضي عن مقتل 68 شخصاً بعدما كانت الحصيلة وصلت في عام 2016 إلى 142 ضحية، وبلغ عدد الهجمات التي نفذت العام الماضي 205 عمليات مقارنة بـ142 هجوماً في العام الذي سبقه، وبالتالي فإن الحصيلة المسجلة في 2017 كانت الأعلى منذ 2014.
وتضمن تقرير الوكالة بياناً بالتهديدات الإرهابية داخل الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بناءً على المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء عن الهجمات التي أحبطت أو فشلت أو نفذت، ونوّه التقرير بأن معظم هذه الهجمات كان لأسباب وطنية انفصالية الطابع، وأبرزها وقع في آيرلندا. وشكلت تلك الاعتداءات 67 في المائة من الهجمات في أوروبا، في حين أن العمليات التي نفذها من يطلق عليهم «جهاديون»، ارتفعت من 13 هجوماً في 2016 إلى 33 في 2017 وسقط معظم الضحايا العام الماضي في هجمات برشلونة ومانشستر البريطانية ولندن كما شهدت بلجيكا محاولتين فاشلتين لتنفيذ هجوم إرهابي، الأولى في 20 يناير (كانون الثاني) 2017 في محطة قطارات وسط بروكسل والثانية في 25 أغسطس عندما هاجم صومالي اثنين من عناصر الجيش وسط بروكسل.
ونقلت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية عن تقرير الوكالة، أن الهجمات التي وقعت في أوروبا العام الماضي، كانت أقل تطوراً لجهة التخطيط والتنفيذ، مقارنة بالتي وقعت في الأعوام السابقة، وأن معظم منفذيها أشخاص لم يسبق لهم السفر إلى سوريا أو العراق أو مناطق صراعات أخرى، كما أنها استهدفت الناس بشكل عشوائي مع استهداف في الوقت ذاته عناصر الأمن على غرار ما حدث في باريس وفي مدينة لييج البلجيكية مؤخراً على يد الشاب بنيامين هيرمان الذي حصل على إفراج مؤقت من السجن، وتردد أنه تأثر بالفكر الإسلامي المتشدد داخل السجن. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من بينهم منفذه.
وفي ملف المقاتلين الأجانب، أورد التقرير، أن عملية مغادرة الشباب من أوروبا إلى مناطق الصراعات توقفت بشكل شبه كامل، كما أن التدفق المرعب للعائدين لا يزال ضئيلاً على المستوى الأوروبي. وقال مانويل نافاريتي، مدير مركز مكافحة الإرهاب في «يوربول»، إن عدد المقاتلين الذين غادروا من أوروبا إلى مناطق الصراعات يقدر بنحو 5500 شخص، اعتقل ثلثهم لدى عودتهم وربما قتل الباقون، لكن الأمر ليس مؤكداً. وخلص التقرير إلى أنه لا يتوقع حدوث تحسن في الوضع في حالة ما يسمى بالإرهاب الجهادي خلال عام 2018. وحذر من أن هياكل «داعش» تتأثر بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أن خطر الإرهاب سينخفض؛ إذ تظل الهجمات المستوحاة من فكر «داعش» أو «القاعدة» وغيرها يمثل خطراً وتهديداً فعلياً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.