إجراءات أمنية جديدة على تأجير العقارات

طفلة ولدت في حلب من دون ساقين، وتعيش حالياً مع عائلتها في مخيم للنازحين في ريف ادلب ( أ ف ب)
طفلة ولدت في حلب من دون ساقين، وتعيش حالياً مع عائلتها في مخيم للنازحين في ريف ادلب ( أ ف ب)
TT

إجراءات أمنية جديدة على تأجير العقارات

طفلة ولدت في حلب من دون ساقين، وتعيش حالياً مع عائلتها في مخيم للنازحين في ريف ادلب ( أ ف ب)
طفلة ولدت في حلب من دون ساقين، وتعيش حالياً مع عائلتها في مخيم للنازحين في ريف ادلب ( أ ف ب)

لم يعد بإمكان صاحب العقار في سوريا تأجيره لمن يشاء، كما لا يمكن لأي شخص استئجار أي مكان دون الحصول على موافقة أمنية من الجهاز الأمني الذي تتبع له منطقة العقار، ذلك ضمن إجراءات أمنية فرضها النظام السوري خلال فترة الحرب التي اندلعت قبل سبع سنوات.
وآخر تلك الإجراءات صدور تعليمات في مدينة حماة تمنع «تأجير أو إبرام أو تجديد عقد سكني أو تجاري في حماة مع النازحين من حمص وإدلب وحلب ودير الزور»، بحسب ما أفاد به مكتب عقاري في حماة وأشار إلى استثناء العسكريين وأهالي مدينة الرقة من تلك التعليمات، مبررا تلك الإجراءات بأنها للتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم بعد أن أصبحت آمنة».
ومنذ اندلاع الحرب استقطبت مدينة حماة التي تعد من المناطق الآمنة، النازحين من ريف حماة المشتعل والمحافظات القريبة كحمص والرقة وحلب وإدلب، وعلى نحو أقل من دير الزور، حيث تمتاز حماة عن غيرها من المناطق بانخفاض نسبي في تكاليف المعيشة، عن غيرها من المحافظات السورية، إضافة لكونها ظلت بعيدة عن مرمى نيران العمليات العسكرية الكبيرة، فلم تشهد تدميرا واسعا كالذي شهدته المدن الأخرى كحمص ودير الزور وحلب والرقة، لكنها لم تسلم من قبضة أمنية مشددة دفعت مئات الآلاف من شبابها وعائلاتها للهجرة إلى الخارج. حالة الفراغ الكبيرة في العقارات شكلت جاذبا للنازحين من المدن المدمرة، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار تأجير العقارات، سيما وقد ارتبطت بالدولار.
تعقيدات إجراءات الإيجارات والموافقات الأمنية يهدف منها النظام إلى السيطرة على توزع السكان وتجمعاتهم، بحسب مصادر معارضة. وقالت إنه في دمشق تكاد تمنع إقامة أبناء المناطق الساخنة وسط المدينة أو في الأحياء القريبة من المربعات الأمنية الكثيرة، كما صدرت مؤخرا تعليمات تتعلق بالموافقات الأمنية على عقود الإيجار الخاصة بالفلسطينيين السوريين، إذ أضيف إلى موافقات الفرع الأمني الذي تتبع له منطقة العقار، موافقة من الفرع الأمني المسؤول عن الفلسطينيين في سوريا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».