واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات على أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إمكان فرض عقوبات على أوكرانيا في ضوء القمع الممارس ضد المعارضة، محذرة كييف من استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «نفكر في بعض الخيارات، لم يجر اتخاذ أي قرار بعد، والعقوبات من ضمن الخ...

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إمكان فرض عقوبات على أوكرانيا في ضوء القمع الممارس ضد المعارضة، محذرة كييف من استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «نفكر في بعض الخيارات، لم يجر اتخاذ أي قرار بعد، والعقوبات من ضمن الخيارات، ولكنني لن أتحدث عن تفاصيل محددة». وردا على سؤال عما إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات اقتصادية أو سياسية، اكتفت المتحدثة بالقول: «توجد مجموعة من الخيارات أمامنا، ولكننا لم نصل إلى تلك المرحلة حاليا». وأول من أمس أيضا، حذر وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، نظيره الأوكراني، بافيل ليبيديف، خلال محادثة هاتفية بينهما، من إرسال الجيش لقمع المتظاهرين ضد النظام الأوكراني. وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان، إن هيغل «أشار إلى الأضرار التي يمكن يتسبب فيها أي تدخل للجيش لقمع المظاهرات. ودعا إلى ضبط النفس». وأضاف المتحدث أن «الوزير ليبيديف أكد أن موقف الرئيس (فيكتور) يانوكوفيتش يقضي بعدم استخدام القوات المسلحة ضد المتظاهرين، وقال إنه سينقل رسالة الوزير (هيغل) مباشرة إلى الرئيس يانوكوفيتش». وصباح أول من أمس، تعهد الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، بعدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين، داعيا المعارضة إلى الحوار. وسجل المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي، المستمرون في تحركهم الاحتجاجي في جو من البرد القارس، نقاطا في مرمى السلطة مع إرغامهم قوات الأمن على وقف تقدمها في مواقع الاحتجاجات وسط كييف بعد مواجهات، كما حصلوا على دعم المجتمع الدولي. وأعرب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مساء الثلاثاء، عن «اشمئزاز» الولايات المتحدة إزاء القمع الممارس من الشرطة ضد المتظاهرين في أوكرانيا. وانضمت مساعدته للشؤون الأوروبية، فيكتوريا نولاند، إلى المتظاهرين وسط كييف ووزعت عليهم الحلوى. وعدت المنحى الذي اتخذته الأزمة الأوكرانية «غير مقبول بتاتا»، ودعت أوكرانيا إلى «إنقاذ مستقبلها الأوروبي».
وتنادي واشنطن منذ أسابيع بتقارب أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا مع الاتحاد الأوروبي، وصعدت نبرتها تجاه كييف إثر رفض الرئيس الأوكراني التوقيع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) على اتفاقات شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط من روسيا. وقالت المتحدثة، جنيفر بساكي، إن نولاند تبعث بـ«رسائل قوية» على الأرض، وإن أوكرانيا تحتاج إلى العودة «إلى الحوار مع أوروبا» ومع صندوق النقد الدولي لضمان «توفير العدالة والكرامة لشعب أوكرانيا».
وأشارت بساكي إلى أنه «من المهم أن نعرب عن دعمنا قدرتهم على التعبير عن آرائهم ودعم جهودهم للاندماج الأوروبي. وإيماننا بأن احترام المبادئ الديمقراطية بما فيها حرية التجمع، حق عالمي». وأكدت بساكي مجددا أن الأزمة في أوكرانيا لا تمثل بتاتا مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا. إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، في خطاب من الكرملين، أن روسيا تدعو أوكرانيا إلى عملية تكامل بدأتها مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، لكنها «لا تفرض شيئا على أحد». وقال بوتين: «نحن لا نفرض شيئا على أحد، لكن إذا رغب أصدقاؤنا في ذلك فإننا مستعدون لمواصلة العمل معا» حول مشاركة أوكرانيا في الاتحاد الجمركي. وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي: «لا نفرض شيئا على أحد». وأضاف أن الاتحاد الجمركي - الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان - والمنظمة المخطط أن تخلفه «الاتحاد الأوراسي»، لا يتعارض مع أي مشروعات اندماج أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن أوكرانيا عبرت عن رغبتها هذه السنة، وحتى قبل أن تتراجع عن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أخيرا، «في حضور كل لقاءات الترويكا (التي تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان) بصفة مراقب». وأكد بوتين أن «مشروعنا للتكامل يقوم على مبدأ المساواة والمصالح الاقتصادية الحقيقية».
وكانت روسيا، التي يتهمها الغرب بأنها مارست ضغوطا اقتصادية وترهيبا «غير مقبول»، لعبت دورا حاسما في ردع أوكرانيا التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، عن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أما المتظاهرون في كييف، فيبدو أنهم مصممون على البقاء في ساحة الاستقلال، بعد محاولة قوات مكافحة الشغب مهاجمتهم. فقد تجمع ألف شخص، صباح أول من أمس، في ساحة الاستقلال بعد ليلة هادئة.