موجز أخبار

- المعارض الروسي نافالني يدعو لمظاهرات في يوليو
موسكو - «الشرق الأوسط»: دعا المعارض الروسي الأبرز اليكسي نافالني أمس الثلاثاء لتنظيم مظاهرات في الأول من يوليو (تموز) في المدن التي لا تستضيف مباريات كأس العالم احتجاجا على خطة حكومية لرفع سن التقاعد للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث.
وأعلن الكرملين رفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 عاما للنساء و65 عاما للرجال. وكتب نافالني البالغ 42 عاما على تطبيق إنستغرام داعيا الروس للنزول إلى الشارع قائلا: «لنكن صريحين، رفع سن التقاعد يعد جريمة حقيقية». وتابع: «هذه سرقة لعشرات ملايين الأشخاص تحت ستار الإصلاح المتأخر».
وقال نافالني إن فريقه قدّم طلبات للحصول على ترخيص بالتظاهر في المدن التي لا تستضيف كأس العالم، التزاما بقرار حظر المظاهرات. وبسبب انخفاض عدد السكان، بات نظام التقاعد يشكل عبئا متزايدا على الميزانية الفيدرالية على الرغم من رواتب المتقاعدين المتدنية التي لا تتخطى بضع مئات اليورو. وأفرجت السلطات الروسية عن نافالني الخميس بعد سجنه 30 يوما بتهمة تنظيم مظاهرة غير مرخصة، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

- ماليزيا تسعى لتوجيه تهم لرئيس الوزراء السابق
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس الثلاثاء إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق استثماري تديره الدولة. وقال مهاتير في مقابلة مع «رويترز» إن المحققين لديهم بالفعل «قضية شبه محكمة» ضد المشتبه فيهم الرئيسيين الذين نهبوا الصندوق واستولوا على مليارات الدولارات من الأموال العامة. وقال مهاتير إن نجيب الذي أسس الصندوق لعب دورا محوريا.
وأضاف: «كان مسؤولا عن الصندوق مسؤولية كاملة. لا يمكن فعل شيء دون توقيعه ولدينا توقيعه على كافة المعاملات التي نفذها الصندوق. لذلك هو مسؤول». كان مهاتير قد تقاعد من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2003 بعد 22 عاما قضاها في السلطة. ثم عاد مجددا وهو سن الثانية والتسعين من عمره وانضم للمعارضة للإطاحة بنجيب في انتخابات أجريت الشهر الماضي.

- الصين تطرد قوارب صيد فيتنامية من بحرها الجنوبي
هانوي - «الشرق الأوسط»: ذكرت السلطات أمس الثلاثاء، أن الصين قد طردت 20 من قوارب الصيد الفيتنامية، بالإضافة إلى 100 صياد، بينما كانوا يحتمون بجزيرة صغيرة في المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. وأوضح تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ في فيتنام، أن الحادث وقع يوم الاثنين، بينما كانت قوارب الصيد الفيتنامية تحاول الاحتماء في سلسلة جزر باراسيل، من الأمواج العالية والرياح القوية، الناتجة عن منخفض استوائي في منطقة باسو كيا ريف. وطلب الصيادون من السلطات الفيتنامية الاتصال بالصين، من أجل طلب تصريح للاحتماء على الجزر. ويشار إلى أن فيتنام كانت تسيطر على جزر باراسيل - المعروفة باسم «شيشا» باللغة الصينية و«هوانج سا» باللغة الفيتنامية - حتى الغزو الصيني في عام 1974 وتزعم الصين سيطرتها على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، والذي يشمل مياها تطالب بها فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.

- استبعاد بريطانيا من نظام تبادل تسليم المجرمين
فيينا - «الشرق الأوسط»: قال ميشال بارنييه كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي بشأن الخروج البريطاني، إن بريطانيا لا يمكنها المشاركة في نظام تبادل تسليم المجرمين والمشتبه فيهم والمعروف باسم «مذكرة التوقيف الأوروبية»، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد مغادرتها الاتحاد، وبذلك هيأ الأجواء لحدوث مواجهة حول القضايا الأمنية.
وتتطلب مذكرة التوقيف الأوروبية أن تقوم الدول الأعضاء بتسليم مواطنيها إلى دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، في حالة طلب القبض عليهم أو محاكمتهم فيها فيما يتعلق باتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، تم استخدام هذه المذكرة لتسليم الإرهابيين في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها باريس وبروكسل من بين دول أخرى. وكان الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد دافيس قد دعا في وقت سابق من الشهر الحالي لأن تبقى بريطانيا داخل هذا النظام بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلا بأن بريطانيا سبق لها وأن سلمت أكثر من عشرة آلاف مجرم منذ إدخال هذا النظام.

- الصين تتعهد بمساعدات عسكرية لكمبوديا
فنومبينه - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الكمبودية أمس الثلاثاء إن الصين منحت كمبوديا مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 100 مليون دولار الأمر الذي يسلط الضوء على قوة العلاقات بين بكين وحكومة يتهمها البعض بتدمير الديمقراطية قبل انتخابات مقررة الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يحقق الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هون سين فوزا سهلا في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 29 يوليو (تموز) بعد أن حلت المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا، حزب المعارضة الرئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بطلب من الحكومة.
وعرض وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه المساعدات العسكرية خلال زيارته فنومبينه لحضور معرض عسكري صيني كمبودي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكمبودية أن جيشي البلدين سيجريان تدريبات (التنين الذهبي) المشتركة مرة أخرى العام المقبل.

- آلاف التلاميذ في ألمانيا يعملون اليوم من أجل أفريقيا
برلين - «الشرق الأوسط»: شارك آلاف التلاميذ في ألمانيا على مدار أمس الثلاثاء في فعاليات الحملة الإغاثية «يومك من أجل أفريقيا». وتهدف الحملة إلى جمع تبرعات من أجل أفريقيا، ويتم تنظيم الحملة هذا العام تحت شعار «العلم يقوي الجذور». وبإيرادات الحملة سيجرى دعم مشاريع تعليمية للأطفال والقصر في رواندا وأوغندا وبروندي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغينيا وزيمبابوي. وشارك في فعاليات حملة العام الماضي نحو 200 ألف تلميذ. وتباينت الأعمال التي قام بها التلاميذ لهذا الغرض العام الماضي، حيث كان منها تنظيف المداخن والعمل في مطابخ المطاعم بالإضافة إلى تنظيم مسيرة تضامن وتنظيم أنشطة في اتحادات الطلبة. تجدر الإشارة إلى أن راعية هذه الحملة هي رئيسة حكومة ولاية راينلاند - بفالتس، مالو دراير، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».

موجز أخبار